المصدر -
رفع معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مساعدًا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.
وعبر معاليه عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن الغالي، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل التجاري في المملكة والارتقاء لما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن. مقدمًا شكره الجزيل لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه ومساندته، سائلاً الله عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق للقيام بمسؤولياته وتأدية مهماته.
وشغل معالي الهداب منذ العام 2016م منصب وكيل الوزارة للسياسات والأنظمة، وساهم في تطوير البيئة التشريعية والتجارية من خلال الإشراف على إعداد وتطوير الأنظمة واللوائح في مجالات التجارة والاستثمار والشركات وحماية المستهلك والمهن الحرة وغيرها.
وتولى مهام الإشراف على أعمال الوكالة المساعدة للشؤون القانونية بوزارة التجارة، والإشراف على أعمال اللجان شبه القضائية ولجان المعرفة والسياسات والصياغة القانونية. ويرأس لجنة الإفلاس، وعضوية المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وعضوية لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاميين "سابقًا".
ويحمل معاليه درجة الماجستير في القانون التجاري، وصدرت له أربع مقالات علمية محكمة في مجلات قانونية أوروبية حول حماية أقلية المساهمين، وضعف الشفافية في هيئة الفصل في منازعات منظمة التجارة العالمية، ودستورية التجارة الحرة في مجلس التعاون، والسياسة التجارية الأوروبية المشتركة.
وعبر معاليه عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن الغالي، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل التجاري في المملكة والارتقاء لما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن. مقدمًا شكره الجزيل لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه ومساندته، سائلاً الله عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق للقيام بمسؤولياته وتأدية مهماته.
وشغل معالي الهداب منذ العام 2016م منصب وكيل الوزارة للسياسات والأنظمة، وساهم في تطوير البيئة التشريعية والتجارية من خلال الإشراف على إعداد وتطوير الأنظمة واللوائح في مجالات التجارة والاستثمار والشركات وحماية المستهلك والمهن الحرة وغيرها.
وتولى مهام الإشراف على أعمال الوكالة المساعدة للشؤون القانونية بوزارة التجارة، والإشراف على أعمال اللجان شبه القضائية ولجان المعرفة والسياسات والصياغة القانونية. ويرأس لجنة الإفلاس، وعضوية المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وعضوية لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاميين "سابقًا".
ويحمل معاليه درجة الماجستير في القانون التجاري، وصدرت له أربع مقالات علمية محكمة في مجلات قانونية أوروبية حول حماية أقلية المساهمين، وضعف الشفافية في هيئة الفصل في منازعات منظمة التجارة العالمية، ودستورية التجارة الحرة في مجلس التعاون، والسياسة التجارية الأوروبية المشتركة.
