المصدر -
أكد وكيل الأنظمة واللوائح بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عادل اليوسف تحويل الموظفين الحكوميين بعقود سنوية مثل موظفي القطاع الخاص الموجودين في الشركات والمؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية، الذين يعملون على نظام العمل، وعندهم عقود سنوية. موضحًا أن العقد إذا استمر أكثر من ثلاث سنوات -وفق ما ينص عليه نظام العمل- يتحول إلى عقد غير محدد المدة؛ فلا يصبح عملية سنوية.
وتابع في حديثه لنشرة الرابعة على قناة "العربية" عن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا: "من مزايا القواعد الجديدة إلزام الجهة المخصصة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين؛ فهي حفظت للموظف راتبه الحالي لمدة سنتين، وبعدها إذا أثبت جدارته فسوف يستمر، وربما تزيد الجهة المخصصة راتبه بناء على تميزه في العمل؛ فهي تعود للموظف كيف يثبت كفاءته في هذا الجهاز".
وبخصوص المخاوف من تطبيق المادة الـ 77 التي أثارت جدلاً بعد أن فصلت بموجبها الشركات آلاف الموظفين السعوديين، وذلك بعد انتقال الموظفين الحكوميين من نظام الخدمة المدنية إلى أنظمة وقواعد القطاع الخاص، أفاد "اليوسف" بأن النظام كفل للموظف التظلم أمام الجهات العمالية في حال الفصل التعسفي، مشيرًا إلى أن غالب عمليات التحول هي لشركات كبيرة، تتسم بالاستقرار الوظيفي، ما لم يكن هناك تقصير شديد من الموظف، يصل إلى مرحلة إنهاء خدماته.
ولفت إلى أن نظام الخدمة المدنية نص على أن الموظف الذي يكون تقدير الأداء له أقل من المُرضي، وغير مُرضٍ، لمدة ثلاث سنوات، يُفصل من الوظيفة. مشيرًا إلى أن هذا جزء مما تسعى إليه الدولة لرفع مستوى الأداء في القطاع الحكومي.
وطمأن "اليوسف" بأنه لن يطول راتب الموظف أي نقص بعد التحول للتخصيص، مشيرًا إلى أن هذا من مزايا القواعد الجديدة التي تنطبق على جميع الوظائف، سواء كانت مراتب أو لوائح الوظائف التعليمية، أو لائحة أعضاء هيئة التدريس، أو الصحية، أو غيرها.
وأضاف: "في النهاية القواعد واحدة، لكن عملية التحول ستصبح بعقد بدلاً من أن يكون على نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية".
ولفت إلى أنه "من مزايا القواعد الجديدة ترك حرية الخيار للموظف بين التحول والذهاب للجهة الجديدة أو البقاء؛ فأمامه فرصة أن يستوعب في الجهة التي يعمل بها، وإذا لم تتوافر عملية الاستيعاب ينتقل بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى ترغب بخدماته، ويُعطَى مجالاً للبحث بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والوزارات المعنية؛ لأنه في النهاية ستنتقل هذه الوظيفة من ميزانية هذه الجهة إلى الجهة الأخرى".
وتضمنت القواعد الجديدة أن الموظف الذي تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة) تُنهَى خدمته، ويُخيَّر بين خيارَين: إما تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وشملت الترتيبات أن الموظفين الذين سيخضعون للتخصيص ستصرف مستحقاتهم، إضافة إلى مكافأة (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته، بما لا يتجاوز أربعة رواتب أساسية، وتعويض الموظف في القطاع المستهدف بالتخصيص عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي في جهته قبل التحول.
أما الموظف الذي يتعذر اختياره في الجهات المخصصة، وتجاوزت خدمته (25 سنة)، فيُخير بين التقاعد المبكر ونقله إلى جهات حكومية أخرى، وستُبرم الجهة المخصصة عقدًا جديدًا مع مَن أُنهيت خدمته، شرط ألا يقل راتبه، الراتب الأساسي والفعلي، عن الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
وتابع في حديثه لنشرة الرابعة على قناة "العربية" عن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا: "من مزايا القواعد الجديدة إلزام الجهة المخصصة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين؛ فهي حفظت للموظف راتبه الحالي لمدة سنتين، وبعدها إذا أثبت جدارته فسوف يستمر، وربما تزيد الجهة المخصصة راتبه بناء على تميزه في العمل؛ فهي تعود للموظف كيف يثبت كفاءته في هذا الجهاز".
وبخصوص المخاوف من تطبيق المادة الـ 77 التي أثارت جدلاً بعد أن فصلت بموجبها الشركات آلاف الموظفين السعوديين، وذلك بعد انتقال الموظفين الحكوميين من نظام الخدمة المدنية إلى أنظمة وقواعد القطاع الخاص، أفاد "اليوسف" بأن النظام كفل للموظف التظلم أمام الجهات العمالية في حال الفصل التعسفي، مشيرًا إلى أن غالب عمليات التحول هي لشركات كبيرة، تتسم بالاستقرار الوظيفي، ما لم يكن هناك تقصير شديد من الموظف، يصل إلى مرحلة إنهاء خدماته.
ولفت إلى أن نظام الخدمة المدنية نص على أن الموظف الذي يكون تقدير الأداء له أقل من المُرضي، وغير مُرضٍ، لمدة ثلاث سنوات، يُفصل من الوظيفة. مشيرًا إلى أن هذا جزء مما تسعى إليه الدولة لرفع مستوى الأداء في القطاع الحكومي.
وطمأن "اليوسف" بأنه لن يطول راتب الموظف أي نقص بعد التحول للتخصيص، مشيرًا إلى أن هذا من مزايا القواعد الجديدة التي تنطبق على جميع الوظائف، سواء كانت مراتب أو لوائح الوظائف التعليمية، أو لائحة أعضاء هيئة التدريس، أو الصحية، أو غيرها.
وأضاف: "في النهاية القواعد واحدة، لكن عملية التحول ستصبح بعقد بدلاً من أن يكون على نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية".
ولفت إلى أنه "من مزايا القواعد الجديدة ترك حرية الخيار للموظف بين التحول والذهاب للجهة الجديدة أو البقاء؛ فأمامه فرصة أن يستوعب في الجهة التي يعمل بها، وإذا لم تتوافر عملية الاستيعاب ينتقل بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى ترغب بخدماته، ويُعطَى مجالاً للبحث بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والوزارات المعنية؛ لأنه في النهاية ستنتقل هذه الوظيفة من ميزانية هذه الجهة إلى الجهة الأخرى".
وتضمنت القواعد الجديدة أن الموظف الذي تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25 سنة) تُنهَى خدمته، ويُخيَّر بين خيارَين: إما تصفية حقوقه التقاعدية، أو ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وشملت الترتيبات أن الموظفين الذين سيخضعون للتخصيص ستصرف مستحقاتهم، إضافة إلى مكافأة (16٪) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته، بما لا يتجاوز أربعة رواتب أساسية، وتعويض الموظف في القطاع المستهدف بالتخصيص عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي في جهته قبل التحول.
أما الموظف الذي يتعذر اختياره في الجهات المخصصة، وتجاوزت خدمته (25 سنة)، فيُخير بين التقاعد المبكر ونقله إلى جهات حكومية أخرى، وستُبرم الجهة المخصصة عقدًا جديدًا مع مَن أُنهيت خدمته، شرط ألا يقل راتبه، الراتب الأساسي والفعلي، عن الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
