المصدر - نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس، ندوة افتراضية بعنوان "الاحتيال الإلكتروني خطر داهم على المجتمع"، هدفت إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، والمخاطر الناجمة عن هذه الجرائم بكافة أشكالها، وذلك بحضور سعادة خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية.
شارك في الندوة، الدكتور جاسم محمد العنتلي أستاذ القانون الجنائي، والمحامية موزة مسعود المطروشي مديرة قطاع الشؤون الاجتماعية، وأدارتها فاخرة عبدالله بن داغر المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية في الجمعية.**
واستهلت فاخرة بن داغر الندوة بمقدمة تعريفية عن الاحتيال الإلكتروني كجريمة عابرة للحدود، تعتمد على الخداع والتدليس أو الابتزاز الذي يحدث باستغلال بعض الأشخاص قدرتهم على استخدام تقنية المعلومات في ارتكاب أعمال غير مشروعة كالتهديد وابتزاز الناس، ويكون ذلك من خلال الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو الهواتف النقالة وغيرها.
وأوضح الأستاذ الدكتور جاسم محمد العنتلي أن الاحتيال الإلكتروني يتم بعدة أشكال منها العروض الترويجية والروابط المجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاحتيال عبر طلبات التوصيل الزائفة، مشيراً إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني جريمة متطورة حيث تعمل وزارتي الداخلية والعدل والقيادات الشرطية على مكافحتها من خلال أحدث التقنيات والأساليب الحديثة والتوعية المجتمعية في ظل الحماية القانونية والتي كرسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستعرض العنتلي القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعتبر أي فعل إجرامي متعلق باستخدام أية وسيلة إلكترونية (الهاتف، الكمبيوتر، الإنترنت) احتيالاً إلكترونياً، لافتاً إلى أن أساليب الخداع متنوعة منها العروض الترويجية الوهمية للمطاعم والمحال التجارية* الشهيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال رسائل الربح المادي وإرسال الروابط المجهولة عبر الواتس آب وإيهامهم بربح جوائز مالية أو الاتصالات المجهولة من المحتالين والادعاء أنهم موظفين لجهة حكومية أو شبة حكومية أو أنهم من خدمة العملاء.
وأكد العنتلي أن الدور الرئيسي للحماية من الاحتيال الالكتروني يبدأ من حماية الإنسان لنفسه وخاصة شرائح الأطفال وكبار السن أو العاطلين عن العمل كونهم الأكثر استهدافاً للاستغلال. ودعا العنتلي البنوك والمصارف إلى إعادة النظر في عملية الخصم المباشر التي يقوم بها المتعامل بحيث تكون الفترة بين الدفع والخصم تتجاوز 24 ساعة لتستطيع تدارك أي عملية نصب أو احتيال مالي.
من جهتها، تحدثت المحامية موزة مسعود عن الأثر النفسي والمادي التي تتركها عملية الاحتيال الإلكتروني على الشخص وأسرته وخاصة منها الاتصالات من أشخاص محتالين يدعون أنهم عملاء في البنوك، مؤكدةً على ضرورة أن تكون البنوك شريكاً رئيسياً في التوعية من خلال بث الرسائل النصية التحذيرية إلى عملائها بشكل دوري، علاوة على ذلك ضرورة تنظيم دورات مكثفة داخل البنوك لشرح طرق الاحتيال الإلكتروني.
وشددت مسعود على أفراد المجتمع بالاطلاع على كافة التحديثات التي تصدر عن الجهات المعنية في متابعة قضايا الاحتيال، داعية الجمهور إلى التواصل مع الجهات المختصة مباشرة وإعلامهم في حال تعرضهم للاحتيال الإلكتروني مع أهمية شرح الطريقة التي حدثت فيها عملية الاحتيال من أجل تثقيف أفراد المجتمع وحمايتهم من أن يقعوا فريسة في شرَك المحتالين.
شارك في الندوة، الدكتور جاسم محمد العنتلي أستاذ القانون الجنائي، والمحامية موزة مسعود المطروشي مديرة قطاع الشؤون الاجتماعية، وأدارتها فاخرة عبدالله بن داغر المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية في الجمعية.**
واستهلت فاخرة بن داغر الندوة بمقدمة تعريفية عن الاحتيال الإلكتروني كجريمة عابرة للحدود، تعتمد على الخداع والتدليس أو الابتزاز الذي يحدث باستغلال بعض الأشخاص قدرتهم على استخدام تقنية المعلومات في ارتكاب أعمال غير مشروعة كالتهديد وابتزاز الناس، ويكون ذلك من خلال الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو الهواتف النقالة وغيرها.
وأوضح الأستاذ الدكتور جاسم محمد العنتلي أن الاحتيال الإلكتروني يتم بعدة أشكال منها العروض الترويجية والروابط المجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاحتيال عبر طلبات التوصيل الزائفة، مشيراً إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني جريمة متطورة حيث تعمل وزارتي الداخلية والعدل والقيادات الشرطية على مكافحتها من خلال أحدث التقنيات والأساليب الحديثة والتوعية المجتمعية في ظل الحماية القانونية والتي كرسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستعرض العنتلي القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يعتبر أي فعل إجرامي متعلق باستخدام أية وسيلة إلكترونية (الهاتف، الكمبيوتر، الإنترنت) احتيالاً إلكترونياً، لافتاً إلى أن أساليب الخداع متنوعة منها العروض الترويجية الوهمية للمطاعم والمحال التجارية* الشهيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال رسائل الربح المادي وإرسال الروابط المجهولة عبر الواتس آب وإيهامهم بربح جوائز مالية أو الاتصالات المجهولة من المحتالين والادعاء أنهم موظفين لجهة حكومية أو شبة حكومية أو أنهم من خدمة العملاء.
وأكد العنتلي أن الدور الرئيسي للحماية من الاحتيال الالكتروني يبدأ من حماية الإنسان لنفسه وخاصة شرائح الأطفال وكبار السن أو العاطلين عن العمل كونهم الأكثر استهدافاً للاستغلال. ودعا العنتلي البنوك والمصارف إلى إعادة النظر في عملية الخصم المباشر التي يقوم بها المتعامل بحيث تكون الفترة بين الدفع والخصم تتجاوز 24 ساعة لتستطيع تدارك أي عملية نصب أو احتيال مالي.
من جهتها، تحدثت المحامية موزة مسعود عن الأثر النفسي والمادي التي تتركها عملية الاحتيال الإلكتروني على الشخص وأسرته وخاصة منها الاتصالات من أشخاص محتالين يدعون أنهم عملاء في البنوك، مؤكدةً على ضرورة أن تكون البنوك شريكاً رئيسياً في التوعية من خلال بث الرسائل النصية التحذيرية إلى عملائها بشكل دوري، علاوة على ذلك ضرورة تنظيم دورات مكثفة داخل البنوك لشرح طرق الاحتيال الإلكتروني.
وشددت مسعود على أفراد المجتمع بالاطلاع على كافة التحديثات التي تصدر عن الجهات المعنية في متابعة قضايا الاحتيال، داعية الجمهور إلى التواصل مع الجهات المختصة مباشرة وإعلامهم في حال تعرضهم للاحتيال الإلكتروني مع أهمية شرح الطريقة التي حدثت فيها عملية الاحتيال من أجل تثقيف أفراد المجتمع وحمايتهم من أن يقعوا فريسة في شرَك المحتالين.
