المصدر -
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة" وعددها 22 دولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.
وقد وجه الرئيس السيسي بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين.
وقد وجه الرئيس السيسي بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر، والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة، وتتويجاً لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان، وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة.
عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لـ"منظمة تنمية المرأة"، والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة، أخذاً في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلاً عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لـ"منظمة تنمية المرأة" وصولاً إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020.
