المصدر -
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة .
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب بالجهود الأمريكية المتواصلة في هذا الصدد، مؤكدا تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة .
فيما أوضح الرئيس بايدن تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري، مشيراً إلى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر، وقد تم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.
وقبل يوم واحد، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في إقليم تيجراي ، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أول أمس الأحد، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحا: «هذا وقت تحرك المجتمع الدولي».
من جهتها، وصفت الخارجية الإثيوبية قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية على أديس أبابا بغير المقبول، وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، الاثنين: «القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إثيوبيا ترسل إشارة خاطئة في وقت نستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب بالجهود الأمريكية المتواصلة في هذا الصدد، مؤكدا تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة .
فيما أوضح الرئيس بايدن تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري، مشيراً إلى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر، وقد تم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.
وقبل يوم واحد، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في إقليم تيجراي ، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أول أمس الأحد، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحا: «هذا وقت تحرك المجتمع الدولي».
من جهتها، وصفت الخارجية الإثيوبية قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية على أديس أبابا بغير المقبول، وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، الاثنين: «القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إثيوبيا ترسل إشارة خاطئة في وقت نستعد فيه لإجراء انتخابات وطنية من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد».
