المصدر -
جاء تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في أواخر ديسمبر 2018 لتحقيق حزمة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمها تعظيم الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز قدرات المملكة للاكتفاء الذاتي في قطاعات عدة، ويرتبط مجلس إدارة الهيئة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وخلال عامين من إنشاء الهيئة حققت جملة من الإنجازات على مختلف المستويات، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب سريعة للمحتوى المحلي بقيمة 18 مليار ريال سعودي في عدد من المشاريع حتى عام 2020م.
وقد أُطلق مصطلح المحتوى المحلي مع انطلاق الرؤية في عام 2016، وربط نجاح مؤشر المحتوى المحلي بمدى تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وخلال الأعوام الأخيرة تم تداول مفهوم المحتوى المحلي بشكل كبير وربطه بمشاريع واستراتيجيات كبرى تم إطلاقها مؤخرا.
وحددت الهيئة تعريفا وطنيا للمحتوى المحلي، وهو "إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية"، بالإضافة الى تضمين المحتوى المحلي كعنصر أساسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وعملت الهيئة على توحيد الجهود الرامية في تنمية المحتوى المحلي للقطاعين العام والخاص من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي نتج عنها أكثر من 17 اتفاقية تعاون تهدف الى تنمية المحتوى المحلي وادراج متطلباته في قطاعات مختلفة، بالإضافة لتأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث يضم المجلس في عضويته: (أرامكو السعودية، سابك، معادن، مجموعة STC، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).
كما تهدف هذه الشراكات إلى تنسيق الجهود المشتركة، من خلال تفعيل الإطار العام والحوكمة والآليات والمستهدفات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وبدأت الهيئة أعمالها بتنظيم الأطر التشريعية للمحتوى المحلي، فشاركت في صياغة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وأعدّت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات المدرجة بالنظام.
وكجزء من وظائفها الاستراتيجية، تعمل الهيئة على متابعة التزام الجهات الحكومية بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد أوضحت نتائج متابعة الجهات ان 23 ألف منافسة حكومية بقيمة 90 مليار ريال سعودي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث تمثل هذه المنافسات 77% من المنافسات الحكومية، وقد تم التحقق من تضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشكل الصحيح لـ 19 ألف منافسات حكومية.
وبهدف رفع الوعي بآليات تفضيل المحتوى المحلي، عقدت الهيئة أكثر من 120 ورشة عمل مع القطاعين العام والخاص، وتواصلت مع 400 جهة حكومية للتأكد من تضمين متطلبات المحتوى المحلي في منافساتها، وتعاملت مع أكثر من 6 آلاف استفسار والاجابة عليه من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تحقيق تلك المكاسب من خلال 4 آليات للمحتوى المحلي ادرجتها الهيئة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، أحدها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراؤها كمنتجات وطنية.
كما أصدرت الهيئة 3 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاعات هي البناء والتشييد، الدواء والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبّية. حيث تضمّنت القائمة الاولى 114 منتج في قطاع البناء والتشييد، وتضمنت القائمة الثانية 100 منتج في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبّية، بالإضافة إلى القائمة الثالثة والتي تضمنت 29 منتج في قطاع المستلزمات الطبّية.
وأوضحت نتائج المتابعة أن ما يقارب 16 ألف منافسة حكومية بقيمة 37 مليار ريال سعودي تنطبق عليها القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية، بالإضافة الى 14 مليار ريال سعودي إجمالي الإنفاق المتوقع على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقوائم الإلزامية، حيث تساهم القوائم الإلزامية بدعم الصناعات والمنتجات الوطنية من خلال إعطائها أولوية في المشتريات الحكومية والذي يعود بالنفع على زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، بالإضافة الى تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة للقوائم وتوسيع وتنويع الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.
من جانب اخر، أوضحت نتائج متابعة الالتزام ان 7 آلاف منافسة حكومية بقيمة 14 مليار ريال سعودي تنطبق عليها آلية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية بالإضافة الى، 281 منافسة عالية القيمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي تنطبق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
يذكر ان الهيئة قامت بتعديل قيمة العقود العالية القيمة التي تُطبّق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي لتصبح 50 مليون ريال، وذلك لتعظيم الاستفادة من آليتي وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، وزيادة مساهمة المشتريات الحكومية في التنمية الاقتصادية.
وخلال عامين من إنشاء الهيئة حققت جملة من الإنجازات على مختلف المستويات، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب سريعة للمحتوى المحلي بقيمة 18 مليار ريال سعودي في عدد من المشاريع حتى عام 2020م.
وقد أُطلق مصطلح المحتوى المحلي مع انطلاق الرؤية في عام 2016، وربط نجاح مؤشر المحتوى المحلي بمدى تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وخلال الأعوام الأخيرة تم تداول مفهوم المحتوى المحلي بشكل كبير وربطه بمشاريع واستراتيجيات كبرى تم إطلاقها مؤخرا.
وحددت الهيئة تعريفا وطنيا للمحتوى المحلي، وهو "إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية"، بالإضافة الى تضمين المحتوى المحلي كعنصر أساسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وعملت الهيئة على توحيد الجهود الرامية في تنمية المحتوى المحلي للقطاعين العام والخاص من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي نتج عنها أكثر من 17 اتفاقية تعاون تهدف الى تنمية المحتوى المحلي وادراج متطلباته في قطاعات مختلفة، بالإضافة لتأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث يضم المجلس في عضويته: (أرامكو السعودية، سابك، معادن، مجموعة STC، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).
كما تهدف هذه الشراكات إلى تنسيق الجهود المشتركة، من خلال تفعيل الإطار العام والحوكمة والآليات والمستهدفات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وبدأت الهيئة أعمالها بتنظيم الأطر التشريعية للمحتوى المحلي، فشاركت في صياغة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وأعدّت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات المدرجة بالنظام.
وكجزء من وظائفها الاستراتيجية، تعمل الهيئة على متابعة التزام الجهات الحكومية بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد أوضحت نتائج متابعة الجهات ان 23 ألف منافسة حكومية بقيمة 90 مليار ريال سعودي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث تمثل هذه المنافسات 77% من المنافسات الحكومية، وقد تم التحقق من تضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشكل الصحيح لـ 19 ألف منافسات حكومية.
وبهدف رفع الوعي بآليات تفضيل المحتوى المحلي، عقدت الهيئة أكثر من 120 ورشة عمل مع القطاعين العام والخاص، وتواصلت مع 400 جهة حكومية للتأكد من تضمين متطلبات المحتوى المحلي في منافساتها، وتعاملت مع أكثر من 6 آلاف استفسار والاجابة عليه من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تحقيق تلك المكاسب من خلال 4 آليات للمحتوى المحلي ادرجتها الهيئة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، أحدها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراؤها كمنتجات وطنية.
كما أصدرت الهيئة 3 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاعات هي البناء والتشييد، الدواء والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبّية. حيث تضمّنت القائمة الاولى 114 منتج في قطاع البناء والتشييد، وتضمنت القائمة الثانية 100 منتج في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبّية، بالإضافة إلى القائمة الثالثة والتي تضمنت 29 منتج في قطاع المستلزمات الطبّية.
وأوضحت نتائج المتابعة أن ما يقارب 16 ألف منافسة حكومية بقيمة 37 مليار ريال سعودي تنطبق عليها القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية، بالإضافة الى 14 مليار ريال سعودي إجمالي الإنفاق المتوقع على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقوائم الإلزامية، حيث تساهم القوائم الإلزامية بدعم الصناعات والمنتجات الوطنية من خلال إعطائها أولوية في المشتريات الحكومية والذي يعود بالنفع على زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، بالإضافة الى تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة للقوائم وتوسيع وتنويع الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.
من جانب اخر، أوضحت نتائج متابعة الالتزام ان 7 آلاف منافسة حكومية بقيمة 14 مليار ريال سعودي تنطبق عليها آلية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية بالإضافة الى، 281 منافسة عالية القيمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي تنطبق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
يذكر ان الهيئة قامت بتعديل قيمة العقود العالية القيمة التي تُطبّق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي لتصبح 50 مليون ريال، وذلك لتعظيم الاستفادة من آليتي وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، وزيادة مساهمة المشتريات الحكومية في التنمية الاقتصادية.
