دفع نحو 96 عضوا في مجلس الشورى السعودي أخيرًا، إلى إقرار تسعة تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية، وتمس هذه التعديلات المرأة السعودية، وتهدف بدرجة أساسية إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وتعزيز مواطنة المرأة بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط. وقالت الدكتورة هيا المنيع، عضوة مجلس الشورى السعودي، إنها تقدمت رفقة ثلاثة أعضاء وهم، الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة لطيفة الشعلان، باقتراح تعديل تسع مواد لنظام الأحوال المدنية. وأشارت المنيع لـ «الشرق الأوسط» إلى أن التعديلات تطال المادة الأولى، والثالثة والعشرين، والثامنة والعشرين، والثلاثين، والثالثة والثلاثين، والخمسين، والثالثة والخمسين، والثانية والسبعين، والحادية والسبعين. وعن دواعي تقديم المشروع، الذي وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحه بتعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة، قالت إن النظام يهدف لإكساب بعض الأهمية الرسمية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، في حين أكدت على استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً ماليًا وأمنيًا، وتعرض بعض الأمهات إلى الابتزاز المالي عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن. كما بينت أن من دواعي تقديم المشروع تهديد بعض العلاقات الأسرية من سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية، فضلاً عن لجوء بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، ناهيك عن جعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، واشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة بحكم النظام الآلي الحالي. ويهدف المشروع* إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررته الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة السعودية، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، ورفع الأضرار العملية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن دون سن الـ15 تفعيلاً للدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير. وتتلخص أبرز التعديلات على نظام الأحوال المدنية، في إضافة فقرة جديدة للتعريف بدفتر العائلة، ووضع عبارة «كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما»، وعدم الاكتفاء بما هو في السابق بتقييد رب الأسرة فقط، ووضع عبارة والده ووالدته أو من يحضنه، في المادة الثلاثين من النظام، ووضع عبارة والد الطفل وعبارة البالغين وشيخ القبيلة في الفقرات أ، ب، ج في المادة الثالثة والثلاثين. وتضمنت التعديلات، تعديل المادة الخمسين من نظام الأحوال المدنية لتصبح «يجب على كل من الزوج والزوجة مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج وتقديم بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت علاقة الزوجية وذلك للحصول على دفتر عائلة»، فضلاً عن تعديل المادة الثالثة والخمسين بوضع كلمة البالغين، أو شيخ القبيلة في الفقرات أ، ب، هـ من النظام. ومن التعديلات التي طرأت حذف عبارة «خلال ثلاث سنوات» التي تلزم الزوج والزوجة بمراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة بهما وبأفراد أسرتهما، وتعديل المادة الحادية والتسعين بالكامل لتصبح «يحل محل الوالدين في حالة عدم وجود أي منهما أي من أقارب الأولاد البالغين الذين يعولونهم أو يرعونهم ولو لم يكونوا مُلزمين بنفقتهم شرعًا بعد فقد عائلتهم شرعًا بعد فقد عائلتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي». ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بدراسة المقترح من كافة جوانبه دراسة شاملة، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. وبحسب مصادر صحفية* فإنه من المنتظر أن ترسل وزارة الداخلية والعدل بالسعودية مندوبين لمجلس الشورى، وذلك لبحث سبل تطبيق هذه الفقرات الجديدة، وعقد جلسة أخرى للمجلس لإقرار المشروع بعد الموافقة على دراسته، ومن ثم إقراره من مجلس الوزراء بالبلاد.