المصدر -
أكد المستشار القانوني والمحامي السعودي عدلان السبيعي أن نشر مقاطع فيديو بالتواصل الاجتماعي لانتقاد قرارات سنتها الأجهزة الحكومية؛ لانتقادها وانتقاص منفذيها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن هذا السلوك ينتهجه الجهلة والمغرر بهم للضغط على الدولة، كي تنثني عن قراراتها، وهو خاطئ ويعرض من يسلكه للعقوبة والسجن.
جاء ذلك وفقاً لـ"سبق" تزامنًا مع الحملة التي تتواصل في موقع التواصل الاجتماعي بمنصة تويتر، ضد قرار قصر استخدام الميكروفونات على الأذان والإقامة الذي قررته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع شرعية القرار وموافقته لفتاوى علماء كبار بالمملكة.
وقال المحامي عدلان السبيعي: إن "كلّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية المذكورة بالنظام الصادر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبيّن "السبيعي" أن "بيان النيابة العامة الأخير واضح وجلي بالتأكيد على أنه يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك، وإيضاح عقوبة ذلك بالسجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل لثلاثة ملايين ريال".
وأوضح "السبيعي" أنه يحق للمنشأة الحكومية رفع دعوى رسمية لكل من يشهّر بقراراتها وينتقدها بمواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "نظام الجرائم المعلوماتية"، كما أن من يشارك بالهاشتاقات يعتبر شريكًا في الجريمة المعلوماتية ويحق للجهة محاسبته.
وأشار "السبيعي" إلى أن هناك جهات رقابية متخصصة يمكن لأي شخص تقديم بلاغات لها في انتقاد قرارات الأجهزة الحكومية، وهو الإجراء الرسمي الذي يجنب الشخص في الوقوع بشراك الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.
وجدد "السبيعي" التأكيد على أن منتقدي الأجهزة الحكومية يدفعهم لذلك داعي الشهرة وهوس كسب نسبة مشاهدات عالية هو الذي يدفع المتهورين لانتهاك الحقوق العامة والتشهير بالمسؤولين وانتقاصهم والوقوع في فخ الجرائم المعلوماتية التي تقضي على مستقبل مرتكبيها.
وطالب المحامي "السبيعي" "، الجميع بأن يكونوا على وعي تام وألا يكونوا أدوات لدى أعداء الوطن بنشر تغريدات تسيء للوطن ومقدراته ورجاله وتنتقص قرارات القطاعات الحكومية التي لا تصدر إلا بعد موافقتها للشريعة، مبينًا أن الجميع تقع على عاتقه المسؤولية في أن يكونوا على قدر المسؤولية في التصدي للحملات المنظمة للنيل من بلادنا وأمنها واستقرارها.
جاء ذلك وفقاً لـ"سبق" تزامنًا مع الحملة التي تتواصل في موقع التواصل الاجتماعي بمنصة تويتر، ضد قرار قصر استخدام الميكروفونات على الأذان والإقامة الذي قررته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مع شرعية القرار وموافقته لفتاوى علماء كبار بالمملكة.
وقال المحامي عدلان السبيعي: إن "كلّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية المذكورة بالنظام الصادر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبيّن "السبيعي" أن "بيان النيابة العامة الأخير واضح وجلي بالتأكيد على أنه يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك، وإيضاح عقوبة ذلك بالسجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل لثلاثة ملايين ريال".
وأوضح "السبيعي" أنه يحق للمنشأة الحكومية رفع دعوى رسمية لكل من يشهّر بقراراتها وينتقدها بمواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "نظام الجرائم المعلوماتية"، كما أن من يشارك بالهاشتاقات يعتبر شريكًا في الجريمة المعلوماتية ويحق للجهة محاسبته.
وأشار "السبيعي" إلى أن هناك جهات رقابية متخصصة يمكن لأي شخص تقديم بلاغات لها في انتقاد قرارات الأجهزة الحكومية، وهو الإجراء الرسمي الذي يجنب الشخص في الوقوع بشراك الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.
وجدد "السبيعي" التأكيد على أن منتقدي الأجهزة الحكومية يدفعهم لذلك داعي الشهرة وهوس كسب نسبة مشاهدات عالية هو الذي يدفع المتهورين لانتهاك الحقوق العامة والتشهير بالمسؤولين وانتقاصهم والوقوع في فخ الجرائم المعلوماتية التي تقضي على مستقبل مرتكبيها.
وطالب المحامي "السبيعي" "، الجميع بأن يكونوا على وعي تام وألا يكونوا أدوات لدى أعداء الوطن بنشر تغريدات تسيء للوطن ومقدراته ورجاله وتنتقص قرارات القطاعات الحكومية التي لا تصدر إلا بعد موافقتها للشريعة، مبينًا أن الجميع تقع على عاتقه المسؤولية في أن يكونوا على قدر المسؤولية في التصدي للحملات المنظمة للنيل من بلادنا وأمنها واستقرارها.
