المصدر - د ب أ أعادت الأمم المتحدة التذكير بأن اليمن لا يزال يشهد أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم. حيث أكدت أن 80% من سكان البلاد يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
وحسب التقديرات فإن أكثر من 20.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2021، في حين أن 12.1 مليون شخص منهم بحاجة ماسة للمساعدات. حيث يواجه هؤلاء الأشخاص أزمة، أو مستويات أسوأ لشدة الاحتياجات، للحصول على ضروريات الحياة والحفاظ على صحتهم وسامتهم، واستراتيجيات التكيف التي يتبعونها لمجرد البقاء على قيد الحياة فقط. ويغطي التحليل جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية، إذ إن كل مديرية منها تأثرت بالأزمة الإنسانية.
ووفق تقرير المنظمة الدولية فإن الأزمة الإنسانية في اليمن هي نتاج الصراع المسلح العنيف الذي تصاعد قبل ست سنوات، وأدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، مما تسبب في معاناة شديدة للشعب اليمني. وإن الصراع زادت حدته في العام 2020 ونزح 172,000 شخص، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع عدد النازحين داخلياً إلى 4 ملايين شخص على الأقل.
ويُعد تقلص النمو الاقتصادي عاملاً رئيسياً إضافياً للمعاناة. في عام 2020، استمر انهيار الاقتصاد والعملة في ظل استنفاد الاحتياطيات من العملات الأجنبية وعدم قدرة الحكومة على دعم المواد الغذائية والسلع الأخرى التي يعتمد اليمن على استيرادها بنسبة 90 بالمائة. تفاقم الوضع بسبب التراجع العالمي الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى انخفاض حاد في التحويلات المالية، أكبر مصدر للعملة الأجنبية وشريان حياة للكثير من الأسر، حيث يعيش 80 بالمائة من السكان تحت خط الفقر.
ونتيجة لذلك النقص فإن ملايين الأشخاص الآخرين لا يستطيعون تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية. وإن العوامل المجتمعة المحركة للأزمة تنجلي بشكل أكثر وضوحاً في تزايد مخاطر المجاعة وسوء التغذية الحاد الوخيم وتفشي الأمراض والخسائر البشرية الناجمة عن الصراع والنزوح القسري، وعكس مسار المكاسب الإنمائية التي تحققت في الماضي.
كما من المحتمل أن تؤدي المخاطر الطبيعية المتكررة إلى زيادة أوجه الضعف والاحتياجات الإنسانية في عام 2021. وهناك خطر حقيقي يتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير يُحتمل أن تكون له آثار مدمرة على السكان إذا لم يتم بشكل عاجل إجراء صيانة لناقلة النفط «صافر» العائمة الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر وإنهاء ممارسات الحوثيين.
وقالت المنظمة إنه وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، سيستمر الصراع في التسبب بسقوط الضحايا المدنيين والنزوح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وطرق الإمداد الرئيسية والأسواق الاقتصادية. وإعاقة العمليات الإنسانية، فمن المتوقع أن تظل القيود البيروقراطية، التي أعاقت الاستجابة الإنسانية في السنوات الماضية، والتي تمثل العقبة الرئيسية أمام العمليات الإنسانية.
وحسب التقديرات فإن أكثر من 20.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2021، في حين أن 12.1 مليون شخص منهم بحاجة ماسة للمساعدات. حيث يواجه هؤلاء الأشخاص أزمة، أو مستويات أسوأ لشدة الاحتياجات، للحصول على ضروريات الحياة والحفاظ على صحتهم وسامتهم، واستراتيجيات التكيف التي يتبعونها لمجرد البقاء على قيد الحياة فقط. ويغطي التحليل جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية، إذ إن كل مديرية منها تأثرت بالأزمة الإنسانية.
ووفق تقرير المنظمة الدولية فإن الأزمة الإنسانية في اليمن هي نتاج الصراع المسلح العنيف الذي تصاعد قبل ست سنوات، وأدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، مما تسبب في معاناة شديدة للشعب اليمني. وإن الصراع زادت حدته في العام 2020 ونزح 172,000 شخص، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع عدد النازحين داخلياً إلى 4 ملايين شخص على الأقل.
ويُعد تقلص النمو الاقتصادي عاملاً رئيسياً إضافياً للمعاناة. في عام 2020، استمر انهيار الاقتصاد والعملة في ظل استنفاد الاحتياطيات من العملات الأجنبية وعدم قدرة الحكومة على دعم المواد الغذائية والسلع الأخرى التي يعتمد اليمن على استيرادها بنسبة 90 بالمائة. تفاقم الوضع بسبب التراجع العالمي الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى انخفاض حاد في التحويلات المالية، أكبر مصدر للعملة الأجنبية وشريان حياة للكثير من الأسر، حيث يعيش 80 بالمائة من السكان تحت خط الفقر.
ونتيجة لذلك النقص فإن ملايين الأشخاص الآخرين لا يستطيعون تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية. وإن العوامل المجتمعة المحركة للأزمة تنجلي بشكل أكثر وضوحاً في تزايد مخاطر المجاعة وسوء التغذية الحاد الوخيم وتفشي الأمراض والخسائر البشرية الناجمة عن الصراع والنزوح القسري، وعكس مسار المكاسب الإنمائية التي تحققت في الماضي.
كما من المحتمل أن تؤدي المخاطر الطبيعية المتكررة إلى زيادة أوجه الضعف والاحتياجات الإنسانية في عام 2021. وهناك خطر حقيقي يتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير يُحتمل أن تكون له آثار مدمرة على السكان إذا لم يتم بشكل عاجل إجراء صيانة لناقلة النفط «صافر» العائمة الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر وإنهاء ممارسات الحوثيين.
وقالت المنظمة إنه وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، سيستمر الصراع في التسبب بسقوط الضحايا المدنيين والنزوح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وطرق الإمداد الرئيسية والأسواق الاقتصادية. وإعاقة العمليات الإنسانية، فمن المتوقع أن تظل القيود البيروقراطية، التي أعاقت الاستجابة الإنسانية في السنوات الماضية، والتي تمثل العقبة الرئيسية أمام العمليات الإنسانية.
