المصدر - زداد الطلب خلال فترة الصيف على «الاستوديوهات النسائية المتخصصة في التصوير الفوتوجرافي والرقمي» لتوثيق حفلات الزواج والمناسبات، لكن غالبية النساء الباحثات عن مصورات «محترفات» يصدمن بعدم توافرهن لاسيما في المواسم، الأمر الذي يحتم عليهن القبول بما هو متوافر، أو القبول بحجز متأخر بسبب عدم وجود استوديوهات تصوير كافية للعدد الهائل من المناسبات والاحتفالات، وأرجعت عدد من الفتيات السعوديات المحترفات والهاويات، النقص في المصورات إلى عدم وجود مراكز تُعنى بالتدريب على «التصوير الفوتوجرافي» للنساء، مطالبات بتوفير مراكز متخصصة لتدريب أكبر عدد منهن، وأكدن أن هذا المجال يعد استثماراً جيداً للفتيات بسبب الإقبال المتزايد على الخدمة، وحرص السيدات على توثيق اللحظات الجميلة في حياتهن كالنجاح والزواج والمواليد، ومشيرات إلى أن الاستثمار في هذا المجال سيسهم في خفض أعداد بطالة الفتيات السعوديات.
كما طالبن بأن يولي «التصوير الفوتوجرافي» اهتماماً مضاعفاً من حيث إلزام المستثمر بتعديل الرواتب وجلب مدربات معتمدات كون المجتمع أصبح حريصاً على ذلك الأمر ومشجعاً وداعماً لا سيما أنه يحفظ خصوصية المرأة التي باتت تحتاج إلى التصوير في كثير من الأمور الحياتية.
عرض وطلب
وأوضح المركز الإعلامي في وزارة العمل أن الوزارة تعمل على وضع تشريعات وتنظيمات لسوق العمل. أما الفرص الوظيفية فهي خاضعة للعرض والطلب في سوق العمل، والقطاع الخاص هو الذي يحدد احتياجاته من الوظائف، مبيناً أن وزارة العمل تضع اشتراطات لتهيئة بيئة العمل المناسبة لعمل المرأة لتكون خاصة ومستقلة، وهذه الاشتراطات خاصة بمكان العمل وليس المهنة، أما عن المهنة نفسها، فليس هناك ما يمنع أي امرأة من شغل أي وظيفة نظامية إلا ما اعتبر غير لائق وصدر بشأنه قرارات سابقة.
دراسات الجدوى
وبيَّنت مديرة مركز سيدات الأعمال في أبها مرام مناظر أن المركز يعمل على تعزيز كل الأعمال الاستثمارية التي تدعّم تنوع وتعددية المنتج الاستثماري سواء من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أو توفير كل المتطلبات والاحتياجات والتراخيص والتسهيلات، التي تساند نجاح المشاريع في مختلف مجالاتها مع العمل على التثقيف الاقتصادي عبر البرامج التوعوية المتنوعة التي يقدمها المركز لسيدات وشابات الأعمال، ولا يقتصر الدعم على استوديوهات التصوير، مؤكدة أن المركز يعمل ضمن منظومة متكاملة وخطة مدروسة لدعم كل المجالات الاستثمارية، والتنمية الاقتصادية في منطقة عسير، وأشارت مناظر إلى أنه قد تم تجديد اشتراكات عدد من صاحبات الاستوديوهات النسائية منذ بداية هذا العام، وهو ما يدل على نجاح هذا القطاع، حيث إن هذا المجال يستقطب عدداً كبيراً من سيدات الأعمال نظراً لحاجة المنطقة لهذا المجال الاستثماري.
تطور التصوير
وقالت مناظر «إن مركز سيدات الأعمال يخدم كل السيدات الراغبات في بدء عمل تجاري، ومعظم المتقدمات لطلب فتح استديو تصوير نسائي من بنات المنطقة ممن لديهن الخبرة والدراية، وهناك عديد من مشاريع الاستوديوهات، التي لا تقل عن غيرها من المشاريع الموجودة في المملكة ضمن هذا المجال. فسيدات أعمال عسير متابعات للتطور في مجال التصوير واللقطات، وصناعة الصورة، ومتابعات لمجريات التطورات العالمية في هذا المجال».
توظيف المحترفات
وأضافت مناظر «غالباً ما تحرص مالكات الاستوديوهات النسائية على توظيف مَنْ لديها الخبرة في التصوير، وذلك إما عن طريق فتيات سعوديات حاصلات على دورات تدريبية أو توظيف فتيات يملكن هواية التصوير ودعمهن بالدورات اللازمة على حسابها الخاص، كما أن هناك عديداً من المؤسسات الاجتماعية في منطقة عسير قامت بتدريب الشابات السعوديات على التصوير الفتوغرافي، مثل: جمعية الثقافة والفنون بأبها وعديد من المراكز التدريبية، ومركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة، وعديد من الجهات المتخصصة في هذا المجال، التي صقلت مواهب الشابات في منطقة عسير وهيأت عديداً منهن للعمل في هذا المجال، وقد أثبتت الفتاة السعودية جدارتها وتميزها في هذا المجال، كما هو الحال في المجالات الأخرى بما عزز ثقتها بنفسها وأكسبها ثقة المجتمع.
برامج ودورات
وعن إمكانية تنظيم المركز لدورات تصوير فوتوغرافي، قالت «إن المركز يسعى لتلمس حاجات الفتيات في منطقة عسير وفي حال وجود الطلب على هذا النوع من الدورات، فإن المركز سيعمل على توفير ما يتطلعن إليه في هذا المجال، وقد وضع مركز سيدات الأعمال ضمن إستراتيجيته تقديم البرامج والدورات وورش العمل التي تقدم مخرجات تعليمية وتدريبية تخدم سوق العمل وتتواءم مع تطلعات شابات منطقة عسير بما يساعدهن على افتتاح مشاريع خاصة بهن في مختلف المجالات من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم البرامج التدريبية، التي ترسم ملامح شخصية واعدة للفتاة السعودية، حيث إن المركز يتابع كل ما هو جديد في مجالات التدريب ويطلع على التجارب العالمية والعربية والمحلية ليقدم لشابات عسير مزيداً من الفرص التدريبية، التي تهيئ لهن فرصاً استثمارية جديدة تخدم سوق العمل».
اقتصاد خفي
المغلوث
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث «بدأت عديد من فتيات الجيل الناشئ مشاريعهن الخاصة في التصوير الفوتوغرافي، وفي ظل الحركة التنافسية بين المصورات السعوديات، يزداد الإبداع والفن في هذا المجال»، وأضاف «أؤيد مثل هذه الأعمال التي تديرها الفتيات، لكونها الأقرب لفهم ثقافة بلدها وما يثير اهتمام قريناتها في عالم التصوير، خاصة مع كثرة المناسبات التي تستدعي توثيق اللحظة؛ سواء كان في القطاعات الحكومية أو في المشاغل النسائية»، وأكد المغلوث أن استثمار الموهبة بشكل مُنظم ورسمي سيسهم في الإضافة للناتج المحلي وتقليص نسبة الاقتصاد الخفي الذي بلغ نسبته حسب البنك الدولي 18%.
حفظ للذكريات
سفر
من جهة أخرى، قال أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة، والمحكم القضائي في وزارة العدل، الدكتور حسن سفر، «إن الفقهاء تناولوا مسألة التصوير، وذكروا أن التصوير في صورة التجسيم منهي عنه، أما إذا كان التصوير لغرض استخراج الوثائق، وتوثيق الحفلات والأفراح التي أباحها الشارع الحكيم فإن هذا ليس به حرج أو أثم، بل هو عبارة عن حفظ للذكريات، ويأتي في مقدمة الضروريات للتصوير، التصوير الوثائقي والانخراط في العمل الوظيفي بالنسبة للمرأة فلا بد أن تكون لها صور تبقيها ضمن الوثائق الرسمية، وحتى لا يكون هنالك غش أو انتحال لشخصية المرأة في الوظيفة التي قد تكون مؤهلة لها، لذلك فإن التصوير إذا كان للضروريات وحسب ميزان الشرع وليس به إثم وشبهات فلا بأس به.
جلب الإثم
وأضاف سفر «أما إذا كان التصوير لتبادل الصور من أجل الإثارة أو نقل صور فلانة إلى فلان ما فيه من الإيذاء، فإن هذا ممّا يجلب الإثم ويحقق التجريم، كما قال تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً)، وأيضاً إذا كان به انكشاف لجسد المرأة أو خلاعة، فإن ذلك محرم شرعاً لما فيه من الإيذاء وتبادل للصور المحرمة.
أمر محمود
وزاد سفر «مهنة التصوير ووجود الاستديوهات الخاصة بالنساء طالما أنها أصبحت ضرورية للمجتمع وتحمي المرأة من اللجوء للرجل «للتصوير»، فلا بأس بها، وأمر محمود بشرط وضع الضوابط الشرعية، وعدم الاختلاط وعدم تسلل الرجال للاستديوهات، كما يجب أن تكون المصورة على دين وخلق، وتحرص على الأمانة في هذه الصور فهو عمل مشروع وكسبه حلال، ولكن لو افتقد ذلك العمل للضوابط الشرعية، فإن الكسب المادي يعتبر حراماً