المصدر - متابعات
لا تزال مشكلة «الزيادة السكانية» تمثل الشغل الشاغل للدولة المصرية، مع تسارع معدلات النمو السكاني بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة، وسط جهود حكومية ودعوات ومقترحات برلمانية مختلفة لمواجهة تلك الزيادة المؤثرة على مسار التنمية.
وتبزغ جهود الدولة المصرية من أجل التعامل مع ما تمثله تلك الزيادة من خطورة، سواء عبر الجهود التوعوية التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية، انطلاقاً من كون تنظيم الزيادة السكانية يتطلب تغييراً في ثقافة الإنجاب، وكذا عبر جهود تنمية الثروة السكانية الحالية، والعمل على تقليل كثافة السكان في المدن من خلال فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني.
وطبقاً للإحصاءات الرسمية يزيد عدد السكان في مصر بواقع 2 مليون نسمة سنوياً، تكلف الدولة 54 مليار جنيه، بينما المعدل الأمثل للزيادة هو 400 ألف مولود سنوياً. وعلى رغم نجاح حملات تنظيم الأسرة التي أطلقتها الدولة المصرية في التسعينات وتباطؤ النمو السكاني من 3.5% سنويا في منتصف السبعينات إلى 1.7% في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، إلا أنه ارتفع مجدداً إلى 2.11 % في عام 2011، طبقاً للبيانات التي أشارت إليها النائبة البرلمانية المصرية جيهان البيومي.
وفي دراسة سابقة له، حدد المركز المصري للفكر والدراسات، سبعة تداعيات سلبية رئيسية للمشكلة السكانية، وهي (زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاعين العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة، واختلالات النظام المجتمعي في الدولة. ووصف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، الدكتور عبدالهادي القصبي، تلك الزيادة التي تشهدها مصر، لا سيما في الفترة من 2011 وحتى الآن- بكونها «غير طبيعية»، حتى أن عدد السكان صار يعادل مجموع سكان ثلاث دول عربية مجتمعين، بما لذلك من آثار سلبية وخيمة على التنمية في البلد، وبما ينعكس على نصيب الأفراد من موارد الدولة وفرص التعليم والصحة وغير ذلك.
واعتبر تقرير أعدته مؤسسة ماعت أن الزيادة السكانية المطردة في مصر «تعطل مسار التنمية».
وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى جهود الدولة المبذولة من أجل التعامل مع تلك الزيادة، سواء من خلال التوسع في حملات التوعية، وكذلك تنمية الثروة البشرية، والتوسع العمراني، وتنمية وتوعية المرأة بعيداً عن النظرة التي تقصرها على أداء الأعمال المنزلية فقط، فضلاً عن العمل على تغيير ثقافة الإنجاب السائدة، بتشجيع تنظيم النسل.
ويعد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أحد أبرز الأدوات من أجل تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء عثر الزيادة السكانية، طبقاً لما أكدته النائبة البرلمانية المصرية د. عبلة الألفي، في بيان، شددت خلاله على أن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، يعكس رؤية القيادة السياسية في إيجاد فرص عمل جديدة للأجيال المقبلة.
وفي الإطار، بزغت مقترحات برلمانية واسعة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية. ودعت النائبة البرلمانية هند رشاد -في بيان لها- بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي حول تلك المشكلة، في ظل إدراك الجميع لمخاطرها، وبما يتناسب مع رؤية مصر السكانية 2030.
وقالت: «ينبغي أن تكون هناك متابعة دورية لما يتم على الأرض من تنفيذ محاور الرؤية؛ للوقوف على الملاحظات أو العقبات إن وجدت سواء من خلال توفير الاعتمادات المالية، أو تدشين مزيد من حملات التوعية والتثقيف لتغيير مفهوم البعض حول هذه الظاهرة التي تلتهم الناتج القومي للدولة المصرية وتؤثر على نتائج المشروعات القومية». ودعت لتشارك المعنيين لوضع أُطر لحل هذه الأزمة التي تلتهم الأخضر واليابس.
وضمن الجهود المستحدثة في إطار التوعية بخطورة المشكلة السكانية، تبدأ الجامعات بداية من العام المقبل إقرار مقرر القضايا المجتمعية لرفع درجة وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية المختلفة، ومن بينها الزيادة السكانية.
وتبزغ جهود الدولة المصرية من أجل التعامل مع ما تمثله تلك الزيادة من خطورة، سواء عبر الجهود التوعوية التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية، بما في ذلك المؤسسات الدينية، انطلاقاً من كون تنظيم الزيادة السكانية يتطلب تغييراً في ثقافة الإنجاب، وكذا عبر جهود تنمية الثروة السكانية الحالية، والعمل على تقليل كثافة السكان في المدن من خلال فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني.
وطبقاً للإحصاءات الرسمية يزيد عدد السكان في مصر بواقع 2 مليون نسمة سنوياً، تكلف الدولة 54 مليار جنيه، بينما المعدل الأمثل للزيادة هو 400 ألف مولود سنوياً. وعلى رغم نجاح حملات تنظيم الأسرة التي أطلقتها الدولة المصرية في التسعينات وتباطؤ النمو السكاني من 3.5% سنويا في منتصف السبعينات إلى 1.7% في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، إلا أنه ارتفع مجدداً إلى 2.11 % في عام 2011، طبقاً للبيانات التي أشارت إليها النائبة البرلمانية المصرية جيهان البيومي.
وفي دراسة سابقة له، حدد المركز المصري للفكر والدراسات، سبعة تداعيات سلبية رئيسية للمشكلة السكانية، وهي (زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاعين العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة، واختلالات النظام المجتمعي في الدولة. ووصف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، الدكتور عبدالهادي القصبي، تلك الزيادة التي تشهدها مصر، لا سيما في الفترة من 2011 وحتى الآن- بكونها «غير طبيعية»، حتى أن عدد السكان صار يعادل مجموع سكان ثلاث دول عربية مجتمعين، بما لذلك من آثار سلبية وخيمة على التنمية في البلد، وبما ينعكس على نصيب الأفراد من موارد الدولة وفرص التعليم والصحة وغير ذلك.
واعتبر تقرير أعدته مؤسسة ماعت أن الزيادة السكانية المطردة في مصر «تعطل مسار التنمية».
وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى جهود الدولة المبذولة من أجل التعامل مع تلك الزيادة، سواء من خلال التوسع في حملات التوعية، وكذلك تنمية الثروة البشرية، والتوسع العمراني، وتنمية وتوعية المرأة بعيداً عن النظرة التي تقصرها على أداء الأعمال المنزلية فقط، فضلاً عن العمل على تغيير ثقافة الإنجاب السائدة، بتشجيع تنظيم النسل.
ويعد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أحد أبرز الأدوات من أجل تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء عثر الزيادة السكانية، طبقاً لما أكدته النائبة البرلمانية المصرية د. عبلة الألفي، في بيان، شددت خلاله على أن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، يعكس رؤية القيادة السياسية في إيجاد فرص عمل جديدة للأجيال المقبلة.
وفي الإطار، بزغت مقترحات برلمانية واسعة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية. ودعت النائبة البرلمانية هند رشاد -في بيان لها- بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي حول تلك المشكلة، في ظل إدراك الجميع لمخاطرها، وبما يتناسب مع رؤية مصر السكانية 2030.
وقالت: «ينبغي أن تكون هناك متابعة دورية لما يتم على الأرض من تنفيذ محاور الرؤية؛ للوقوف على الملاحظات أو العقبات إن وجدت سواء من خلال توفير الاعتمادات المالية، أو تدشين مزيد من حملات التوعية والتثقيف لتغيير مفهوم البعض حول هذه الظاهرة التي تلتهم الناتج القومي للدولة المصرية وتؤثر على نتائج المشروعات القومية». ودعت لتشارك المعنيين لوضع أُطر لحل هذه الأزمة التي تلتهم الأخضر واليابس.
وضمن الجهود المستحدثة في إطار التوعية بخطورة المشكلة السكانية، تبدأ الجامعات بداية من العام المقبل إقرار مقرر القضايا المجتمعية لرفع درجة وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية المختلفة، ومن بينها الزيادة السكانية.
