عرب اونلاين _ متابعات قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة التونسية، سهام بادي، إنّها لم تحصل على أي معلومة رسمية أو تقارير تفيد بوجود أي حالة مما يعرف بـ"جهاد النكاح" بالنسبة لفتيات تونسيات في سوريا. وقالت بادي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن "وزارة المرأة بعثت لوزارة الداخلية برسائل رسمية’للاستيضاح حول وجود تونسيات انتقلن إلى سوريا لممارسة ما يسمى بجهاد النكاح، لكنها لم’تتلق أي ردّ رسمي من الوزارة"... وكان وزير الداخلية لطفي بن جدّو قد أفاد بشكل رسمي في مساءلة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بممارسة تونسيات لما يعرف إعلاميا بـ"جهاد النكاح" في سوريا وقد عدن إلى تونس، وهن حوامل من مقاتلين إسلاميين في سوريا، دون أن يكشف أي معطيات فيما بعد. وأثارت تصريحات بن جدو"أزمة كبيرة في الأوساط الإعلامية والحقوقية التونسية والدولية"، ولم يصدر تأكيد أو نفي رسمي أو’معطيات دقيقة، حول’وجود تونسيات قد تنقلن إلى سوريا بغرض جهاد النكاح. وقالت سهام بادي إنها ‘تحدّثت مباشرة إلى وزير الداخلية دون أن يقدّم لها أي حالة ممّا يعرف بـ"جهاد النكاح"، مشيرة إلى أنّ وزير الداخلية أكّد أن البحث ما زال مستمرا بخصوص ملف "جهاد النكاح"، وأن وزارة الداخلية ‘في حالة من اليقظة للتصدّي لأي انتهاكات ضد التونسيات.. زكانت المحامية التونسية، حنان الخميري، قد طالبت الأسبوع الماضي وزير الداخلية بالاعتذار للنساء المتهّمات بممارسة جهاد النكاح في سوريا، ومنطقة جبل الشعانبي في تونس، غربي البلاد حيث تتحصن مجموعة مسلحة منذ أشهر، نافية وجود أي حالة لـ ما يُسمّى "جهاد النكاح". كما نفت في تصريحات صحفية، وجود أي ملف لقضية حول "جهاد النكاح" لدى القضاء التونسي، ولم يتم نسب أيّ أفعال متعلّقة بالنكاح في كلّ ملفات المحاضر، مشيرة’إلى أنّ ما تمّ تسجيله هو "شبكات دعارة" على حد قولها. وطالبت مؤسسة كويليام’ للأبحاث البريطانية في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي وزير الداخلية التونسي ‘بتقديم’أدلة دامغة تثبت وجود حالات جهاد نكاح في سوريا التي تحدث عنها أو الاعتذار رسميا. ونفت بدورها تقارير إعلامية فرنسية وأمريكية الشهر الماضي وجود حالات جهاد نكاح في سوريا. و"جهاد النكاح" فتوى بثتها قناة "الميادين" اللبنانية المؤيدة لنظام الأسد وحزب الله، قبل أشهر؛ وتنص على دعوة النساء للتوجه نحو الأراضي السورية من أجل ممارسة نوع خاص من الجهاد، بإمتاع المقاتلين السوريين المعارضين، لساعات قليلة بعقود زواج شفهية، من أجل تشجيعهم على القتال ضد قوات الأسد، ولم توضح القناة وقتها مصدر تلك الفتوى. وسبق أن نفى عدة مرات مسؤولون في "الجيش الحر" وجبهة النصرة، في تصريحات للأناضول أي وجود لـ"مجاهدات النكاح" في المناطق التي يسيطرون عليها، كما نفوا تصريحات وزير الداخلية التونسي حول هذا الأمر.