المصدر - يطوي اليمن صفحة ثالث مبعوث للأمم المتحدة إلى البلاد منذ الاحتجاجات التي شهدتها في عام 2011 قبل انقلاب ميليشيا الحوثي.
ولكن المبعوثين الثلاثة فشلوا في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يعاني أزمات مركبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.فبعد أول مبعوث إلى اليمن جمال بن عمر جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن اصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي ومحاولة اغتياله عند آخر زيارة له إلى صنعاء.
ومع أن قطاعاً واسعاً من اليمنيين راهنوا على المبعوث الحالي مارتن غريفيث باعتباره واجهة بريطانيا في الملف اليمني وهي الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن وحاملة قلمه في مجلس الأمن، وانتهج الرجل مساراً آخراً بغرض توسعة قاعدة الأطراف المشاركة في نقاشات السلام. ومع بداية العام الماضي بدأ غريفيث يتبنى مشروعاً سماه «الإعلان المشترك» حاول من خلاله المزاوجة بين متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي واشتراطات ميليشيا الحوثي للعودة إلى طاولة الحوار.
ولكن هذا المشروع قوبل برفض قاطع من الميليشيا، حتى أطلقت المملكة العربية السعودية بداية العام الجاري مبادرتها للسلام في اليمن وساندتها الولايات المتحدة، وتم من خلال هذه المبادرة وضع مقاربة لمتطلبات الحل العادل بعيداً عن الخيار العسكري ليشمل إجراءات إنسانية واقتصادية تخفف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيا ومتطلبات عودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار.
وفي ظل إرادة أمريكية واضحة وموقف دولي موحد داعم للسلام في اليمن سلمت هذه الخطة التي مزج فيها اقتراحات للأمم المتحدة مع المبادرة السعودية والأفكار الأمريكية للجانبين فقبلتها الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيا، ومع تنامي الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي ورعاتها للقبول بهذه الخطة جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين غريفيث وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في انتظار اختيار مبعوث رابع إلى اليمن.
وبحكم عمله وسيطاً دولياً حاول غريفيث طوال عامين ونصف العام أن يظهر متفائلاً في كل محاولة يفشل فيها في تحقيق أي تقدم، ولكنه هذه المرة التي يرجح أنها الأخيرة له في منصبه هذا قال إن لا أحد يمكن أن يكون أكثر إحباطاً منه فقد أمضى عاماً ونصف العام في أمور يسهل وصفها نسبياً، وقف إطلاق النار، وافتتاح مطار صنعاء، وافتتاح موانئ الحديدة، وتأخر بدء المفاوضات السياسية.
ولكن المبعوثين الثلاثة فشلوا في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يعاني أزمات مركبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.فبعد أول مبعوث إلى اليمن جمال بن عمر جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن اصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي ومحاولة اغتياله عند آخر زيارة له إلى صنعاء.
ومع أن قطاعاً واسعاً من اليمنيين راهنوا على المبعوث الحالي مارتن غريفيث باعتباره واجهة بريطانيا في الملف اليمني وهي الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن وحاملة قلمه في مجلس الأمن، وانتهج الرجل مساراً آخراً بغرض توسعة قاعدة الأطراف المشاركة في نقاشات السلام. ومع بداية العام الماضي بدأ غريفيث يتبنى مشروعاً سماه «الإعلان المشترك» حاول من خلاله المزاوجة بين متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي واشتراطات ميليشيا الحوثي للعودة إلى طاولة الحوار.
ولكن هذا المشروع قوبل برفض قاطع من الميليشيا، حتى أطلقت المملكة العربية السعودية بداية العام الجاري مبادرتها للسلام في اليمن وساندتها الولايات المتحدة، وتم من خلال هذه المبادرة وضع مقاربة لمتطلبات الحل العادل بعيداً عن الخيار العسكري ليشمل إجراءات إنسانية واقتصادية تخفف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيا ومتطلبات عودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار.
وفي ظل إرادة أمريكية واضحة وموقف دولي موحد داعم للسلام في اليمن سلمت هذه الخطة التي مزج فيها اقتراحات للأمم المتحدة مع المبادرة السعودية والأفكار الأمريكية للجانبين فقبلتها الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيا، ومع تنامي الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي ورعاتها للقبول بهذه الخطة جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين غريفيث وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في انتظار اختيار مبعوث رابع إلى اليمن.
وبحكم عمله وسيطاً دولياً حاول غريفيث طوال عامين ونصف العام أن يظهر متفائلاً في كل محاولة يفشل فيها في تحقيق أي تقدم، ولكنه هذه المرة التي يرجح أنها الأخيرة له في منصبه هذا قال إن لا أحد يمكن أن يكون أكثر إحباطاً منه فقد أمضى عاماً ونصف العام في أمور يسهل وصفها نسبياً، وقف إطلاق النار، وافتتاح مطار صنعاء، وافتتاح موانئ الحديدة، وتأخر بدء المفاوضات السياسية.
