المصدر - اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني تحويل 12 فرعاً من فروع الكليات البالغ عددها 34 فرعاً، إلى كليات تقنية مستقلة، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك بعد تحقيقها معايير التحويل المعتمدة.
يأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التوسع في نشر خدماتها التدريبية، واستقطاب خريجي الثانوية العامة في البرامج التقنية ذات الطلب العالي في سوق العمل.
وأكد محافظ المؤسسة معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن تحويل هذه الفروع سيزيد من طاقتها الاستيعابية وتمكينها من افتتاح المزيد من التخصصات التقنية الجديدة التي تتطلبها قطاعات سوق العمل المختلفة، وتقديم خدمات التدريب لأبناء محافظات تلك الكليات.
وشمل التحول كلاً من الكلية التقنية بالمندق، والكلية التقنية بالأسياح، والكلية التقنية بأضم، والكلية التقنية بالعارضة، والكلية التقنية بالمهد، والكلية التقنية ببدر، والكلية التقنية بخيبر، والكلية التقنية برجال ألمع، والكلية التقنية بظهران الجنوب، والكلية التقنية بميسان، والكلية التقنية بالشنان, والكلية التقنية برماح.
يذكر أن عملية التحويل تعتمد على معايير ذات علاقة بالكفاءة التشغيلية بالمنشأة التدريبية، وعدد التخصصات التقنية، وإحصائيات المتدربين المستمرين والخريجين، ونسب التوظيف للمخرجات، واستكمال الموارد البشرية اللازمة.
يأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التوسع في نشر خدماتها التدريبية، واستقطاب خريجي الثانوية العامة في البرامج التقنية ذات الطلب العالي في سوق العمل.
وأكد محافظ المؤسسة معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن تحويل هذه الفروع سيزيد من طاقتها الاستيعابية وتمكينها من افتتاح المزيد من التخصصات التقنية الجديدة التي تتطلبها قطاعات سوق العمل المختلفة، وتقديم خدمات التدريب لأبناء محافظات تلك الكليات.
وشمل التحول كلاً من الكلية التقنية بالمندق، والكلية التقنية بالأسياح، والكلية التقنية بأضم، والكلية التقنية بالعارضة، والكلية التقنية بالمهد، والكلية التقنية ببدر، والكلية التقنية بخيبر، والكلية التقنية برجال ألمع، والكلية التقنية بظهران الجنوب، والكلية التقنية بميسان، والكلية التقنية بالشنان, والكلية التقنية برماح.
يذكر أن عملية التحويل تعتمد على معايير ذات علاقة بالكفاءة التشغيلية بالمنشأة التدريبية، وعدد التخصصات التقنية، وإحصائيات المتدربين المستمرين والخريجين، ونسب التوظيف للمخرجات، واستكمال الموارد البشرية اللازمة.