المصدر - صوت أعضاء البرلمان الأردني، الأحد، في جلسة استثنائية، بالموافقة على مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، بعد تصريحات وصفت بـ"المسيئة" صدرت عنه.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، في كلمة قبل بدء التصويت، إن "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانًا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".
وأضاف: "أود أن أدين باسمكم جميعًا، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة مليكنا، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة قائدنا المفدى، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل".
وغداة الاشتباكات التي وقعت ليلة السبت بين مؤيدي النائب أسامة العجارمة وقوى الأمن في منطقة ناعور التابعة للعاصمة عمان، أكدت الحكومة الأردنية، أنها ستتعامل بحزم مع التجمعات التي وصفتها بـ"غير المشروعة"، مشددة على أن تنظيم هذه التجمعات والاعتداء على عناصر الأمن العام يمثل "مخالفة قانونية مكتملة الأركان".
وأصدرت الحكومة بيانا بعد اجتماعها الأحد جاء فيه: "لن نسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحري". وأضافت الحكومة الأردنية في بيانها: "ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية"، بحسب البيان.
ولم يذكر بيان الحكومة احتجاجات العجارمة وأنصاره بالاسم لكن ربط مراقبون البيان الحكومي بالأحداث والتجمعات الماضية من قبل النائب ومؤيديه. وشددت الحكومة الأردنية على أنها "ستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع النشاطات التحريضية الخطيرة".
وشهدت ليلة السبت اشتباكات متجددة بين أنصار العجارمة وقوى الأمن وسط دعوات نيابية لفصل العجارمة من منصبه الرسمي نتيجة تصريحات أدلى بها وسط أنصاره خلال تجمع السبت.
وعقد مجلس النواب الأردني جلسة استثنائية الأحد، للبت في قضية فصل العجارمة من منصبه بعد أن جُمدت عضويته لمدة عام في المجلس. وكان قد وجه النائب رسالة للشعب الأردني أعلن فيها استقالته من مجلس النواب لكنه لم يستقل بشكل رسمي، وطالب عدد من النواب بعدم منحه فرصة تقديم استقالته.
وكان قد تطور سؤال وجهه العجارمة حول انقطاع التيار الكهربائي خلال إحدى جلسات مجلس النواب إلى سجال طويل تخلله بعض الجمل التي لم يقبلها العديد من النواب، في حين رأى مناصروه أنه محارب بسبب وقوفه في وجه ما وصفوه بـ "الفساد السياسي والاقتصادي" في البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، في كلمة قبل بدء التصويت، إن "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانًا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال".
وأضاف: "أود أن أدين باسمكم جميعًا، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه جلالة مليكنا، وأعلن رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة قائدنا المفدى، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل".
وغداة الاشتباكات التي وقعت ليلة السبت بين مؤيدي النائب أسامة العجارمة وقوى الأمن في منطقة ناعور التابعة للعاصمة عمان، أكدت الحكومة الأردنية، أنها ستتعامل بحزم مع التجمعات التي وصفتها بـ"غير المشروعة"، مشددة على أن تنظيم هذه التجمعات والاعتداء على عناصر الأمن العام يمثل "مخالفة قانونية مكتملة الأركان".
وأصدرت الحكومة بيانا بعد اجتماعها الأحد جاء فيه: "لن نسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحري". وأضافت الحكومة الأردنية في بيانها: "ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية"، بحسب البيان.
ولم يذكر بيان الحكومة احتجاجات العجارمة وأنصاره بالاسم لكن ربط مراقبون البيان الحكومي بالأحداث والتجمعات الماضية من قبل النائب ومؤيديه. وشددت الحكومة الأردنية على أنها "ستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع النشاطات التحريضية الخطيرة".
وشهدت ليلة السبت اشتباكات متجددة بين أنصار العجارمة وقوى الأمن وسط دعوات نيابية لفصل العجارمة من منصبه الرسمي نتيجة تصريحات أدلى بها وسط أنصاره خلال تجمع السبت.
وعقد مجلس النواب الأردني جلسة استثنائية الأحد، للبت في قضية فصل العجارمة من منصبه بعد أن جُمدت عضويته لمدة عام في المجلس. وكان قد وجه النائب رسالة للشعب الأردني أعلن فيها استقالته من مجلس النواب لكنه لم يستقل بشكل رسمي، وطالب عدد من النواب بعدم منحه فرصة تقديم استقالته.
وكان قد تطور سؤال وجهه العجارمة حول انقطاع التيار الكهربائي خلال إحدى جلسات مجلس النواب إلى سجال طويل تخلله بعض الجمل التي لم يقبلها العديد من النواب، في حين رأى مناصروه أنه محارب بسبب وقوفه في وجه ما وصفوه بـ "الفساد السياسي والاقتصادي" في البلاد.
