المصدر - عقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" أمس، لقاءً افتراضيًا بعنوان: "مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد.. والتطلعات لرؤية 2030"، وذلك ضمن لقاءاته الافتراضية التي يهدف من خلالها إلى رفع الوعي وإضفاء المعرفة في المجالين المالي والاقتصادي.
وشارك في اللقاء الافتراضي رئيس مجلس إدارة أكواباور محمد أبونيان، ووكيل العلاقات الدولية بوزارة المالية الدكتور رياض الخريّف، والشريك التنفيذي لشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عبدالرحمن الراشد، ومدير برنامج الاستدامة المالية ومدير برنامج التخصيص المكلّف محمد العمير، والخبيرة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي الدكتورة إيمان بنت محمد، فيما أداره الكاتب والمحلل الاقتصادي طلعت حافظ.
وناقش المتحدثون في اللقاء أبرز النجاحات التي حققتها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وأثر برامج الرؤية على تعزيز الإدارة المالية في المملكة، كما جرى تسلّيط الضوء على دور القطاع الخاص التنموي في تحقيق مستهدفات الرؤية، بالإضافة إلى انعكاس جهود المملكة على بيان مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
وأوضح محمد أبونيان، أن المرحلة الأولى من رؤية المملكة 2030 كانت بمثابة تأسيس للانطلاق السريع، وأن القطاع الخاص يمتلك الحماس والثقة ليشارك بكل إمكانياته وقدراته لتحقيق جميع مستهدفات الرؤية، لافتاً الانتباه إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيجاد أنظمة وبيئة استثمارية ناجحة يسهم فيها القطاع الخاص ويعمل من خلالها لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وبين أن المشاريع الكبرى مثل: "نيوم والقدية والبحر الأحمر" وغيرها تفتح للقطاع آفاقاً متعددة، كما توفر فرصًا كثيرة لجميع القطاعات، مدللاً على ذلك بقطاع الطاقة الذي يُقدم الطاقة المتجددة لمدن كاملة مثل مشروع في البحر الأحمر.
بدوره، قال الدكتور رياض الخريف، إن المملكة من ضمن سبع دول فقط تتمتع بمقعد مستقل في صندوق النقد الدولي مما يعكس مكانتها الاقتصادية، مشيراً إلى أنه منذ انضمامها للصندوق في العام 1957م لم تقترض منه إطلاقًا، بل كانت من أقوى الدول الداعمة للاقتصاد المحلي والعالمي من خلال المنظمات الدولية.
وأفاد أن ميزانية المملكة في السابق كانت تتحرك بشكل كبير بناءً على تقلبات أسعار النفط الأمر الذي يربك القطاع الخاص ويؤثر عليه، موضحاً أن من أهم الإصلاحات التي جاءت مع رؤية المملكة 2030 هي سياسة التخطيط المالي، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من خلال برامج وقرارات تأخذ بعين الاعتبار مستهدفات الرؤية.
من جانبه، أبان عبدالرحمن الراشد، أن اقتصاد العالم لم سبق له أن توقف لمواجهة انتشار مرض مثل ما حدث مع (كوفيد-19)، مُشيداً بقدرة المملكة على التعامل الفوري مع الأزمة من خلال ضخ الطمأنينة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الاقتصاد بالسيولة وبمبادرات وبرامج مثل ساند وغيرها، مشدداً على أهمية إيجاد ميّزة نسبية في استثمارات القطاع غير النفطي، خصوصاً وأن المملكة لديها ميزة نسبية واضحة ومحددة في القطاع النفطي ممثلة في البتروكيماويات.
بدوره، أكد العمير أن الأمور أصبحت واضحة من منظور القطاع الخاص لما تقدمه الحكومة، مبيناً أن إجراءات وحوكمة نظام التخصيص منحت القطاع الخاص شفافية أكبر وشجعته على الاستثمار مع الحكومة، لافتاً إلى أنه يوجد 16 قطاع حاليًا في منظومة برنامج التخصيص وقد تزداد خلال الفترة القادمة بحسب الفرص.
وأشار إلى أن مركز الدين ليس هو العامل الوحيد لضبط الدين بل المنظومة المالية بأكملها، ودليل ذلك انخفاض مستويات العجز، حيث كان معدله في العام 2015م يفوق 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض في العام 2019م ليصل إلى 4.5%، الأمر الذي يثبت قوة الموقف المالي للمملكة.
وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة إيمان بنت محمد، أن الرؤية وضعت إطاراً إستراتيجياً كاملاً للإصلاحات في المملكة، وطريقاً واضحاً لبلوغ اقتصاد قوي ومتنوع، وقالت "رأينا بكل وضوح أهمية ودور هذه الإصلاحات في إطار رؤية 2030 في مساعدة المملكة على اجتياز أزمة جائحة كورونا لأنها صنعت زخم إصلاحات كبير ساعد على تخفيف وطأة الجائحة على الاقتصاد السعودي ودعم التعافي في السنة التي كانت صعبة جدًا".
وأشارت إلى توقع صندوق النقد بنمو القطاع غير النفطي في المملكة بشكل أقوى في السنوات الخمس القادمة مقارنةً بالفترة الماضية.
يذكر أنه في إطار جهود مركز "متمم" من خلال إصدار عدد من التقارير التي تسهم في تعزيز المعرفة في الجوانب المالية والاقتصادية؛ أصدر المركز تقريرًا تعريفياً بعنوانِ: (مشاورات المادة الرابعة لعام 2021م)، الذي جاء مستعرضاً في ثناياه مشاورات المادة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولي من حيث التعريف والأهمية، بالإضافة إلى ذكر أبرز ما جاء في البيان الختامي لبعثة الخبراء فيما يتعلق بمتانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا مقارنةً باقتصادات العالم، ويمكن الاطلاع على محتوى التقرير من خلال الرابط التالي: https://cfkc.gov.sa/knowledgelibrary/Documents/CFKC-Report.pdf .
وشارك في اللقاء الافتراضي رئيس مجلس إدارة أكواباور محمد أبونيان، ووكيل العلاقات الدولية بوزارة المالية الدكتور رياض الخريّف، والشريك التنفيذي لشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عبدالرحمن الراشد، ومدير برنامج الاستدامة المالية ومدير برنامج التخصيص المكلّف محمد العمير، والخبيرة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي الدكتورة إيمان بنت محمد، فيما أداره الكاتب والمحلل الاقتصادي طلعت حافظ.
وناقش المتحدثون في اللقاء أبرز النجاحات التي حققتها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وأثر برامج الرؤية على تعزيز الإدارة المالية في المملكة، كما جرى تسلّيط الضوء على دور القطاع الخاص التنموي في تحقيق مستهدفات الرؤية، بالإضافة إلى انعكاس جهود المملكة على بيان مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
وأوضح محمد أبونيان، أن المرحلة الأولى من رؤية المملكة 2030 كانت بمثابة تأسيس للانطلاق السريع، وأن القطاع الخاص يمتلك الحماس والثقة ليشارك بكل إمكانياته وقدراته لتحقيق جميع مستهدفات الرؤية، لافتاً الانتباه إلى أن رؤية المملكة 2030 أسست شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيجاد أنظمة وبيئة استثمارية ناجحة يسهم فيها القطاع الخاص ويعمل من خلالها لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وبين أن المشاريع الكبرى مثل: "نيوم والقدية والبحر الأحمر" وغيرها تفتح للقطاع آفاقاً متعددة، كما توفر فرصًا كثيرة لجميع القطاعات، مدللاً على ذلك بقطاع الطاقة الذي يُقدم الطاقة المتجددة لمدن كاملة مثل مشروع في البحر الأحمر.
بدوره، قال الدكتور رياض الخريف، إن المملكة من ضمن سبع دول فقط تتمتع بمقعد مستقل في صندوق النقد الدولي مما يعكس مكانتها الاقتصادية، مشيراً إلى أنه منذ انضمامها للصندوق في العام 1957م لم تقترض منه إطلاقًا، بل كانت من أقوى الدول الداعمة للاقتصاد المحلي والعالمي من خلال المنظمات الدولية.
وأفاد أن ميزانية المملكة في السابق كانت تتحرك بشكل كبير بناءً على تقلبات أسعار النفط الأمر الذي يربك القطاع الخاص ويؤثر عليه، موضحاً أن من أهم الإصلاحات التي جاءت مع رؤية المملكة 2030 هي سياسة التخطيط المالي، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من خلال برامج وقرارات تأخذ بعين الاعتبار مستهدفات الرؤية.
من جانبه، أبان عبدالرحمن الراشد، أن اقتصاد العالم لم سبق له أن توقف لمواجهة انتشار مرض مثل ما حدث مع (كوفيد-19)، مُشيداً بقدرة المملكة على التعامل الفوري مع الأزمة من خلال ضخ الطمأنينة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الاقتصاد بالسيولة وبمبادرات وبرامج مثل ساند وغيرها، مشدداً على أهمية إيجاد ميّزة نسبية في استثمارات القطاع غير النفطي، خصوصاً وأن المملكة لديها ميزة نسبية واضحة ومحددة في القطاع النفطي ممثلة في البتروكيماويات.
بدوره، أكد العمير أن الأمور أصبحت واضحة من منظور القطاع الخاص لما تقدمه الحكومة، مبيناً أن إجراءات وحوكمة نظام التخصيص منحت القطاع الخاص شفافية أكبر وشجعته على الاستثمار مع الحكومة، لافتاً إلى أنه يوجد 16 قطاع حاليًا في منظومة برنامج التخصيص وقد تزداد خلال الفترة القادمة بحسب الفرص.
وأشار إلى أن مركز الدين ليس هو العامل الوحيد لضبط الدين بل المنظومة المالية بأكملها، ودليل ذلك انخفاض مستويات العجز، حيث كان معدله في العام 2015م يفوق 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض في العام 2019م ليصل إلى 4.5%، الأمر الذي يثبت قوة الموقف المالي للمملكة.
وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة إيمان بنت محمد، أن الرؤية وضعت إطاراً إستراتيجياً كاملاً للإصلاحات في المملكة، وطريقاً واضحاً لبلوغ اقتصاد قوي ومتنوع، وقالت "رأينا بكل وضوح أهمية ودور هذه الإصلاحات في إطار رؤية 2030 في مساعدة المملكة على اجتياز أزمة جائحة كورونا لأنها صنعت زخم إصلاحات كبير ساعد على تخفيف وطأة الجائحة على الاقتصاد السعودي ودعم التعافي في السنة التي كانت صعبة جدًا".
وأشارت إلى توقع صندوق النقد بنمو القطاع غير النفطي في المملكة بشكل أقوى في السنوات الخمس القادمة مقارنةً بالفترة الماضية.
يذكر أنه في إطار جهود مركز "متمم" من خلال إصدار عدد من التقارير التي تسهم في تعزيز المعرفة في الجوانب المالية والاقتصادية؛ أصدر المركز تقريرًا تعريفياً بعنوانِ: (مشاورات المادة الرابعة لعام 2021م)، الذي جاء مستعرضاً في ثناياه مشاورات المادة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولي من حيث التعريف والأهمية، بالإضافة إلى ذكر أبرز ما جاء في البيان الختامي لبعثة الخبراء فيما يتعلق بمتانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا مقارنةً باقتصادات العالم، ويمكن الاطلاع على محتوى التقرير من خلال الرابط التالي: https://cfkc.gov.sa/knowledgelibrary/Documents/CFKC-Report.pdf .
