المصدر -
حققت الموانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة خلال الربع الأول لعام 2021م، عبر تسجيلها ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت (16.18)%، بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، والذي يُعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة.
وسجلت الموانئ السعودية ارتفاعًا استثنائيًّا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت (41.36)%، بواقع 1.3 مليون حاوية قياسية، والقادمة عبر 2.973 سفينة، بنسبة زيادة بلغت (5)%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.
ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول ارتفاعًا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة (0.82) بواقع 68 مليون طن، كما حققت ارتفاعًا لافتًا في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة بلغت (213)%، بواقع 797 ألف رأس من الماشية الحية؛ فيما بلغ عدد الركاب 151 ألف راكب، وبلغت أعداد السيارات الواردة أكثر من 218 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 6 ملايين طن.
ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات النوعية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث؛ تماشيًا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وشملت أبرز المبادرات التي أسهمت في زيادة كميات الحاويات، بدء توقيع وتشغيل عقود الإسناد التجاري في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، وإعادة هندسة وتطوير إجراءات المسافنة، وإلغاء تصريح التحميل بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وإعادة هيكلة أجور التخزين لتحفيز الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين من 20 يومًا إلى 30 يومًا.
كما شملت تلك المبادرات التعامل التشغيلي مع حاويات المسافنة وفق الممارسات العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية لسفن الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات ذات المواصفات العالمية للتشغيل عن بُعد بالتقنية الآلية، بما يسهم في رفع معدلات المناولة وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية؛ فضلًا عن تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة.
يذكر أن "موانئ" تسعى -وفق أهدافها ومبادراتها الطموحة- تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة البحرية، وأن تحتل مكانة رائدة دوليًّا وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية؛ بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دورًا محوريًّا في صناعة النقل البحري العالمي.
وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط، لتكون دليلًا مهمًّا على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ السعودية.
وسجلت الموانئ السعودية ارتفاعًا استثنائيًّا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت (41.36)%، بواقع 1.3 مليون حاوية قياسية، والقادمة عبر 2.973 سفينة، بنسبة زيادة بلغت (5)%؛ وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.
ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول ارتفاعًا في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة (0.82) بواقع 68 مليون طن، كما حققت ارتفاعًا لافتًا في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة بلغت (213)%، بواقع 797 ألف رأس من الماشية الحية؛ فيما بلغ عدد الركاب 151 ألف راكب، وبلغت أعداد السيارات الواردة أكثر من 218 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 6 ملايين طن.
ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات النوعية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث؛ تماشيًا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وشملت أبرز المبادرات التي أسهمت في زيادة كميات الحاويات، بدء توقيع وتشغيل عقود الإسناد التجاري في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، وإعادة هندسة وتطوير إجراءات المسافنة، وإلغاء تصريح التحميل بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وإعادة هيكلة أجور التخزين لتحفيز الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين من 20 يومًا إلى 30 يومًا.
كما شملت تلك المبادرات التعامل التشغيلي مع حاويات المسافنة وفق الممارسات العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية لسفن الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات ذات المواصفات العالمية للتشغيل عن بُعد بالتقنية الآلية، بما يسهم في رفع معدلات المناولة وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية؛ فضلًا عن تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة.
يذكر أن "موانئ" تسعى -وفق أهدافها ومبادراتها الطموحة- تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة البحرية، وأن تحتل مكانة رائدة دوليًّا وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية؛ بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دورًا محوريًّا في صناعة النقل البحري العالمي.
وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط، لتكون دليلًا مهمًّا على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ السعودية.
