واحد وثلاثون من نواب البرلمان يصدرون بيانا تضمّن إشارة إلى إمكانية التوجّه إلى أمير البلاد لحلّ الأزمة.
المصدر - أكّد فشلُ مجلس الأمّة الكويتي (البرلمان) الخميس في عقد جلسة خاصّة لمناقشة عدد محدّد من الملفات، بلوغ الأزمة السياسية الناتجة عن الخلافات الحادّة بين حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والأغلبية البرلمانية المعارضة مرحلة الانسداد التامّ، وأطلق عملية التطلّع إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد كملاذ أخير لحلّ العقدة بما يمتلكه من سلطات واسعة بحكم الدستور، بالإضافة إلى مكانته الاعتبارية الكبيرة وكلمته المسموعة لدى الجميع. وبعد أشهر من الشدّ والجذب بين الحكومة والمعارضة، أصبحت الأزمة تدور في حلقة مفرغة تجلّت في تعطيل كتلة المعارضة المشكّلة من ثلاثين نائبا للجلسات البرلمانية العادية بجلوس عدد من نوابها على المقاعد المخصصة للوزراء احتجاجا على تأجيل الاستجوابات الموجّهة لرئيس الحكومة، بينما منعت الحكومة من جهتها عقد الجلسات الخاصة التي يدعو نواب لعقدها، وذلك بالتغيّب عنها مثلما حدث الخميس.
وقام رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم برفع الجلسة الخاصة التي كانت ستقتصر على مناقشة تعديل قانوني يتعلّق بالجنسية الكويتية وذلك بسبب عدم حضور ممثلين عن الحكومة، وسط مطالبات عدد من النواب المعارضين بعقد الجلسة بمن حضر ونقاش حادّ حول تفسير المواد الدستورية التي تنطبق على الجلسة.
وبينما أصدر واحد وثلاثون من نواب البرلمان بيانا تضمّن إشارة إلى إمكانية التوجّه إلى أمير البلاد لحلّ الأزمة، توجّه رئيس المجلس المحسوب ضمن معسكر الموالاة للحكومة إلى عدد من نواب المعارضة بخطاب “ناري” اتّهمهم فيه بممارسة “الإرهاب” على زملائهم الذين يخالفونهم الرأي والتوجّه.
وقالت مجموعة الـ31 في بيان أصدرته تعليقا على فشل عقد الجلسة البرلمانية الخاصّة “بعد أن أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة الثالث من يونيو 2021 مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمّة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعا، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجدّدا بتعطيل حق الأمّة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعيا بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمّة”.
وتابع البيان “إن هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها (موضوع قانون الجنسية)، إدراكا باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء، وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد (حق الحكومة في سحب الجنسية)، وحيث أن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمّة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة لأدوارها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته.. فإننا لا نجد مخرجا إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن”.
وقال النائب المعارض عبيد الوسمي مخاطبا الأمير في تغريدة بتويتر “سمو الأمير، بعد هذه المهزلة العلنية يستحيل على الأمّة القبول بهذه الحكومة والرئيسين (رئيس الوزراء ورئيس البرلمان)، فإهانة الشعب أمر لا يفترض القبول به احتراما للأمة ودستورها، والأمر لكم لتصحيح مسار يستحيل دستوريا وواقعيا أن يكون مقبولا لأحد”.
وكان الوسمي قد اُنتخب مؤخرا في اقتراع جزئي أجري لسد الشغور الناتج عن إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية النائب المعارض بدر الداهوم والذي كان إسقاط عضويته أحد أسباب رفع منسوب الخلافات السياسية في الكويت.
وعلى الطرف المقابل برّرت الحكومة عدم حضورها الجلسة البرلمانية الخاصة بعدم التنسيق المسبق معها بشأنها. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة مبارك الحريص في بيان “إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حولها، لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء”.
وفي مظهر على حدّة الخلافات السياسية في الكويت والتي لم تهدأ منذ انتخاب البرلمان الحالي في ديسمبر الماضي وإحراز المعارضة لغالبية مقاعده الخمسين، دعا الغانم نواب المجلس إلى التحرر مما سمّاه “الإرهاب الممارس عليهم من أقلية تزعم أنها توزع صكوك الوطنية”.
ودافع في تصريح للصحافيين تناقلته وسائل إعلام محلية كويتية عن قرار رفع الجلسة البرلمانية الخاصة التي كانت مقررة الخميس، قائلا إنّه تمّ وفقا للمادة 116 من دستور الكويت.
وقال مخاطبا من سمّاهم “المخلصين” من النواب “تحرروا من الإرهاب، فالموضوع موضوع بلد ومصالح مواطنين فلا يجوز أن اثنين أو ثلاثة من النواب يصوغون بيانا لتوقع عليه البقية، وإلا فإنهم غير وطنيين”. كما توجه لمن اعتبرهم أقلية من النواب بالقول “لستم من يوزع صكوك الوطنية، ولا يشرفني أنا والكثير من النواب أنكم من يوزع هذه الصكوك”.
وقام رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم برفع الجلسة الخاصة التي كانت ستقتصر على مناقشة تعديل قانوني يتعلّق بالجنسية الكويتية وذلك بسبب عدم حضور ممثلين عن الحكومة، وسط مطالبات عدد من النواب المعارضين بعقد الجلسة بمن حضر ونقاش حادّ حول تفسير المواد الدستورية التي تنطبق على الجلسة.
وبينما أصدر واحد وثلاثون من نواب البرلمان بيانا تضمّن إشارة إلى إمكانية التوجّه إلى أمير البلاد لحلّ الأزمة، توجّه رئيس المجلس المحسوب ضمن معسكر الموالاة للحكومة إلى عدد من نواب المعارضة بخطاب “ناري” اتّهمهم فيه بممارسة “الإرهاب” على زملائهم الذين يخالفونهم الرأي والتوجّه.
وقالت مجموعة الـ31 في بيان أصدرته تعليقا على فشل عقد الجلسة البرلمانية الخاصّة “بعد أن أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة الثالث من يونيو 2021 مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمّة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعا، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجدّدا بتعطيل حق الأمّة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعيا بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمّة”.
وتابع البيان “إن هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها (موضوع قانون الجنسية)، إدراكا باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء، وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد (حق الحكومة في سحب الجنسية)، وحيث أن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمّة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة لأدوارها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته.. فإننا لا نجد مخرجا إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن”.
وقال النائب المعارض عبيد الوسمي مخاطبا الأمير في تغريدة بتويتر “سمو الأمير، بعد هذه المهزلة العلنية يستحيل على الأمّة القبول بهذه الحكومة والرئيسين (رئيس الوزراء ورئيس البرلمان)، فإهانة الشعب أمر لا يفترض القبول به احتراما للأمة ودستورها، والأمر لكم لتصحيح مسار يستحيل دستوريا وواقعيا أن يكون مقبولا لأحد”.
وكان الوسمي قد اُنتخب مؤخرا في اقتراع جزئي أجري لسد الشغور الناتج عن إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية النائب المعارض بدر الداهوم والذي كان إسقاط عضويته أحد أسباب رفع منسوب الخلافات السياسية في الكويت.
وعلى الطرف المقابل برّرت الحكومة عدم حضورها الجلسة البرلمانية الخاصة بعدم التنسيق المسبق معها بشأنها. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة مبارك الحريص في بيان “إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حولها، لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء”.
وفي مظهر على حدّة الخلافات السياسية في الكويت والتي لم تهدأ منذ انتخاب البرلمان الحالي في ديسمبر الماضي وإحراز المعارضة لغالبية مقاعده الخمسين، دعا الغانم نواب المجلس إلى التحرر مما سمّاه “الإرهاب الممارس عليهم من أقلية تزعم أنها توزع صكوك الوطنية”.
ودافع في تصريح للصحافيين تناقلته وسائل إعلام محلية كويتية عن قرار رفع الجلسة البرلمانية الخاصة التي كانت مقررة الخميس، قائلا إنّه تمّ وفقا للمادة 116 من دستور الكويت.
وقال مخاطبا من سمّاهم “المخلصين” من النواب “تحرروا من الإرهاب، فالموضوع موضوع بلد ومصالح مواطنين فلا يجوز أن اثنين أو ثلاثة من النواب يصوغون بيانا لتوقع عليه البقية، وإلا فإنهم غير وطنيين”. كما توجه لمن اعتبرهم أقلية من النواب بالقول “لستم من يوزع صكوك الوطنية، ولا يشرفني أنا والكثير من النواب أنكم من يوزع هذه الصكوك”.
