المصدر -
يخضع مشروع وزارة العدل الخاص بنظام التنفيذ الجديد للدراسة حاليًا، فيما أكدت مصادر أن المشروع قابل للتعديل قبل اعتماده وتنفيذه رسميًا.
واستحدث المشروع عددًا من الأحكام، وتضمن تعديلات جوهرية في قضايا الدين، مثل إيقاف الحبس، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية.
ويستهدف المشروع، وفقا لصحيفة "البلاد"، تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية
وتضمن المشروع أيضًا منع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء الحبس التنفيذي بحقه، فضلا عن حذف أحكام الإعسار من النظام، على أن تُنظم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
جدير بالذكر أن المشروع اعتبر جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، كما نص على السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع نظام التنفيذ.
واستحدث المشروع عددًا من الأحكام، وتضمن تعديلات جوهرية في قضايا الدين، مثل إيقاف الحبس، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية.
ويستهدف المشروع، وفقا لصحيفة "البلاد"، تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية
وتضمن المشروع أيضًا منع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء الحبس التنفيذي بحقه، فضلا عن حذف أحكام الإعسار من النظام، على أن تُنظم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
جدير بالذكر أن المشروع اعتبر جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، كما نص على السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع نظام التنفيذ.
