المصدر - رأس معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر العمل الدولي خلال دورته الـ (109)، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأشاد معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة للمؤتمر باختيار القائمين موضوع العمل في زمن كوفيد-19، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة استوجبت من جميع الدول في العالم العمل على مواجهتها على المستويات كافة، مؤكدًا أن حكومة المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذا الوباء وفعّلت خطة طوارئ شاملة لمواجهة الفيروس وتداعياته، واتخذت بذلك عدة قرارات أسهمت في الحد من انتشاره، واضعةً سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها أولوية قصوى.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة خلال ترأسها لمجموعة العشرين العام الماضي بمبلغ 500 مليون دولار, متطرقاً إلى إستراتيجية سوق العمل المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي, مؤكداً إسهامها في جذب القدرات المحلية والعالمية لسوق العمل السعودي.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية ستقوم بإصلاحات جوهرية لسوق العمل، كما أطلقت عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين بيئة العمل، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وعدد من المبادرات والبرامج الداعمة لها مثل برنامج توثيق ورقمنة عقود العمل, وبرنامج حماية الأجور, وإطلاق خدمة التسوية الودية الإلكترونية للخلافات العمالية، كما استهدفت المملكة أيضاً تمكين المرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأشار معالي الدكتور عبدالله أبوثنين إلى أن المملكة العربية السعودية أودعت مؤخرا لدى مدير المنظمة وثيقة التصديق الرسمي على بروتوكول العمل الجبري لعام 2014م امتدادًا لضمان حماية حقوق العاملين وتطوير وتحسين ظروفهم العملية والمعيشية.
وشاركت الوزارة في أعمال لجنة تطبيق المعايير -أحد اللجان الدائمة للمؤتمر- وقدمت مداخلة عن حكومة المملكة العربية السعودية في الجلسة الثانية للجنة يوم الخميس الموافق 3 يونيو، تضمنت الإنجازات والتطورات التشريعية التي قامت بها المملكة في سياق العمل خلال مدة جائحة كوفيد-19, التي شملت اعتماد عدد من السياسات والتصديق على عدد من صكوك المنظمة.
واستمرت مشاركة الوزارة في الجلسة الثالثة لأعمال اللجنة المنعقدة يوم الجمعة الموافق 4 يونيو، حيث قدم وفد الوزارة مداخلة مشتركة نيابةً عن مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الدراسة الاستقصائية "تعزيز التشغيل والعمل اللائق في وضع متغير".
يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة العمل الدولية عام 1976 وصادقت على أولى اتفاقياتها في عام 1978م من أصل 18 اتفاقية تمت المصادقة عليها، حيث تعد مشاركة المملكة السنوية امتدادًا لجهودها المستمرة في تعزيز موقفها حول القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعميق العلاقات الدولية والثنائية، إضافة إلى تفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي.
وأشاد معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة للمؤتمر باختيار القائمين موضوع العمل في زمن كوفيد-19، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة استوجبت من جميع الدول في العالم العمل على مواجهتها على المستويات كافة، مؤكدًا أن حكومة المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذا الوباء وفعّلت خطة طوارئ شاملة لمواجهة الفيروس وتداعياته، واتخذت بذلك عدة قرارات أسهمت في الحد من انتشاره، واضعةً سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها أولوية قصوى.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة خلال ترأسها لمجموعة العشرين العام الماضي بمبلغ 500 مليون دولار, متطرقاً إلى إستراتيجية سوق العمل المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي, مؤكداً إسهامها في جذب القدرات المحلية والعالمية لسوق العمل السعودي.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية ستقوم بإصلاحات جوهرية لسوق العمل، كما أطلقت عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين بيئة العمل، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وعدد من المبادرات والبرامج الداعمة لها مثل برنامج توثيق ورقمنة عقود العمل, وبرنامج حماية الأجور, وإطلاق خدمة التسوية الودية الإلكترونية للخلافات العمالية، كما استهدفت المملكة أيضاً تمكين المرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأشار معالي الدكتور عبدالله أبوثنين إلى أن المملكة العربية السعودية أودعت مؤخرا لدى مدير المنظمة وثيقة التصديق الرسمي على بروتوكول العمل الجبري لعام 2014م امتدادًا لضمان حماية حقوق العاملين وتطوير وتحسين ظروفهم العملية والمعيشية.
وشاركت الوزارة في أعمال لجنة تطبيق المعايير -أحد اللجان الدائمة للمؤتمر- وقدمت مداخلة عن حكومة المملكة العربية السعودية في الجلسة الثانية للجنة يوم الخميس الموافق 3 يونيو، تضمنت الإنجازات والتطورات التشريعية التي قامت بها المملكة في سياق العمل خلال مدة جائحة كوفيد-19, التي شملت اعتماد عدد من السياسات والتصديق على عدد من صكوك المنظمة.
واستمرت مشاركة الوزارة في الجلسة الثالثة لأعمال اللجنة المنعقدة يوم الجمعة الموافق 4 يونيو، حيث قدم وفد الوزارة مداخلة مشتركة نيابةً عن مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الدراسة الاستقصائية "تعزيز التشغيل والعمل اللائق في وضع متغير".
يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة العمل الدولية عام 1976 وصادقت على أولى اتفاقياتها في عام 1978م من أصل 18 اتفاقية تمت المصادقة عليها، حيث تعد مشاركة المملكة السنوية امتدادًا لجهودها المستمرة في تعزيز موقفها حول القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعميق العلاقات الدولية والثنائية، إضافة إلى تفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي.
