المصدر -
انطلقت أعمال مركز مكة
المكرمة للتحكيم التجاري يوم الخميس 17 شوال 1442 هـ الموافق 27 مايو 2021 م، بحضور أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم ومدير مركز التحكيم التجاري بالغرفة عبدالله فؤاد أكبر.
حيث بدأ اللقاء بعرض تعريفي شامل عن مركز التحكيم وأهدافه، ومراحل التأسيس التي مر بها؛ بداية من دراسة الجدوى والتخطيط إلى مرحلة تكوين الطاقم الإداري والتنفيذي. ثم مراسم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم وأعضاء مجلس إدارته. حيث تقرر تعيين د.عمر بن فتحي الخولي رئيساً، ود.بشار بن عمر المفدى وأ.عدلي بن علي حماد، وأ.عبداللطيف بن عوض القرني، وأ.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر أعضاء لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري .
أوضح عبدالله أكبر أن اليوم هو ختام لسلسلة من العمل الدؤوب الذي بدأته الغرفة منذ أشهر؛ عند تقديم مسودة نظام أساسي إلى اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية؛ التي تعد المرجع االإداري لمراكز التحكيم التجاري بالمملكة للحصول على الرخصة. وأن خطوة تأسيس المركز عكست أولوية الاستدامة المالية والتميز المؤسسي لإستراتيجية غرفة مكة ٢٠٢٢. وتابع أكبر : أبارك للدكتور عمر الخولي رئاسة مجلس إدارة المركز والسادة الأعضاء حصولهم على العضوية، وأسال الله لهم العون والتوفيق في هذه المهمة التي هم أهل لها بإذن الله"
ومن جهته شكر د.عمر الخولي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري كل القائمين على مركز التحكيم التجاري وأعرب عن تقديره للثقة الممنوحة له. وأضاف الخولي:" نحمدالله على تمام هذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة الأعمال والمجتمع في العاصمة المقدسة، ويعد عنصراً فعالاً في تسريع وتيرة حل النزاعات التجارية والحفاظ على العلاقات بين التجار والصناع، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة مكة المكرمة؛ ويشجع على الاستثمار الأجنبي بمدينة مكة المكرمة. واليوم نحن نقف على أعتاب المستقبل، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإخواني في مركز التحكيم التجاري في أداء رسالتنا على أكمل وجه"
فض النزاعات التجارية ليست مهمة جديدة على غرفة مكة المكرمة، حيث كانت سابقاً تندرج تحت التحكيم الحر. وطالما قدمت الغرفة خدماتها لحل النزاعات التجارية بين التجار وأصحاب العلاقة، لكنها اليوم انتقلت إلى آفاق جديدة في مجال التحكيم التجاري المحوكم وفق تنظيم مؤسسي منظم. وتسير الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بخطى ممنهجة متوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومع متطلبات نمو المجال الاستثماري والتجاري في المملكة العربية السعودية. منذ اليوم الأول لإطلاق استراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022. ومع اتساع نطاق التحكيم وحل النزاعات؛ اتخذت غرفة مكة المكرمة خطوة استباقية لتطوير مجال فض النزاعات بين الأطراف، ونشر ثقافة التحكيم المؤسسي ولدعم بيئة الاستثمار في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية؛ عبر وضع حجر الأساس لمركز التحكيم التجاري بغرفة مكة المكرمة.
المكرمة للتحكيم التجاري يوم الخميس 17 شوال 1442 هـ الموافق 27 مايو 2021 م، بحضور أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم ومدير مركز التحكيم التجاري بالغرفة عبدالله فؤاد أكبر.
حيث بدأ اللقاء بعرض تعريفي شامل عن مركز التحكيم وأهدافه، ومراحل التأسيس التي مر بها؛ بداية من دراسة الجدوى والتخطيط إلى مرحلة تكوين الطاقم الإداري والتنفيذي. ثم مراسم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم وأعضاء مجلس إدارته. حيث تقرر تعيين د.عمر بن فتحي الخولي رئيساً، ود.بشار بن عمر المفدى وأ.عدلي بن علي حماد، وأ.عبداللطيف بن عوض القرني، وأ.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر أعضاء لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري .
أوضح عبدالله أكبر أن اليوم هو ختام لسلسلة من العمل الدؤوب الذي بدأته الغرفة منذ أشهر؛ عند تقديم مسودة نظام أساسي إلى اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية؛ التي تعد المرجع االإداري لمراكز التحكيم التجاري بالمملكة للحصول على الرخصة. وأن خطوة تأسيس المركز عكست أولوية الاستدامة المالية والتميز المؤسسي لإستراتيجية غرفة مكة ٢٠٢٢. وتابع أكبر : أبارك للدكتور عمر الخولي رئاسة مجلس إدارة المركز والسادة الأعضاء حصولهم على العضوية، وأسال الله لهم العون والتوفيق في هذه المهمة التي هم أهل لها بإذن الله"
ومن جهته شكر د.عمر الخولي رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري كل القائمين على مركز التحكيم التجاري وأعرب عن تقديره للثقة الممنوحة له. وأضاف الخولي:" نحمدالله على تمام هذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة الأعمال والمجتمع في العاصمة المقدسة، ويعد عنصراً فعالاً في تسريع وتيرة حل النزاعات التجارية والحفاظ على العلاقات بين التجار والصناع، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة مكة المكرمة؛ ويشجع على الاستثمار الأجنبي بمدينة مكة المكرمة. واليوم نحن نقف على أعتاب المستقبل، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإخواني في مركز التحكيم التجاري في أداء رسالتنا على أكمل وجه"
فض النزاعات التجارية ليست مهمة جديدة على غرفة مكة المكرمة، حيث كانت سابقاً تندرج تحت التحكيم الحر. وطالما قدمت الغرفة خدماتها لحل النزاعات التجارية بين التجار وأصحاب العلاقة، لكنها اليوم انتقلت إلى آفاق جديدة في مجال التحكيم التجاري المحوكم وفق تنظيم مؤسسي منظم. وتسير الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بخطى ممنهجة متوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومع متطلبات نمو المجال الاستثماري والتجاري في المملكة العربية السعودية. منذ اليوم الأول لإطلاق استراتيجية غرفة مكة المكرمة 2022. ومع اتساع نطاق التحكيم وحل النزاعات؛ اتخذت غرفة مكة المكرمة خطوة استباقية لتطوير مجال فض النزاعات بين الأطراف، ونشر ثقافة التحكيم المؤسسي ولدعم بيئة الاستثمار في مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية؛ عبر وضع حجر الأساس لمركز التحكيم التجاري بغرفة مكة المكرمة.
