المصدر -
توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لمساهمة البنك المركزي ودعمه الدائم للقطاع الصحي بداية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس بمقر البنك المركزي المصري، لبحث ومناقشة دعم البنك المركزي للقطاع الصحي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية والدكتور محمد كُريم وكيل محافظ البنك المركزي.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توفير 500 سيارة عيادة متنقلة بتكلفة تقديرية حوالي 775 مليون جنيه لدعم القطاع الصحي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتقديم الخدمات الطبية للأهالي بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية وعدد من المستشفيات المركزية ضمن المشروع.
وأشار مجاهد إلى دور البنك المركزي في دعم القطاع الصحي، حيث تم دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بمبلغ 1,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم دعم بقيمة 1,387 مليار جنيه للمساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.
ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة استعرضت ما تم انجازه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك بعد أن انخفض معدل الانتظار من 400 يوم إلى متوسط 17 يومًا لإجراء العمليات، كما استعرضت الوزيرة استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، حيث تم توقيع اتفاقية مع كلية طب جامعة هارفارد لتوفير البرامج التدريبية في الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، بالإضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لتطوير واعتماد المناهج العلمية ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية.
ومن جانبه توجه السيد طارق عامر بالشكر لوزيرة الصحة لجهودها في الارتقاء بالمنظومة الصحية والحفاظ على صحة المواطنين، مشيدًا بحجم الإنجاز والتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي في مصر والذي يعكس الدور الإيجابي للدولة لصالح صحة المواطن المصري.
كما أكد محافظ البنك المركزي الاستعداد التام لمواصلة دعم القطاع الصحي، لاستمرار النهوض بالمنظومة الصحية الملحوظ بداية من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة وحتى التصدي لجائحة فيروس كورونا والجهود المبذولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس بمقر البنك المركزي المصري، لبحث ومناقشة دعم البنك المركزي للقطاع الصحي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية والدكتور محمد كُريم وكيل محافظ البنك المركزي.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توفير 500 سيارة عيادة متنقلة بتكلفة تقديرية حوالي 775 مليون جنيه لدعم القطاع الصحي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتقديم الخدمات الطبية للأهالي بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية وعدد من المستشفيات المركزية ضمن المشروع.
وأشار مجاهد إلى دور البنك المركزي في دعم القطاع الصحي، حيث تم دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بمبلغ 1,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم دعم بقيمة 1,387 مليار جنيه للمساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.
ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة استعرضت ما تم انجازه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك بعد أن انخفض معدل الانتظار من 400 يوم إلى متوسط 17 يومًا لإجراء العمليات، كما استعرضت الوزيرة استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، حيث تم توقيع اتفاقية مع كلية طب جامعة هارفارد لتوفير البرامج التدريبية في الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، بالإضافة إلى الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية لتطوير واعتماد المناهج العلمية ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية.
ومن جانبه توجه السيد طارق عامر بالشكر لوزيرة الصحة لجهودها في الارتقاء بالمنظومة الصحية والحفاظ على صحة المواطنين، مشيدًا بحجم الإنجاز والتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي في مصر والذي يعكس الدور الإيجابي للدولة لصالح صحة المواطن المصري.
كما أكد محافظ البنك المركزي الاستعداد التام لمواصلة دعم القطاع الصحي، لاستمرار النهوض بالمنظومة الصحية الملحوظ بداية من تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة وحتى التصدي لجائحة فيروس كورونا والجهود المبذولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.
