المصدر -
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، الشروط والضوابط اللازمة لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية، بما يتضمن تصحيح وضع الآبار القائمة غير المرخصة ورخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، وذلك وفقًا لنظام مياه جديد.
وأوضحت أن هذه الشروط تُقسم لـ3 أنواع، هي رخصة بئر مياه وتشمل رخصة الحفر أو التعميق أو التنظيف أو الردم أو تصحيح وضع بئر محفورة دون رخصة، فيما تكون الرخصة الثانية لاستخدام مياه الآبار، والثالثة لمزاولة حفر الآبار الجوفية.
وأكدت أن الشروط العامة لإصدار رخصة بئر مياه، تتضمن عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كانت نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة، كما تُحدد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد فقط من تاريخ الصدور قابلة للتجديد، فيما حددت رخصة استخدام المصدر المائي بـ5 أعوام من تاريخ الصدور قابلة للتجديد.
وقسمت الوزارة رخصة البئر حسب الغرض من الاستخدام، حيث خصصت قسمًا لشروط حفر الآبار بالأراضي الزراعية، وكذلك لحفر الآبار بالمشاريع الزراعية، والمسالخ، والأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصنع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية داخل المدن، والاستراحات، وللأغراض الحضرية بالمجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها
وأوضحت أن هذه الشروط تُقسم لـ3 أنواع، هي رخصة بئر مياه وتشمل رخصة الحفر أو التعميق أو التنظيف أو الردم أو تصحيح وضع بئر محفورة دون رخصة، فيما تكون الرخصة الثانية لاستخدام مياه الآبار، والثالثة لمزاولة حفر الآبار الجوفية.
وأكدت أن الشروط العامة لإصدار رخصة بئر مياه، تتضمن عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كانت نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة، كما تُحدد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد فقط من تاريخ الصدور قابلة للتجديد، فيما حددت رخصة استخدام المصدر المائي بـ5 أعوام من تاريخ الصدور قابلة للتجديد.
وقسمت الوزارة رخصة البئر حسب الغرض من الاستخدام، حيث خصصت قسمًا لشروط حفر الآبار بالأراضي الزراعية، وكذلك لحفر الآبار بالمشاريع الزراعية، والمسالخ، والأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصنع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية داخل المدن، والاستراحات، وللأغراض الحضرية بالمجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها
