المصدر -
وقعت هيئة حقوق الإنسان بمقر الهيئة اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين تشمل العديد من المجالات، بحضور معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، والمشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين الدكتور علاء عبدالحميد ناجي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير العلاقة بين الجانبين وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز التكامل في جميع المجالات التي تخدم حقوق الإنسان، والتواصل البناء بما يحقق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية.
وتشمل المذكرة جميع ما يتعلق بمهام الجهتين واختصاصاتهما، أهمها المساهمة في نشر الثقافة الحقوقية بصفة عامة وثقافة حقوق الإنسان بصفة خاصة، وتبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير، والتعاون في مجال البلاغات والشكاوى ومعالجتها، وإتاحة الفرصة للحضور والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقيمها كل منهما في مجال حقوق الإنسان، و المشاركة في الأبحاث والدراسات التي تجريها الهيئة السعودية للمحامين فيما يخص مراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ أهداف هذه المذكرة.
وتأتي المذكرة في إطار الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وزيادة تنوعها وتأثيرها، لتصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تطوير العلاقة بين الجانبين وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز التكامل في جميع المجالات التي تخدم حقوق الإنسان، والتواصل البناء بما يحقق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية.
وتشمل المذكرة جميع ما يتعلق بمهام الجهتين واختصاصاتهما، أهمها المساهمة في نشر الثقافة الحقوقية بصفة عامة وثقافة حقوق الإنسان بصفة خاصة، وتبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير، والتعاون في مجال البلاغات والشكاوى ومعالجتها، وإتاحة الفرصة للحضور والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقيمها كل منهما في مجال حقوق الإنسان، و المشاركة في الأبحاث والدراسات التي تجريها الهيئة السعودية للمحامين فيما يخص مراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ أهداف هذه المذكرة.
وتأتي المذكرة في إطار الشراكات الوطنية والتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وزيادة تنوعها وتأثيرها، لتصبح من ركائز البنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
