أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري إن عدد قضايا الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال الشخصية في المحاكم للعام الماضي 2015، بلغ 35.268 ألفا في حين تم توثيق 133.687 عقد نكاح (زواج) في العام نفسه، مضيفاً أن نسبة الطلاق للعام 2015 وصلت إلى 26.3%.وحدد استشاري الطب النفسي الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، الدكتور طارق الحبيب، 5 أسباب لانتشار ظاهرة الطلاق. وذكر أن ارتفاع نسبة الطلاق خلال السنوات العشر السابقة تحديداً، وتأرجح هذه النسب في السنتين الأخيرتين، يعود الى أسباب عدة، أهمها:

أولاً: الفجوة العميقة بين الزوجين والتي تتمثل في تنافر الطباع وعدم الالتقاء الفكري واختلاف الاهتمامات مع تسفيه اهتمامات الطرف الآخر.

ثانياً: عدم التكافؤ العاطفي مع عدم النضج الكافي أدى الى تحول الزواج من مصدر لإشباع الحاجات الى شكل من أشكال الضغوط التي يفتقد فيها الطرفان او أحدهما احتياجاته ومتطلباته.

ثالثاً: الخيانة التي اعتبرها البعض حق من حقوقه الشخصية دون أدنى شعور بالمسؤولية، مما يجعل الطرف الخائن ينظر إلى الطرف الآخر على أنه مجرد شخص لسد الاحتياجات، وليس شريكا فعالا في الحياة.

رابعاً: اختلاف التوقعات التي يرسمها الطرفان عن الواقع للحياة الزوجية وعدم القدرة على تقبل التغيير وانخفاض مستوى التفاهم، فضلاً عن عدم الإلمام الكافي بوسائل التعبير العاطفي الحكيم، ما يدفع إلى اللجوء للطلاق كحل جذري للبحث عن الراحة في حياة أخرى.

خامساً: تمثل سمات الشخصية الأصل في طرح موضوع الطلاق، فالأشخاص الذين تنقصهم مهارة إدارة الضغوط وينقصهم فن الاحتواء، هم أكثر من غيرهم اندفاعا نحو الطلاق.