المصدر -
قال الدكتور كمال حسن غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل جامعة الفيوم إن مطالبته بإعادة إقليم "بني شنقول" المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية قانونية 100%؛ لكون إثيوبيا أخلت باتفاقية 1902.
وأضاف الدكتور كمال غلاب في بيان صحفي أن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص بصراحة على أن إقليم "بني شنقول" سوداني تم وضعه تحت السيادة الإثيوبية ومنحه لإثيوبيا بشرط عدم إقامة أي منشاة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان، موضحًا أن إثيوبيا أخلت بهذه الاتفاقية منذ عام 2011 منذ بدء تشييد السد.
وتابع، أن إثيوبيا مستمر في الملء الثاني لسد النهضة بإرادتها المنفردة، وهذا يعني اخلال بتلك الاتفاقية عدة مرات، مؤكدًا أن السودان ومصر استنفذوا كافة الطرق السلمية للتفاوض على مدى 10 سنوات، مشددًا على أن مصر والسودان متمسكين بإعلان المبادئ، والحل الوحيد هو تحرك السودان من تلقاء نفسه والمطالبة باسترداد هذه الأرض.
وأضاف الدكتور كمال غلاب في بيان صحفي أن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص بصراحة على أن إقليم "بني شنقول" سوداني تم وضعه تحت السيادة الإثيوبية ومنحه لإثيوبيا بشرط عدم إقامة أي منشاة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان، موضحًا أن إثيوبيا أخلت بهذه الاتفاقية منذ عام 2011 منذ بدء تشييد السد.
وتابع، أن إثيوبيا مستمر في الملء الثاني لسد النهضة بإرادتها المنفردة، وهذا يعني اخلال بتلك الاتفاقية عدة مرات، مؤكدًا أن السودان ومصر استنفذوا كافة الطرق السلمية للتفاوض على مدى 10 سنوات، مشددًا على أن مصر والسودان متمسكين بإعلان المبادئ، والحل الوحيد هو تحرك السودان من تلقاء نفسه والمطالبة باسترداد هذه الأرض.
