المصدر - متابعات يعقد مجلس الأمن (اليوم الأربعاء) جلسته الشهرية بشأن اليمن، حيث سيقدم المبعوث الخاص مارتن غريفيث، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيجازاً عن الأوضاع السياسية والانسانية.
كما قد يشارك الجنرال أبهيجيت جوها، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إذ تنتهي ولاية البعثة في 15 يوليو المقبل، يلي ذلك جلسة مشاورات مغلقة وسط توقعات بأن يقتصر الاتفاق على الدعوة لوقف فوري للهجوم، الذي تشنه ميليشيا الحوثي على مأرب منذ أربعة أشهر، والتلويح بعقوبات جديدة على قادة الميليشيا المدنية والعسكرية والوكلاء التجاريين إذا لم يلتزموا بوقف الهجوم.
جهود مستمرة
ووفق نشرة التوقعات الشهرية الصادرة عن مجلس الأمن، فإن الجهود الدبلوماسية المكثفة استمرت خلال شهر أبريل الماضي لدعم مقترحات وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، والتدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر موانئ الحديدة.
وعلى طول الطرق الرئيسة في اليمن، واستئناف محادثات السلام، إلا أن جماعة الحوثي واصلت هجومها للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، وآخر معقل للحكومة اليمنية في الشمال.
ولأن التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بشأن مقترحات لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإجراءات بناء الثقة للتخفيف من الأزمة الإنسانية، واستئناف محادثات السلام، يظل هو القضية الرئيسة، لكن القضية الحاسمة ذات الصلة هي المعركة في محافظة مأرب، فإذا سقطت وسيطر عليها الحوثيون.
فإن موقف الحكومة سيضعف بشكل كبير في أي عملية سلام مستقبلية، وفي هذا الحال يجوز لمجلس الأمن أن يتخذ قراراً يؤيد أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه.
وبدلاً من ذلك ونتيجة إفشال ميليشيا الحوثي لمشروع اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه يمكن لأعضاء المجلس الاستعداد لعقد اجتماع طارئ حول التطورات حول مدينة مأرب إذا بدا أن الوضع يزداد سوءاً، مع تكرار الدعوات إلى وقف التصعيد والتهديد بفرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين والقادة العسكريين والوكلاء الاقتصاديين إذا مضوا قدماً بهذا الهجوم.
وتبرر هذا الاهتمام في أن القتال في مأرب يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، لا سيما إذا تسببت في نزوح جماعي للمدنيين، حيث يعيش أكثر من مليون نازح داخلياً في مأرب، بعد أن فروا بالفعل من أجزاء أخرى من اليمن.
تمويل إضافي
يعد الحصول على المزيد من التمويل الإنساني والتخفيف من أزمة الوقود، واستقرار الريال اليمني أمور مهمة للتخفيف من حدة الأزمة ومكافحة المجاعة.
ولهذا تتوقع نشرة التوقعات الشهرية الصادرة عن مجلس الأمن أن يكرر أعضاء مجلس الأمن الدعوات للمانحين لتقديم تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية وضخ العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني، لتعزيز قيمة الريال والضغط على الحكومة للسماح بتسهيل وصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.
كما قد يشارك الجنرال أبهيجيت جوها، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إذ تنتهي ولاية البعثة في 15 يوليو المقبل، يلي ذلك جلسة مشاورات مغلقة وسط توقعات بأن يقتصر الاتفاق على الدعوة لوقف فوري للهجوم، الذي تشنه ميليشيا الحوثي على مأرب منذ أربعة أشهر، والتلويح بعقوبات جديدة على قادة الميليشيا المدنية والعسكرية والوكلاء التجاريين إذا لم يلتزموا بوقف الهجوم.
جهود مستمرة
ووفق نشرة التوقعات الشهرية الصادرة عن مجلس الأمن، فإن الجهود الدبلوماسية المكثفة استمرت خلال شهر أبريل الماضي لدعم مقترحات وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، والتدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر موانئ الحديدة.
وعلى طول الطرق الرئيسة في اليمن، واستئناف محادثات السلام، إلا أن جماعة الحوثي واصلت هجومها للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، وآخر معقل للحكومة اليمنية في الشمال.
ولأن التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بشأن مقترحات لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإجراءات بناء الثقة للتخفيف من الأزمة الإنسانية، واستئناف محادثات السلام، يظل هو القضية الرئيسة، لكن القضية الحاسمة ذات الصلة هي المعركة في محافظة مأرب، فإذا سقطت وسيطر عليها الحوثيون.
فإن موقف الحكومة سيضعف بشكل كبير في أي عملية سلام مستقبلية، وفي هذا الحال يجوز لمجلس الأمن أن يتخذ قراراً يؤيد أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه.
وبدلاً من ذلك ونتيجة إفشال ميليشيا الحوثي لمشروع اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه يمكن لأعضاء المجلس الاستعداد لعقد اجتماع طارئ حول التطورات حول مدينة مأرب إذا بدا أن الوضع يزداد سوءاً، مع تكرار الدعوات إلى وقف التصعيد والتهديد بفرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين والقادة العسكريين والوكلاء الاقتصاديين إذا مضوا قدماً بهذا الهجوم.
وتبرر هذا الاهتمام في أن القتال في مأرب يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، لا سيما إذا تسببت في نزوح جماعي للمدنيين، حيث يعيش أكثر من مليون نازح داخلياً في مأرب، بعد أن فروا بالفعل من أجزاء أخرى من اليمن.
تمويل إضافي
يعد الحصول على المزيد من التمويل الإنساني والتخفيف من أزمة الوقود، واستقرار الريال اليمني أمور مهمة للتخفيف من حدة الأزمة ومكافحة المجاعة.
ولهذا تتوقع نشرة التوقعات الشهرية الصادرة عن مجلس الأمن أن يكرر أعضاء مجلس الأمن الدعوات للمانحين لتقديم تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية وضخ العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني، لتعزيز قيمة الريال والضغط على الحكومة للسماح بتسهيل وصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.
