أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا، ، يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية المرتبطة بالجيش، أو المشاركة في بيع تكنولوجيا المراقبة، المستخدمة لقمع المعارضة أو الأقليات الدينية، داخل وخارج الصين.
الأمر الجديد، الذي يدرج في البداية 59 شركة صينية، يوسع بشكل كبير أمرا أصدره في نوفمبر الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه بات يشمل الآن الشركات المتورطة في صنع ونشر تكنولوجيا المراقبة، المستخدمة ضد المنشقين في الشتات.
ومن شأن القرار الجديد أن يلهب النزاع التجاري والأيديولوجي بين بكين وواشنطن، وهو ما أطلق عليه بايدن اسم الصراع بين "الاستبداد والديمقراطية".