مرشح الرئاسة المفضل لخامنئي إبراهيم رئيسي: سفاح مجزرة عام 1988، قاتل مجاهدي خلق وأحد أسوأ المجرمين ضد الإنسانية
المصدر -
لعب المرشحون لمسرحية الانتخابات الرئاسية للفاشية الدينية في إيران، مثل كبير السفاحين إبراهيم رئيسي والعميد في الحرس علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري دورًا رئيسيًا في القتل والتحريض على الحرب والقمع والرقابة والإرهاب ونهب على مدار العقود الأربعة الماضية.
لعب المرشحون للانتخابات الرئاسية الصورية للنظام الإيراني، مثل إبراهيم رئيسي وعلي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، وآخرين من قادة الحرس من الألوية والعمداء، دورًا رئيسيًا في القتل والجرائم ضد الإنسانية والتحريض على الحرب وجرائم الحرب والقمع والرقابة والإرهاب والنهب على مدار الأربعين عامًا الماضية.
إبراهيم رئيسي، المرشح المفضل لخامنئي لرئاسة الفاشية الدينية الحاكمة، هو أحد سفاحي مجزرة عام 1988، وقاتل مجاهدي خلق، وأحد أسوأ المجرمين ضد الإنسانية في العالم اليوم.
عُيِّن رئيسي مساعدًا للمدعي العام في مكتب المدعي العام لثورة كرج في عام 1980، عن عمر يناهز العشرين عامًا، وفي العام التالي، وتحت إشراف المعمم المجرم قدوسي، النائب العام للنظام، تم تعيين رئيسي في منصب المدعي العام في كرج، وبعد ذلك بوقت قصير كمدعي عام في همدان. في عام 1985، نظرًا لدوره النشط في قمع وقتل أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها، تم تعيينه نائباً لعلي رازيني، المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران وشغل منصب مدير القسم الذي يتعامل مع الفصائل المعارضة.
في يوليو 1988، في سن 28، عيّن خامنئي رئيسي كعضو في لجنة الموت في طهران التي نفذت مذبحة عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين وفقًا لفتوى خميني. في 15 أغسطس 1988، استدعى حسين علي منتظري، خليفة خميني المعيّن، أربعة أعضاء من لجنة الموت في طهران إلى منزله في قم. وجاء في التسجيل الصوتي لهذا الاجتماع، الذي صدر في 9 أغسطس 2016 ما يلي: "لقد كان بداية شهر محرم ؛ طلبتُ الحضور من السيد (حسين علي) نيري (قاضي الشرع) والسيد (مرتضى) إشراقي (المدعي العام) والسيد (إبراهيم) رئيسي (نائب المدعي العام آنذاك) والسيد (مصطفى) بور محمدي (ممثل وزارة المخابرات) وقلت لهم: "إنه شهر محرم الآن، على الأقل أوقفوا الإعدامات في محرم"، قال السيد نيري: "أعدمنا 750 شخصًا في طهران حتى الآن، وفصلنا 200 آخرين من الباقين الذين رفضوا التراجع عن موقفهم. دعونا نقضي عليهم ثم سنفعل ما تقوله". في هذا الاجتماع، صرح السيد منتظري:"لقد ارتكبتم أعظم جريمة في الجمهورية الإسلامية، والتي سيديننا التاريخ بسببها وستُسجل أسماؤكم كـ "مجرمي التاريخ"...
بعد مذبحة السجناء السياسيين، أشاد خميني بإبراهيم رئيسي وكلفه بعدة مهام. كتب خميني في مرسوم بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1989، "بما أنني تلقيت العديد من التقارير عن الضعف القضائي، ويتوقع ... شعب إيران نهجًا أكثر جدية في مختلف القضايا، فسيتم تكليف سعادتكم (نيري) والسيد رئيسي مهمة قضائية لمراجعة تقارير مدن سمنان وسيرجان وإسلام آباد ودورود، وبغض النظر عن التعقيدات الإدارية، يجب تنفيذ أمر الله بدقة وسرعة في هذه القضايا (وكالة أنباء فيلق القدس، تسنيم - 9 آذار / مارس 2019).
بعد عشرين يومًا من تكليف رئيسي، قال عبد الكريم موسوي أردبيلي، رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظام آنذاك، في صلاة الجمعة 20 كانون الثاني 1989في تقريره عن نتائج "المهمة القضائية": "صدرت الأحكام في غضون 24 ساعة. تم إعدام 4 أشخاص، وتم بتر يدين وسجن ثلاثة أشخاص ".
في رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى في 21 كانون الثاني (يناير) 1989، كتب خميني: "يجب أن تُعطى جميع القضايا التي ظل فيها المجلس راكدًا حتى يومنا هذا ونحن نستغرب من ذلك وتأخر تنفيذ حكم الله، إلى حجج الإسلام نيري ورئيسي لتنفيذ أمر الله فى أسرع وقت ممكن. ولايجوز المزيد من التأخير. كما أوصي بشدة السيد نيري والسيد رئيسي بالالتزام الكامل بأوامر الشريعة ". (موقع خميني على الانترنت)
في عام 2004، أثناء تولي محمود هاشمي شاهرودي منصب رئيس القضاء، تم تعيين رئيسي نائبه الأول ورئيسًا لهيئة التفتيش العامة. شغل هذا المنصب حتى عام 2014 خلال الولاية الأولى لصادق أملي لاريجاني كرئيس للسلطة القضائية. في عام 2014، أصبح رئيسي النائب العام للنظام. في آذار / مارس 2016، عيّنه خامنئي أمينًا ورئيساً للروضة الرضوية "أستان القدس رضوي" إحدى أكبر التكتلات المالية والأوقاف التابعة للنظام مع مختلف الممتلكات. وهي واحدة من الكيانات الرئيسية المشاركة في النهب الفلكي ونهب ثروات وموارد الشعب الإيراني. ثم في في مارس 2019عين خامنئي رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية.
في أعقاب انتفاضات عام 2009 في إيران، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي في 27 ديسمبر / كانون الأول 2009، وصف رئيسي جميع المتظاهرين بأنهم "محاربون" (أعداء الله) الذين يستحقون الإعدام، قائلا: "محاربة هي لقب لمن يعطلون الأمن العام ويقومون بتخويف الناس. ما حدث في يوم عاشوراء (27 ديسمبر 2009) يمكن أن يكون مثالاً على المحاربة. ومع ذلك، يمكن تطبيق محاربة على منظمة في أي وقت، مثل منظمة المنافقين (الاسم التحقيري الذي يستخدمه النظام) في حالة بقاء تنظيم المنافقين، كل من يساعد المنظمة بأي شكل من الأشكال تحت أي ظرف من الظروف، ولأنها حركة منظمة، ينطبق عليه لقب محارب".
وبحسب وكالة مهر للأنباء، في 9 يونيو / حزيران 2020، قال رئيسي: "ذات يوم ذهبت لرؤية خميني مع ثلاثة أو أربعة أصدقاء لتقديم تقرير عن بعض هذه الملفات. عندما خرجنا، شعرنا أن ... الإمام أكثر تطرفا منا. ذهبنا لنقول إننا نمارس هذه الأعمال ... (وكنا قلقين من أن) الإمام قد يقول إننا نفرط في ذلك. لكننا رأينا أن الإمام كان متقدما منا بخطوات كثيرة، ولم يشجعنا فحسب، بل قال لنا أيضًا أنه يجب متابعة هذا العمل بجدية أكبر، ليس فقط في طهران ولكن أيضًا في المحافظات الأخرى "(وكالة أنباء مهر، 9 حزيران / يونيو 2020)
رئيسي مدرج على قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان ومذبحة السجناء السياسيين.
ويسعى خامنئي، من خلال إخراج رئيسي من صناديق الاقتراع لتعيينه على رأس الحكومة ووضع نظامه بلون واحد، إلى تجاوز أزمة السقوط التي عصفت بنظامه ومواجهة الانتفاضات الشعبية المتزايدة.
لعب المرشحون لمسرحية الانتخابات الرئاسية للفاشية الدينية في إيران، مثل كبير السفاحين إبراهيم رئيسي والعميد في الحرس علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري دورًا رئيسيًا في القتل والتحريض على الحرب والقمع والرقابة والإرهاب ونهب على مدار العقود الأربعة الماضية.
لعب المرشحون للانتخابات الرئاسية الصورية للنظام الإيراني، مثل إبراهيم رئيسي وعلي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، وآخرين من قادة الحرس من الألوية والعمداء، دورًا رئيسيًا في القتل والجرائم ضد الإنسانية والتحريض على الحرب وجرائم الحرب والقمع والرقابة والإرهاب والنهب على مدار الأربعين عامًا الماضية.
إبراهيم رئيسي، المرشح المفضل لخامنئي لرئاسة الفاشية الدينية الحاكمة، هو أحد سفاحي مجزرة عام 1988، وقاتل مجاهدي خلق، وأحد أسوأ المجرمين ضد الإنسانية في العالم اليوم.
عُيِّن رئيسي مساعدًا للمدعي العام في مكتب المدعي العام لثورة كرج في عام 1980، عن عمر يناهز العشرين عامًا، وفي العام التالي، وتحت إشراف المعمم المجرم قدوسي، النائب العام للنظام، تم تعيين رئيسي في منصب المدعي العام في كرج، وبعد ذلك بوقت قصير كمدعي عام في همدان. في عام 1985، نظرًا لدوره النشط في قمع وقتل أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها، تم تعيينه نائباً لعلي رازيني، المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران وشغل منصب مدير القسم الذي يتعامل مع الفصائل المعارضة.
في يوليو 1988، في سن 28، عيّن خامنئي رئيسي كعضو في لجنة الموت في طهران التي نفذت مذبحة عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين وفقًا لفتوى خميني. في 15 أغسطس 1988، استدعى حسين علي منتظري، خليفة خميني المعيّن، أربعة أعضاء من لجنة الموت في طهران إلى منزله في قم. وجاء في التسجيل الصوتي لهذا الاجتماع، الذي صدر في 9 أغسطس 2016 ما يلي: "لقد كان بداية شهر محرم ؛ طلبتُ الحضور من السيد (حسين علي) نيري (قاضي الشرع) والسيد (مرتضى) إشراقي (المدعي العام) والسيد (إبراهيم) رئيسي (نائب المدعي العام آنذاك) والسيد (مصطفى) بور محمدي (ممثل وزارة المخابرات) وقلت لهم: "إنه شهر محرم الآن، على الأقل أوقفوا الإعدامات في محرم"، قال السيد نيري: "أعدمنا 750 شخصًا في طهران حتى الآن، وفصلنا 200 آخرين من الباقين الذين رفضوا التراجع عن موقفهم. دعونا نقضي عليهم ثم سنفعل ما تقوله". في هذا الاجتماع، صرح السيد منتظري:"لقد ارتكبتم أعظم جريمة في الجمهورية الإسلامية، والتي سيديننا التاريخ بسببها وستُسجل أسماؤكم كـ "مجرمي التاريخ"...
بعد مذبحة السجناء السياسيين، أشاد خميني بإبراهيم رئيسي وكلفه بعدة مهام. كتب خميني في مرسوم بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 1989، "بما أنني تلقيت العديد من التقارير عن الضعف القضائي، ويتوقع ... شعب إيران نهجًا أكثر جدية في مختلف القضايا، فسيتم تكليف سعادتكم (نيري) والسيد رئيسي مهمة قضائية لمراجعة تقارير مدن سمنان وسيرجان وإسلام آباد ودورود، وبغض النظر عن التعقيدات الإدارية، يجب تنفيذ أمر الله بدقة وسرعة في هذه القضايا (وكالة أنباء فيلق القدس، تسنيم - 9 آذار / مارس 2019).
بعد عشرين يومًا من تكليف رئيسي، قال عبد الكريم موسوي أردبيلي، رئيس مجلس القضاء الأعلى للنظام آنذاك، في صلاة الجمعة 20 كانون الثاني 1989في تقريره عن نتائج "المهمة القضائية": "صدرت الأحكام في غضون 24 ساعة. تم إعدام 4 أشخاص، وتم بتر يدين وسجن ثلاثة أشخاص ".
في رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى في 21 كانون الثاني (يناير) 1989، كتب خميني: "يجب أن تُعطى جميع القضايا التي ظل فيها المجلس راكدًا حتى يومنا هذا ونحن نستغرب من ذلك وتأخر تنفيذ حكم الله، إلى حجج الإسلام نيري ورئيسي لتنفيذ أمر الله فى أسرع وقت ممكن. ولايجوز المزيد من التأخير. كما أوصي بشدة السيد نيري والسيد رئيسي بالالتزام الكامل بأوامر الشريعة ". (موقع خميني على الانترنت)
في عام 2004، أثناء تولي محمود هاشمي شاهرودي منصب رئيس القضاء، تم تعيين رئيسي نائبه الأول ورئيسًا لهيئة التفتيش العامة. شغل هذا المنصب حتى عام 2014 خلال الولاية الأولى لصادق أملي لاريجاني كرئيس للسلطة القضائية. في عام 2014، أصبح رئيسي النائب العام للنظام. في آذار / مارس 2016، عيّنه خامنئي أمينًا ورئيساً للروضة الرضوية "أستان القدس رضوي" إحدى أكبر التكتلات المالية والأوقاف التابعة للنظام مع مختلف الممتلكات. وهي واحدة من الكيانات الرئيسية المشاركة في النهب الفلكي ونهب ثروات وموارد الشعب الإيراني. ثم في في مارس 2019عين خامنئي رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية.
في أعقاب انتفاضات عام 2009 في إيران، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي في 27 ديسمبر / كانون الأول 2009، وصف رئيسي جميع المتظاهرين بأنهم "محاربون" (أعداء الله) الذين يستحقون الإعدام، قائلا: "محاربة هي لقب لمن يعطلون الأمن العام ويقومون بتخويف الناس. ما حدث في يوم عاشوراء (27 ديسمبر 2009) يمكن أن يكون مثالاً على المحاربة. ومع ذلك، يمكن تطبيق محاربة على منظمة في أي وقت، مثل منظمة المنافقين (الاسم التحقيري الذي يستخدمه النظام) في حالة بقاء تنظيم المنافقين، كل من يساعد المنظمة بأي شكل من الأشكال تحت أي ظرف من الظروف، ولأنها حركة منظمة، ينطبق عليه لقب محارب".
وبحسب وكالة مهر للأنباء، في 9 يونيو / حزيران 2020، قال رئيسي: "ذات يوم ذهبت لرؤية خميني مع ثلاثة أو أربعة أصدقاء لتقديم تقرير عن بعض هذه الملفات. عندما خرجنا، شعرنا أن ... الإمام أكثر تطرفا منا. ذهبنا لنقول إننا نمارس هذه الأعمال ... (وكنا قلقين من أن) الإمام قد يقول إننا نفرط في ذلك. لكننا رأينا أن الإمام كان متقدما منا بخطوات كثيرة، ولم يشجعنا فحسب، بل قال لنا أيضًا أنه يجب متابعة هذا العمل بجدية أكبر، ليس فقط في طهران ولكن أيضًا في المحافظات الأخرى "(وكالة أنباء مهر، 9 حزيران / يونيو 2020)
رئيسي مدرج على قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان ومذبحة السجناء السياسيين.
ويسعى خامنئي، من خلال إخراج رئيسي من صناديق الاقتراع لتعيينه على رأس الحكومة ووضع نظامه بلون واحد، إلى تجاوز أزمة السقوط التي عصفت بنظامه ومواجهة الانتفاضات الشعبية المتزايدة.
