المصدر - ارتفع عدد القتلى خلال مداهمة دموية للشرطة البرازيلية إلى 28 شخصا في ريو دي جانيرو، مما أثار صدمة وغضبا من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، في حين دافعت الشرطة عن أفعالهما، وقالت إنها استهدفت عناصر مشتبها بها على صلة بعصابات مخدرات. وأفادت بيانات محلية بأن عملية الدهم أسفرت عن أكبر عدد من الوفيات في تاريخ ريو دي جانيرو جراء عملية للشرطة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة «منزعجة للغاية» من أنباء الوفيات. وأضافت المفوضية في بيان: «يبدو أن هذه العملية تعد الأكثر دموية منذ أكثر من عقد في ريو دي جانيرو، وتعزز اتجاها قديما لاستخدام الشرطة للقوة بشكل غير ضروري وغير متناسب في الأحياء البرازيلية الفقيرة والمهمشة». ودعت المفوضية النائب العام إلى فتح «تحقيق مستقل وشامل ومحايد». ووصفت منظمة العفو الدولية عملية الشرطة بأنها «مذبحة»، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية للأنباء وقالت إن تلك العملية «مستهجنة وغير مبررة». وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن 27 مشتبها بهم وشرطيا من وحدة مكافحة المخدرات، من بين القتلى. وذكرت تقارير سابقة أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأعضاء مزعومين في عصابة المخدرات في «جاكاريزينيو فافيلا». وذكرت وكالة أنباء «أجينسيا برازيل» أن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا قد نقلوا إلى المستشفى، توفوا بعد ذلك متأثرين بجراحهم. وفي يوليو (تموز) علقت المحكمة العليا في البرازيل عمليات الشرطة في الأحياء الفقيرة أثناء الجائحة. وقضت بأن هذه الحالات مسموح بها فقط في «حالات استثنائية للغاية». وفي الوقت نفسه، دعا نشطاء وأقارب الضحايا إلى تحقيق العدالة. من جانبه، قال حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، وهو حليف للرئيس جير بولسونارو، إنه لا يمكن محاكمة عناصر الشرطة بتهمة قتل أشخاص أثناء أداء واجبهم.
