ذكر مصدر مسئول عدم صحة ما نشره محمد_رمضان حول تحفظ الدولة على أمواله في البنوك المصرية، مؤكدا أن الاجراء القانوني هو "التحفظ الإداري" بطلب من الفريق القانوني للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حتى يتسنى لهم ضمان صرف التعويض الذي تم القضاء به من المحكمة المصرية.
والمسئول أشار في تصريحات خاصة، إلى خطورة ما فعله #محمد_رمضان من إطلاق تصريحات تهدد مصداقية الاقتصاد المصري وتشوه سمعة الدولة المصرية، لافتا إلى أن رمضان على علم بسبب التحفظ الإداري على أمواله، وسبق اخطاره بصدور حكم لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بالتعويض.
لافتا إلى أن الإجراء الذي تم قانوني ويلجأ إليه محامي المجني عليه عقب صدور حكم قضائي بالتعويض، ويتكرر مئات المرات يوميا مع البنوك المصرية سواء بمسودة الحكم القضائي أو بقرار من النائب العام.
يذكر أن محمد رمضان تصدر ترند موقع تويتر في مصر بعدل دقائق معدودة من نشر مقطع فيديو ادعى فيه أن الدولة المصرية تحفظت على كل أمواله في البنوك المصرية، ، ووجه رمضان رسالة أقرب للتحدي مؤكدا أن الأموال المتواجدة داخل منزله لا تقل عن رصيده في البنك.