المصدر -  

استطلاع- تهاني محمود

• د. كريمة الحفناوي: نشر حقوق الانسان بين الامهات يخلق مجتمعا صحيا يحترم الاخر.
• د. ايمان بيبرس: خمس اسباب تجعلنا نهتم بتوعية النساء بالحقوق والواجبات.
• إسراء عبد الفتاح: المجالس الوطنية لحقوق الانسان مدعوه لبدء برنامج لنشر الوعي الحقوقي بين النساء.
• المستشارة نهي الزيني: غياب ثقافة حقوق الانسان والوعي القانوني ضيع حق المراة في المحاكم.
• د. ريما خليف: ثقافة حقوق الانسان لن تتحقق بين نساء العرب الا من خلال التربية والتعليم في الصغر.
• د. نهاد ابو القمصان: آن الآوان ان نلتفت للمراة نصف المجتمع وكل المستقبل من أجل ابناءنا واحفادنا.
• السفيرة ليلي نجم: جهل المراة بحقوقها وواجباتها جعلها تعيش واقعا مأساويا وعنيفا.
• د. عزة سليمان: المدرسة والمنهج والمعلم ثالوث تحقيق الوعي الحقوقي والقانوني بين النشئ
• د. كريستين هوليسهورس: المراة الغربية تعاني مثلما تعاني المراة العربية وتحتاج الي سيناريو جديد من الثقافة الحقوقية.

في الوقت الذي دعت فيه العديد من الطالبات السعوديات المختصات مجال “القانون” إلى ضرورة تنمية الثقافة القانونية والحقوقية للمرأة، كونها تتعامل مع العديد من القضايا المجتمعية بشكل سلبي وبلا وعي قانوني، وهو ما يُفقدها حقها الثابت، خاصةً في ظل المتغيرات الحياتية التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة، مشيرات إلى أنَّ المرأة عندما تذهب إلى المحاكم وتكون طرفاً في إحدى القضايا قد لا تجيد الدفاع عن نفسها، أو يتملَّكها الخجل والخوف، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن تتنازل عن حقوقها تبعاً لذلك، ما يعني إلحاق الضرر المعنوي والمادي بها ومصادرة العديد من حقوقها الشرعية. دعت ايضا العديد من الناشطات الحقوقيات العاملات في مجال حقوق الانسان والقانون والنهوض بفكر ووعي المراة باهمية ان يصل الي المراة العربية من المحيط الي الخليج فكر حقوق الانسان الوعي القانوني، خاصة في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية علي وجه الخصوص، بعد ان نظمت إحداهن ندوة بعنوان”شهادة المرأة أمام القضاء”، بمقر الكلية التي يدرسن بها، وقد شهدت الندوة حضوراً كثيفاً من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من المهتمات بأحوال الأنظمة والقوانين، واستضافت الندوة عدداً من المختصين والمستشارين القانونيين كمتحدثين، وذلك لإيضاح العديد من الأحكام القانونية. فهل المرأة السعودية لها اهتمام ومعرفة بما يسمي بحقوق الانسان والوعي القانوني؟، ولماذا لا تقام فعاليات وأنشطة للتوعية والتثقيف بحقوق المرأة، والاستفادة من هذا اليوم للنهوض بفكرها وتوسعة اطلاعها ولمناقشة مدى أهمية هذا اليوم للتوعية والتثقيف. وقد التقت صحيفة “العدالة” بعدد من السيدات العاملات في مجال حقوق الانسان والوعي القانوني للمراة للتعرف علي الاهمية التي يمكن من خلالها ان يتم النشر الحقوقي بين النساء. في البداية اكدت الناشطة الحقوقية والسياسية كريمة الحفناوي واحد الاعضاء المؤسسين لحركة كفاية المصرية علي ان الانجاز الملحوظ الذي حققه جهد المجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان على الصعيدين القانوني والمؤسساتي, لم يرافقه اي تحول حقيقي وشامل في الواقع, اذ بقيت الاوضاع الفعلية للأفراد والجماعات بعيدة عن المثل العليا المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان, وان كان ذلك بصفة متفاوتة، موضحة ان ذلك الامر ينطبق علي وضع حقوق الانسان في العالم العربي. كريمة الحفناوي وقالت الحفناوي ان الوضع في العالم العربي سيزداد سوء طالما ان السيدات لم يطولهن اي جهد واقعي وملموس في فهم ثقافة حقوق الانسان والوعي القانوني، باعتبارها الام التي تربي الاجيال القادمة، مبينة انه لكي يتسني لكل شخص التمتع بحقوقه وحرياته الاساسية مثلما اقرتها النصوص الدولية , يتوجب العمل على نشر الوعي بتلك الحقوق لدي الامهات وجميع النساء اولا, فالوعي بالحقوق وممارستها في الحياة اليومية تترتب عليه مجموعة من الاثار الايجابية ستؤثر علي المجتمع كله. الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة فاكدت علي وجود خمس اسباب لاهمية نشر الوعي الحقوقي لدي السيدات اولها ان الوعي الذاتي بالحقوق يتيح لها افضل الحظوظ لحماية حقوقها الفردية والدفاع عنها، وثانيها ان الوعي الجماعي للنساء بالحقوق يكسب المجتمع حصانة ضد الانتهاكات والاعتداءات مهما يكن مصدرها ويجعله يملك وسائل درء العدوان على حقوق مواطنيه، وثالثها ان الوعي هو نشاط ذهني مصدره العقل, يؤدي اتساعه في المجتمع الى اتساع نطاق العقلانية, والمجتمع العقلاني هو ساحة للحوار الهادىء المتمدن. إيمان بيبرس وقالت ان رابع تلك الاسباب هو ان الحوار هو وسيلة عبور في اتجاه الاخر، من خلال احترامه وحفظ حقه في الاختلاف, وغايته التوافق, توافق الاراء وتوافق المصالح، بالاضافة الي انه سيؤدي خامسا هذا الوعي بحقوق الانسان وحرياته الاساسية على الصعيد العالمي الى تعزيز التفاهم الدولي وعدم الالتجاء الى القوة والعنف بقصد الاعتداء والتوسع وقبول حل النزاعات بالطرق السلمية. أما الناشطة الحقوقية المصرية إسراء عبد الفتاح فاكدت علي ان المجلس القومي لحقوق الانسان المصري بدأ فعليا في تنسيق عدد كبير من اللقاءات مع الدول العربية من خلال جامعة الدول لتنسيق برنامجا خاصا يهتم بضرروة التعاون المشترك في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال التنسيق والتعاون بين المجالس الوطنية العربية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان. إسراء عبد الفتاح واوضحت إسراء ان هناك حقوق كثيرة للانسان ويجب ان تعلم السيدات العربيات انها جزء اصيل من الانسان وشريك له ولديها ما لدية من حقوق، وعلي راس هذه الحقوق، الحق في الحياة وحق الكرامة، وحق التعليم وحق التفكير والتعبير وحق التمتع بالامن، وحق الاعتقاد وحق المساواة وحق التمتع بالعدل، مشيرة الي ان تلك الحقوق اذا وصلت الي عقول النساء سنصل الي مجتمع راقي ونظيف ينتج ابناء يفهمون معني الحقوق والواجبات. في حين تري القاضية المصرية المستشارة نهي الزيني استاذ القانون الدستوري والادب الفرنسي بجامعة السربون الفرنسية ان اغلب القضايا التي تنظرها المحاكم العربية تتعلق بقضايا المراة واغلبها يتصل بالحقوق المدنية وقضايا التركات في الشركات العائلية والتي تقدر بمليارات ضخمة، وانه للاسف الشديد اغلب القضايا تاتي نتيجة جهل المراة العربية بحقوقها وواجباتها، مبينة انه اذا كانت ثقافة حقوق الانسان بين النساء في ازدهار الا انها تظل في ادني مستوياتها بين نساء العالم مما يعرضها للكثير من الانتهاكات القانونية والحقوقية. نهي الزيني واشارت الزيني الي اهمية أن يتم توعية المرأة بثقافة الحقوق والواجبات حتي لا يضيع حقها داخل المحاكم، خاصة وان تلك الثقافة للاسف الشديد لا تزال حتى الوقت الراهن قاصرة لكونها محدودة جدا حتى لدى سيدات المجتمع وذوات الصلة بالشأن الاقتصادي، ولا سيما أن نسبة زيادة الوعي التي اكتسبنها أخيرا تعد بسيطة ولذا يحتجن إلى الانخراط بشكل أوسع وأكثف في ندوات ودورات التوعية بالثقافة الحقوقية ليحصن أنفسهن بالمعلومة، لافته الي أن المرأة تتسبب في جلب الضرر لنفسها نتيجة عدم معرفتها بالحقوق وأبعاد ما يترتب على اتخاذها القرارات اللحظية مع عدم لجوئها للاستشارات القانونية. ريما خلف الناشطة السياسية الاردنية ووكيل الامين العام للامم المتحدة اكدت علي دور التربية والتعليم في نشر حقوق الانسان وثقافة الوعي القانوني بين النساء وهن صغيرات، موضحة ان التربية هي مجرد مجموعة عملية الحياة الاجتماعية التي عن طريقها يتعلم الافراد والجماعات , داخل مجتمعاتهم الوطنية والدولية ولصالحها, ان ينمو بوعي وفهم كافة قدراتهم الشخصية واتجاهاتهم واستعداداتهم ومعارفهم ، وهذه العملية لا تقتصر على اي انشطة بعينها، ولكنها تشمل ايضا حقوق الانسان بواجباتة وحقوقة. ريما خلف وقالت ريما ان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ادركت هذا المنحي المهم في حياة الشعوب العربية ووضعته توصية في اجتماعها الذي عقدتة في 1974،مبينة ان التربية على حقوق الانسان في المجتمع العربي للاسف الشديد تجري في ظل واقع اجتماعي وثقافي يتسم باربع اتجاهات، اولها ظروف اقتصادية ومعيشية متدنية، وثانيها استمرار البنى والعلاقات التقليدية سواء داخل الاسرة او المجتمع، وثالثا وضع متدني للمراة ولمكانتها الاجتماعية وعدم تامين مساواتها الكاملة مع الرجل في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورابعا هيمنة النماذج التقليدية وعادات السلوك المتعارضة مع حقوق الانسان في الحياة اليومية. في هذا السياق اتفقت معه ريما خلف الدكتورة نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المراة التي اشارت الي ان المراة العربية عاشت وضعا ماساويا قرون طويلة، وان قضية نشر لوعي والتثقيف الحقوقي والقانوني سيحتاج منا جهدا كبيرا، ولكنه جهد لابد منه من اجل مستقبل افضل لابناءنا في المستقبل، بينة ان المدرسة يمكن ان تكون الملاذ الحقيقي لتحديث الواقع الاجتماعي والثقافي بأن تصبح قطب اشعاع ثقافي يثري النسق الفكري للمجتمع ويغني نظامه القيمي بما يشيعه من قيم جديده تتصل بمفاهيم الحداثة ومنظومتها القيمية الانسانية. نهاد ابو القمصان وقالت انه لكي تنجح المدرسة في تعليم حقوق الانسان ينبغي ان تكون لها استراتيجية وخطة عمل مرحلية, خاصة وان التسليم بان مفاهيم حقوق الانسان وما يتصل بها من ممارسات ترتبط بالاتجاهات والميولات وانماط السلوك التي يكتسبها الفرد في سن الطفولة يستوجب اختيار بداية سليمة في اطار الخطة بمراعاة اعمال المتعلمين ومستوى نضجهم الذهني والمعرفي، موضحة ان هذا سيعني مباشرة التربية على حقوق الانسان في مرحلة ما قبل المدرسة وتواصلها في المراحل التعليمية المختلفة، فقد ان الاوان ان نلتفت للمراة ليس باعتبارها فقط نصف المجتمع بل باعتبارها كل المستقبل لكل ابناءنا واحفادنا. السفيرة ليلي نجم مدير ادارة الصحة والمساعدات الانسانية بجامعة الدول العربية فتؤكد علي ان ان اهدار المراة لحقها في معرفة حقوقها وواجباتها ووعيها القانوني ادي الي تعرضها للعديد من المشاكل ادي الي وقوعها في العديد من الازمات والكوارث الانسانية، موضحة أن العنف الأسري تجاه المرأة ومشاكل الطلاق هي أبرز ما يمكن ان توجهة المراة العربية من المحيط الي الخليج، بالاضافة الي حرمان بعضهن من حقها في تحديد مصيرها في التعلم والزواج والعمل وهذا الثلاثي إذا فقد فإنه يفسر بشكل كامل عدم الاعتراف بالمرأة كإنسان وهناك مشاكل نتجت عن ذلك وبالتالي لا بد من اقتراح حلول لتلك المشاكل من خلال نشر الوعي الحقوقي والقانوني بينهن. ليلي نجم وقالت ليلي نجم ان الحل الوحيد لإخراج المراة العربية من تلك الازمات يكمن بضرورة صدور مدونة الأحوال الشخصية باعتبارها شرطا رئيسيا علي أن تكون حضارية وملائمة لمعطيات العصر الذي تشكل فيه المرأة عنصرا هام وضروري في التنمية، موضحة ان جهل من البعض بحقوق المرأة التي منحها إياها الإسلام تؤكد علي انهم يرتكبون جريمة شرعية في حقها، فقد أوصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، ولا زالت نظرة الرجل للمرأة عند أغلب الرجال وإن قال عكس ذلك قاصرة وكثيرا من حقوقها لم تحصل عليها. الناشطة المصرية الدكتورة عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة اكدت علي انه اذا كان للمدرسة دورا فللمعلم دورا اكبر، فلا يمكن ان نصل الي مجتمع يحترم ثقافة حقوق الانسان الا اذا تغير مفهوم المنهج التعليمي ودور الاستاذ في شرح هذا المنهج للطالبات، موضحة ان مواقف المعلم ووعيه وثقافته تمثل عاملا رئيسيا في عملية التربية على حقوق الانسان، فالمعلم الناجع في مجال التربية على حقوق الانسان هو ذاك الذي يمتلك المعارف الاساسية النظرية منها والتطبيقية وله القدرة على استعمالها وتطويعها في السياق المناسب لبلوغ الاهداف المرسومة. عزة سليمان وقالت ان هذا الاداء للمعلم لن يتحقق الا اذا توفرت عشرة مرتكزات ليعتمد عليها، اولها وعي المعلم باهداف التربية على حقوق الانسان، ووجود حوافز انسانية لدى المعلم توجه سلوكه في الصف، وكفاية مهنية عند المعلم تؤهله لتنظيم الصف الدراسي وتسييرة وتحديد مضامين التدريس ونسقه وهيكلته مما يكون له التاثير المباشر في مردوده الفردي، واستعمال وسائل مبتكره لتسهيل الحوار والنقاش في الصف، وتجهيز غرفة الصف بعناصر التزيين المختلفة من صور ومعلقات وعبارات دالة، وتوظيف الصور والرسوم والملصقات والبطاقات في العملية التعليمية، وترجمة الاهداف العامة للتربية على حقوق الانسان الى اهداف نوعية – اجرائية، وضبط المحتوى المعرفي للدرس وتحديد عناصره الاساسية، بالاضافة الي تصميم الانشطة التعليمية الملائمة بما في ذلك انشطة التقييم، وتهيئة وسائل الاتصال التعليمية الناجعة. علي الجانب الاخر أكدت الدكتورة كريستين هوليسهورس رئيس الهيئة الالمانية للتربية والتعليم والوعي الثقافي علي ان المراة في العالم العربي ليست هي الوحيدة التي تعاني من تفشي ظاهرة الجهل بحقوق الانسان والوعي القانوني، وان ثقافة تهميش المراة موجودة في بلاد الغرب والبلاد التي تدعي انها حققت مستوي من الوعي المجتمعي وان كان بنسب متفاوتة بعض الشيء، موضحى ان المراة الغربية لم تحصل هي الاخري علي حقوقها كاملة وتعاني ما تعانية المراة العربية ولكن بشكل مختلف. كريستين هوليسهورس وقالت كريستين ان المراة الغربية تعاني داخل المحاكم بسبب جهلها بالوعي القانوني والحقوقي مما ضيع حقوقها حتي داخل المجتمع الالماني الذي يؤكد دائما علي رقية وتقدمة، مشيرة الي ان الجنس البشري جنس ذكوري سواء في برلين او في نيودلهي، وان هذا الجنس يعتمد علي تهميش المراة منذ بدء الخليقة، مبينة في الوقت نفسه ان المجتمع العربي بسبب عاداتة وتقاليدة الي حد ما يبجل المراة ويوقرها ولكنه حتي الان للاسف يتعامل بشئ من العنف، بالاضافة الي رفض بعض المجتمعات تعليم المراة ومشاركتها في الحياة السياسية والثقافية والعملية والحقوقية. العداله