المصدر -
أصدرت المحكمة التجارية بمدينة جدة حكماً نهائياً يقضي بإلزام شركة الخطوط الجوية التركية بتعويض مواطن سعودي مبلغ 30 ألف ريال؛ نتيجة تضرره من سفره عبر إحدى الرحلات التابعة لها، واكتسب الحكم القطعية.
وجاء الحكم إنفاذاً للائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، بعد ثبوت تقصير الشركة التركية في نقل الراكب وفق رحلتها المجدولة من المدينة المنورة إلى إسطنبول ثم إلى كاراكاس في فنزويلا.
وتعود القضية وفقاً لـ "عكاظ" لما قبل 3 سنوات ونصف، عندما حجز مسافر سعودي رحلته عبر الشركة، وعند وصول المسافر إلى إسطنبول فوجئ بمنعه من ركوب الطائرة المتوجهة إلى أوروبا دون توضيح السبب، ليعود إلى جدة على نفقته قبل أن يعاود السفر إلى فنزويلا في اليوم التالي عبر خطوط طيران أخرى.
وطالب المواطن من الخطوط التركية بتحمل الضرر الذي وقع عليه وإعادة مبلغ التذكرة وتعويضه، لكنه لم يجد تجاوباً ليقوم برفع دعوى قضائية، واستمعت المحكمة لرد ممثل الخطوط التركية الذي أفاد بأن سبب منع المسافر من السفر إلى فنزويلا عائد إلى السلطات الفنزويلية التي أفادت بأنه لم يستكمل وثائق سفره.
وأثبت المدعي العام عدم صحة تبرير الشركة مستنداً على مغادرة المسافر في اليوم التالي إلى فنزويلا وتقديم صورة من جواز سفره تثبت ذلك، وتثبت حصوله على تأشيرة دخول كان مكتب الشركة قد اطلع عليها قبل حجز التذكرة.
وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بإلزام الخطوط التركية بتعويض المسافر 30 ألف ريال قيمة تذاكر غير مستخدمة، مع تحميلها قيمة التذاكر التي اشتراها على نفقته لإكمال رحلته
وجاء الحكم إنفاذاً للائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، بعد ثبوت تقصير الشركة التركية في نقل الراكب وفق رحلتها المجدولة من المدينة المنورة إلى إسطنبول ثم إلى كاراكاس في فنزويلا.
وتعود القضية وفقاً لـ "عكاظ" لما قبل 3 سنوات ونصف، عندما حجز مسافر سعودي رحلته عبر الشركة، وعند وصول المسافر إلى إسطنبول فوجئ بمنعه من ركوب الطائرة المتوجهة إلى أوروبا دون توضيح السبب، ليعود إلى جدة على نفقته قبل أن يعاود السفر إلى فنزويلا في اليوم التالي عبر خطوط طيران أخرى.
وطالب المواطن من الخطوط التركية بتحمل الضرر الذي وقع عليه وإعادة مبلغ التذكرة وتعويضه، لكنه لم يجد تجاوباً ليقوم برفع دعوى قضائية، واستمعت المحكمة لرد ممثل الخطوط التركية الذي أفاد بأن سبب منع المسافر من السفر إلى فنزويلا عائد إلى السلطات الفنزويلية التي أفادت بأنه لم يستكمل وثائق سفره.
وأثبت المدعي العام عدم صحة تبرير الشركة مستنداً على مغادرة المسافر في اليوم التالي إلى فنزويلا وتقديم صورة من جواز سفره تثبت ذلك، وتثبت حصوله على تأشيرة دخول كان مكتب الشركة قد اطلع عليها قبل حجز التذكرة.
وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بإلزام الخطوط التركية بتعويض المسافر 30 ألف ريال قيمة تذاكر غير مستخدمة، مع تحميلها قيمة التذاكر التي اشتراها على نفقته لإكمال رحلته
