عرب اونلاين _متابعات إهتزت محاكم السعودية بخبر زواج طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، حيث تم اكتشاف هذه الحالة من قبل مديرة مدرستها الإبتدائية وتم استدعاء والد ووالدة الفتاة على الفور من قبل رئيس المحكمة ليتم استجوابهما عن كيفية إبرام العقد وهو مخالف للقانون والأحكام الشرعية. ومن جهته علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً: إن هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاما، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة. وطالب الحكمي "بتعزير من اشترك في هذا الزواج، بدءا من الأب لأنه زوج ابنته ذات الـ 12 عاما متخليا عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضا يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج". وتساءل المحامي: أين دور جمعية حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ المفروض أنها هي أول من يتبنى هذه القضية، لماذا لم تقم بعملها الواجب، مطالبا حقوق الإنسان بتبني هذه القضية وبدء التحقيق والمحاكمة.