المصدر -
حذر من استغلال الرجل الأجنبي زوجته السعودية للحصول على عمل
اعتبر رئيس المحكمة العامة بالجبيل القاضي عبد الله البهلال أن من أنواع الاتجار بالنساء في السعودية تزويج الصغيرات لكبار السن بغرض التربح أو الاستفادة من قبل ذويهن، منوها بوجود متاجرة بأسماء النساء سواء بإجبارهن على استخراج القروض من البنوك أو استغلال أسمائهن في أنشطة تجارية بغير علمهن.
وحذر البهلال من استغلال الرجل الأجنبي زوجته السعودية للحصول على عمل بغير رضاها، ضارباً مثلاً بسيدة أغرقها زوجها الأجنبي بديون بلغت مليون ريال دون علمها، بعدما أجبرها على فتح محل تجاري له.
وقدم البهلال خلال دورة تدريبية بعنوان “أحكام المنازعات الأسرية في القضاء السعودي” أقيمت في جامعة الأميرة نورة، من خلال مركز الأبحاث الواعد في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، عدداً من النصوص النظامية والمفاهيم الخاصة بالمرأة في نظام المرافعات الشرعية، ونماذج من القضايا في أروقة المحاكم.
وشدد البهلال على وجود ضعف لدى الجهات التنفيذية في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة، منوها بتعسف بعض الرجال في استخدام حق الطلاق، مستشهدا بقضية سيدة لم تعلم عن طلاقها إلا بعد عامين، فالزوج تعمد إعطاء معلومات غير صحيحة للمحكمة فلم يصلها صك الطلاق إلا بعد أن رفعت عليه قضية.
وفي سياق آخر ذكر البهلال أنه ليس من حق الزوج منع زوجته من العمل في حال كانت اشترطت ذلك في العقد أو تزوجها وهي تعمل، لأنه يصبح في حكم الشرط، منوها بدراسة قدمها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، أظهرت أن النساء العاملات أقل تعرضا للعنف من غيرهن، حيث كانت نسبة من يتعرضن للعنف من غير العاملات 60%.
وحول حقوق المرأة والقضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة قال: “في حال امتناع أي من الطرفين عن تنفيذ الحكم القضائي فإن هناك عقوبات بإمكان قاضي التنفيذ اتخاذها؛ منها حبس الممتنع لمدة تبلغ 3 أشهر”.
وأشار البهلال إلى أن من أهداف الدورة التوعية بآثار ومخاطر المماطلة في إعطاء المرأة حقوقها، وتنمية الثقافة الحقوقية للمرأة السعودية بما يحفظ لها استقلاليتها، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول حقوق المرأة.
