المصدر -
أحرق محتجون إيرانيون، الثلاثاء، مقر المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي في محافظة جهار، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، كشف مركز "آي إس بي إيهISPA" الرسمي لاستطلاعات الرأي في إيران، أن توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية صعدت بنسبة ضئيلة لتصل إلى 38% بعد المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات، كما أوضح المركز أن أكثر من ثلاثين بالمائة من الإيرانيين شاهدوا مناظرة مرشحي الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.
يُشار إلى أن اسم "رئيسي" برز في إيران قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة "الثورة الإسلامية"، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988.
واتُهم خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قِبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران.
ويرى محللون أن الرجل يعد أيضًا أحد المرشحين المحتملين لخلافة المرشد علي خامنئي، ولاسيما أن الأخير دفع إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد.
ويتمتع الرجل المتشدد بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري، خصوصًا محمد علي جعفري.
وتولى رئيسي قبل أن يصبح رئيسًا للسلطة القضائية ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن العتبة الرضوية في مشهد"، في مارس 2016، إلا أنه كان عُيّن بعد عام من الثورة كمدعٍ عام لمدينة همدان عام 1980 وكان عمره حينها 20 عامًا فقط.
وعيّن في العام 1985 مساعدًا للمدعي العام في طهران. ليصبح في 1988 عضوًا فيما يعرف بـ "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، التي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني.
ولاحقًا تدرج في المناصب القضائية بسرعة كبيرة، حيث عُين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسًا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة "العتبة الرضوية" بمشهد.
وأصبح قبل أكثر من 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين. ثم عيّن العام الماضي (2020) على رأس القضاء في البلاد.
وتفصيلاً، كشف مركز "آي إس بي إيهISPA" الرسمي لاستطلاعات الرأي في إيران، أن توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية صعدت بنسبة ضئيلة لتصل إلى 38% بعد المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات، كما أوضح المركز أن أكثر من ثلاثين بالمائة من الإيرانيين شاهدوا مناظرة مرشحي الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.
يُشار إلى أن اسم "رئيسي" برز في إيران قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة "الثورة الإسلامية"، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988.
واتُهم خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قِبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران.
ويرى محللون أن الرجل يعد أيضًا أحد المرشحين المحتملين لخلافة المرشد علي خامنئي، ولاسيما أن الأخير دفع إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد.
ويتمتع الرجل المتشدد بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري، خصوصًا محمد علي جعفري.
وتولى رئيسي قبل أن يصبح رئيسًا للسلطة القضائية ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن العتبة الرضوية في مشهد"، في مارس 2016، إلا أنه كان عُيّن بعد عام من الثورة كمدعٍ عام لمدينة همدان عام 1980 وكان عمره حينها 20 عامًا فقط.
وعيّن في العام 1985 مساعدًا للمدعي العام في طهران. ليصبح في 1988 عضوًا فيما يعرف بـ "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، التي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني.
ولاحقًا تدرج في المناصب القضائية بسرعة كبيرة، حيث عُين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسًا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة "العتبة الرضوية" بمشهد.
وأصبح قبل أكثر من 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين. ثم عيّن العام الماضي (2020) على رأس القضاء في البلاد.
