في دراسة حديثة أجرتها شركة فروست آند سوليفان..
المصدر -
في دراسة حديثة أجرتها شركة فروست آند سوليفان الرائدة عالمياً في مجال تقديم الاستشارات الاستراتيجية الدولية حول إمكانات الاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة في المملكة، كشفت الدراسة *أن موارد الطاقة المتجددة في المملكة بمقدورها الإسهام وعلى نحو فاعل في تنويع موارد البلاد الانتاجية، بما يعزز من فرص توليد الإيرادات المتوقعة.
وأفادت الدراسة أن الطاقة المتجددة ستعمل على تقليل اعتماد المملكة على احتياطيات الهيدروكربونات، مع إمكانية استخدام النفط الخام المحرّر لإنتاج مشتقاته، التي من المتوقع أن تشهد طلباً متزايداً في الأسواق العالمية خلال الأعوام المقبلة.
وأبانت الدراسة أن الطاقة المتجددة بوسعها اليوم أن تلعب دورًا رئيساً في المملكة العربية السعودية، من حيث قدرتها في الحد من الانبعاثات الكربونية المرشحة للوصول إلى 130 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. مع الأخذ بالاعتبار ما تتمتع به المملكة من مصادر مميزة للطاقة الشمسية؛ قد تكون الأفضل من نوعها على مستوى المنطقة؛ بما قد يحيل المملكة إلى وجهة عالمية جاذبة للعديد من مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق.
وأكدت الدراسة على ضرورة التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة للطاقة الشمسية على الأسطح، بما في ذلك مشاريع التدفئة الشمسية، وكذلك التبريد الشمسي التي ستسهم بدورها في تقليل الاعتماد على الكهرباء المولدة من موارد الهيدروكربونات التقليدية.
في ذات الإطار تطرقت الدراسة إلى رؤية المملكة 2030 وما ترمي إليه رؤية المملكة من تطوير أكثر من 58000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، هذا إلى جانب تبني رؤية المملكة الصريح لكافة السياسات الداعمة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على توطين هذا القطاع الحيوي، وتعزيز إيراداته المتوقعة، وخلق المزيد من فرص العمل التي يقتضيها القطاع.
ووفقاً للدراسة، فإن تلك المزيا الاستثنائية التي تتمتع بها المملكة حفّزت مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة إصدار طلبات تأهيل للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميجاوات.
وكانت الدراسة قد أشارت إلى أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة يتوافق تمامًا وتطلعات ولي العهد الهادفة نحو إيجاد قدر أكبر من التنوع الاقتصادي، بهدف تعزيز مجمل إيرادات المملكة، مع خلق المزيد من فرص العمل، وتكريس مختلف التوجهات الحكومية الداعمة لتحقيق استدامة بيئية أشمل. والحفاظ في ذات الوقت على مستويات معيشة أكثر استقراراً لمواطني المملكة.
يذكر أن شركة فروست اند سوليفان عُرفت على مدى العقود الستة الماضية بدورها العالمي في مساعدة الحكومات والمستثمرين وقادة الشركات على اجتياز مختلف التغيرات الاقتصادية، بهدف تعزيز الرؤى التنموية، والإسهام الفاعل في تدفق المزيد من الفرص المحفزة نحو تحقيق النجاحات المأمولة لتلك المؤسسات في المستقبل المنظور
وأفادت الدراسة أن الطاقة المتجددة ستعمل على تقليل اعتماد المملكة على احتياطيات الهيدروكربونات، مع إمكانية استخدام النفط الخام المحرّر لإنتاج مشتقاته، التي من المتوقع أن تشهد طلباً متزايداً في الأسواق العالمية خلال الأعوام المقبلة.
وأبانت الدراسة أن الطاقة المتجددة بوسعها اليوم أن تلعب دورًا رئيساً في المملكة العربية السعودية، من حيث قدرتها في الحد من الانبعاثات الكربونية المرشحة للوصول إلى 130 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. مع الأخذ بالاعتبار ما تتمتع به المملكة من مصادر مميزة للطاقة الشمسية؛ قد تكون الأفضل من نوعها على مستوى المنطقة؛ بما قد يحيل المملكة إلى وجهة عالمية جاذبة للعديد من مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق.
وأكدت الدراسة على ضرورة التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة للطاقة الشمسية على الأسطح، بما في ذلك مشاريع التدفئة الشمسية، وكذلك التبريد الشمسي التي ستسهم بدورها في تقليل الاعتماد على الكهرباء المولدة من موارد الهيدروكربونات التقليدية.
في ذات الإطار تطرقت الدراسة إلى رؤية المملكة 2030 وما ترمي إليه رؤية المملكة من تطوير أكثر من 58000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، هذا إلى جانب تبني رؤية المملكة الصريح لكافة السياسات الداعمة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على توطين هذا القطاع الحيوي، وتعزيز إيراداته المتوقعة، وخلق المزيد من فرص العمل التي يقتضيها القطاع.
ووفقاً للدراسة، فإن تلك المزيا الاستثنائية التي تتمتع بها المملكة حفّزت مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة إصدار طلبات تأهيل للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تتكون من أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,200 ميجاوات.
وكانت الدراسة قد أشارت إلى أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة يتوافق تمامًا وتطلعات ولي العهد الهادفة نحو إيجاد قدر أكبر من التنوع الاقتصادي، بهدف تعزيز مجمل إيرادات المملكة، مع خلق المزيد من فرص العمل، وتكريس مختلف التوجهات الحكومية الداعمة لتحقيق استدامة بيئية أشمل. والحفاظ في ذات الوقت على مستويات معيشة أكثر استقراراً لمواطني المملكة.
يذكر أن شركة فروست اند سوليفان عُرفت على مدى العقود الستة الماضية بدورها العالمي في مساعدة الحكومات والمستثمرين وقادة الشركات على اجتياز مختلف التغيرات الاقتصادية، بهدف تعزيز الرؤى التنموية، والإسهام الفاعل في تدفق المزيد من الفرص المحفزة نحو تحقيق النجاحات المأمولة لتلك المؤسسات في المستقبل المنظور
