المصدر - أ ف ب
قال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية والتي تنتهي مدة سريانها في فبراير المقبل.
وأضاف المسؤولان أن إدارة بايدن تخطط أيضا، بالتزامن مع ذلك، لفرض إجراءات عقابية على روسيا لدورها المزعوم في هجمات سيبرانية على مؤسسات أميركية وقضايا أخرى.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أحد المسؤولين قوله إنه سيتم تحديد نوعية الإجراءات العقابية ضد موسكو بعد إجراء تقييم استخباراتي بشأن أنشطتها الأخيرة.
وقال مسؤول أميركي كبير، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إن "توقيع الاتفاقية سيكون بمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، خاصة إذا جاءت في خضم علاقة عدائية مع روسيا".
وأكد المسؤولان أن إدارة بايدن لم تتخذ قرارا حاسما بعد بشأن تمديد المعاهدة لخمس سنوات أخرى، والذي تطالب به روسيا.
وسيسمح انتهاء صلاحية المعاهدة في الخامس من الشهر المقبل لكل من واشنطن وموسكو بنشر عدد غير محدود من الغواصات والقاذفات والصواريخ المسلحة نوويا.
ووقعت "نيو ستارت" في العام 2010 في العاصمة التشيكية براغ وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائما بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.
وتحد المعاهدة من الترسانتين النوويتين للقوتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربية يسمح بنشرها لكل منهما، أي أقل ب30% من الحد الأقصى الذي حدد في العام 2002.
ويخشى العديد من الخبراء أن يؤدي ذلك إلى سباق تسلح نووي ويزيد من تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأكدت "واشنطن بوست" أن إدارة بايدن ستبلغ موسكو بشرطها لتمديد الاتفاقية، لكنها في نفس الوقت ستطلب من إدارة المخابرات الوطنية تزويدها بتقرير استخباراتي شامل بشأن أنشطة روسيا.
التقرير سيوفر، وفقا للصحيفة، تقييما لتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد زعيم المعارضة أليكسي نافالني، والتقرير التي تحدثت عن منح موسكو مكافآت لقتل جنود أميركيين في أفغانستان.
وبالإضافة لذلك، سيطلب بايدن من إدارة المخابرات الوطنية إجراء تقييم للهجوم الإلكتروني الضخم الذي استهدف وكالات ومؤسسات فيدرالية قبل عدة أسابيع، وألقى العديد من المحللين والمسؤولين الحكوميين اللوم فيه على روسيا.
وقال المسؤولان الرفيعان إن طلب التقييمات الاستخباراتية سيصدر هذا الأسبوع.
وذكر مسؤول كبير آخر أن البيت الأبيض سيستخدم هذه التقييمات لتحديد الرد"على العدوان الروسي" في الأسابيع المقبلة.
وفي واحدة من أكثر الاختراقات تعقيدا وربما أكبرها منذ أكثر من خمس سنوات، أقر مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأن متسللين "على الأرجح يعملون لصالح روسيا" اخترقوا أنظمة البريد الإلكتروني في وزارة الخزانة وإدارة التجارة الشهر الماضي.
ومنذ ديسمبر 2018، نفذت مجموعة قراصنة روسية معروفة باسم "APT28"، أو "الدب الفاخر"، حملة قرصنة واسعة النطاق على أهداف أميركية، وفقا لإشعار أرسله مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" إلى ضحايا الهجمات في مايو.
وبحسب الإشعارات، فقد حاول القراصنة بشكل أساسي اقتحام خوادم بريد الضحايا، وتطبيقات مايكروسوفت "أوفيس 365"، وحسابات البريد الإلكتروني، وخوادم VPN.
وكما ورد في إشعارات "أف بي آي"، فقد تضمنت الأهداف "نطاقا واسعا من المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ومؤسسات الدولة والحكومة الفيدرالية، ومؤسسات تعليمية".
وتكشف التقارير عن استهداف القراصنة الروس لقطاع الطاقة الأميركي أيضا.
وأضاف المسؤولان أن إدارة بايدن تخطط أيضا، بالتزامن مع ذلك، لفرض إجراءات عقابية على روسيا لدورها المزعوم في هجمات سيبرانية على مؤسسات أميركية وقضايا أخرى.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أحد المسؤولين قوله إنه سيتم تحديد نوعية الإجراءات العقابية ضد موسكو بعد إجراء تقييم استخباراتي بشأن أنشطتها الأخيرة.
وقال مسؤول أميركي كبير، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إن "توقيع الاتفاقية سيكون بمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، خاصة إذا جاءت في خضم علاقة عدائية مع روسيا".
وأكد المسؤولان أن إدارة بايدن لم تتخذ قرارا حاسما بعد بشأن تمديد المعاهدة لخمس سنوات أخرى، والذي تطالب به روسيا.
وسيسمح انتهاء صلاحية المعاهدة في الخامس من الشهر المقبل لكل من واشنطن وموسكو بنشر عدد غير محدود من الغواصات والقاذفات والصواريخ المسلحة نوويا.
ووقعت "نيو ستارت" في العام 2010 في العاصمة التشيكية براغ وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائما بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.
وتحد المعاهدة من الترسانتين النوويتين للقوتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربية يسمح بنشرها لكل منهما، أي أقل ب30% من الحد الأقصى الذي حدد في العام 2002.
ويخشى العديد من الخبراء أن يؤدي ذلك إلى سباق تسلح نووي ويزيد من تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأكدت "واشنطن بوست" أن إدارة بايدن ستبلغ موسكو بشرطها لتمديد الاتفاقية، لكنها في نفس الوقت ستطلب من إدارة المخابرات الوطنية تزويدها بتقرير استخباراتي شامل بشأن أنشطة روسيا.
التقرير سيوفر، وفقا للصحيفة، تقييما لتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد زعيم المعارضة أليكسي نافالني، والتقرير التي تحدثت عن منح موسكو مكافآت لقتل جنود أميركيين في أفغانستان.
وبالإضافة لذلك، سيطلب بايدن من إدارة المخابرات الوطنية إجراء تقييم للهجوم الإلكتروني الضخم الذي استهدف وكالات ومؤسسات فيدرالية قبل عدة أسابيع، وألقى العديد من المحللين والمسؤولين الحكوميين اللوم فيه على روسيا.
وقال المسؤولان الرفيعان إن طلب التقييمات الاستخباراتية سيصدر هذا الأسبوع.
وذكر مسؤول كبير آخر أن البيت الأبيض سيستخدم هذه التقييمات لتحديد الرد"على العدوان الروسي" في الأسابيع المقبلة.
وفي واحدة من أكثر الاختراقات تعقيدا وربما أكبرها منذ أكثر من خمس سنوات، أقر مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأن متسللين "على الأرجح يعملون لصالح روسيا" اخترقوا أنظمة البريد الإلكتروني في وزارة الخزانة وإدارة التجارة الشهر الماضي.
ومنذ ديسمبر 2018، نفذت مجموعة قراصنة روسية معروفة باسم "APT28"، أو "الدب الفاخر"، حملة قرصنة واسعة النطاق على أهداف أميركية، وفقا لإشعار أرسله مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" إلى ضحايا الهجمات في مايو.
وبحسب الإشعارات، فقد حاول القراصنة بشكل أساسي اقتحام خوادم بريد الضحايا، وتطبيقات مايكروسوفت "أوفيس 365"، وحسابات البريد الإلكتروني، وخوادم VPN.
وكما ورد في إشعارات "أف بي آي"، فقد تضمنت الأهداف "نطاقا واسعا من المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ومؤسسات الدولة والحكومة الفيدرالية، ومؤسسات تعليمية".
وتكشف التقارير عن استهداف القراصنة الروس لقطاع الطاقة الأميركي أيضا.
