أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة بالأردن، اليوم (الأربعاء)، قراراً بإحالة كل من باسم عوض الله والشريف "عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم"، إلى محكمة أمن الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم رفع القرار، وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد أوقفت في مطلع أبريل الماضي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن وآخرين، على ذمة ما يعرف باسم "قضية الفتنة"، وذلك بعد اعتراض اتصالات بين ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين ودائرته المباشرة، وأطراف خارجية لتنفيذ خطة من شأنها التأثير على استقرار البلاد