المصدر - متابعات بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية نيسان (أبريل) الماضي نحو 1.653 تريليون ريال، مقابل 1.683 تريليون ريال بنهاية شهر آذار (مارس) السابق له، متراجعة 1.8 في المائة بما يعادل 30.7 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء انخفاض الأصول الاحتياطية بسبب بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، الذي تراجع 4.7 في المائة بما يعادل 24.3 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر أبريل الماضي 2 في المائة بما يعادل 29.5 مليار ريال، بعد أن كانت 1.682 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.
وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، انخفض بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 0.6 في المائة "7.1 مليار ريال"، لتبلغ 1.117 تريليون ريال بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.124 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له.
وانخفض بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 4.7 في المائة "24.3 مليار ريال"، لتبلغ 489.4 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 513.6 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 1.3 في المائة " 172 مليون ريال"، ليبلغ 13.17 مليار ريال بنهاية أبريل، مقابل 12.99 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 1.5 في المائة "454 مليون ريال"، لتبلغ 31.4 مليار ريال بنهاية أبريل، مقابل نحو 30.97 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد تراجعت بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.
فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.
وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء انخفاض الأصول الاحتياطية بسبب بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، الذي تراجع 4.7 في المائة بما يعادل 24.3 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية شهر أبريل الماضي 2 في المائة بما يعادل 29.5 مليار ريال، بعد أن كانت 1.682 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020.
وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، انخفض بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 0.6 في المائة "7.1 مليار ريال"، لتبلغ 1.117 تريليون ريال بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.124 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له.
وانخفض بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 4.7 في المائة "24.3 مليار ريال"، لتبلغ 489.4 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 513.6 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 1.3 في المائة " 172 مليون ريال"، ليبلغ 13.17 مليار ريال بنهاية أبريل، مقابل 12.99 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 1.5 في المائة "454 مليون ريال"، لتبلغ 31.4 مليار ريال بنهاية أبريل، مقابل نحو 30.97 مليار ريال في الشهر السابق له.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد تراجعت بنهاية العام الماضي 2020 إلى نحو 1.7 تريليون ريال، بنسبة تراجع 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.
فيما ارتفعت بنهاية 2019 بنسبة 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في 2014.
وأكد البنك المركزي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
