المصدر - أ ف ب
من جديد تفجر السؤال حول مصير 128 مليار دولار اختفت من خزينة مصرف تركيا المركزي، فيما عجزت الردود الحكومية عن التوضيح.
ووفق نتائج استطلاع للرأي حول الميارات المفقودة ، أجرته شركة "متربول" التركية للأبحاث، دعا أغلب الذين شملهم الاستطلاع إلى ضرورة أن تكشف الحكومة التركية عن مصير هذه الأموال، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تراجعا اقتصاديا وتدني قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.
وأعلنت نتائج الاستطلاع اليوم الأحد، وطالب 45.4% من المشاركين بضرورة الكشف عن مصير هذه الأموال التي تبخرت في عهد براءت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية السابق، صهر أردوغان.
في المقابل أعلن 26% من المشاركين بالاستطلاع رفضهم لتلك الحملة، بذريعة أن السؤال الذي توجهه لمعرفة مصير الأموال "يحمل إهانة لرئيس الجمهورية والحكومة"
وفي وقت سابق، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختفاء المليارات من خزينة المركزي، متهمًا الغرب بافتعال أزمات في بلاده.
وسخر أردوغان في كلمته من مطالب المعارضة له بالكشف عن مصير الـ128 مليار دولار المختفية من البنك المركزي.
وأضافا "لا الرقم (الخاص بالمبلغ المفقود) صحيح ولا المعنى الذي يحمله الرقم صحيح، ولا الحملة التي أثارتها المعارضة صحيحة".
وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط.
وتحولت تساؤلات المعارضة إلى حملة شرسة ضد نظام أردوغان شارك فيه العديد من الأحزاب التركية، وتضمنت لافتات وملصقات تم تعليقها في كافة أنحاء البلاد الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقة من يقفون وراء تلك الحملة أمنيًا، وإزالة تلك اللافتات.
ومن جانبها، ضاعفت حكومة أردوغان أزمات الأتراك المعيشية، رغم تراجع سعر قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
فقد أعلنت شركة الغاز الوطنية التركية "بوتاس" عن زيادة جديدة لأسعار الغاز الطبيعي بداية من أمس السبت، بواقع 12% لمحطات الطاقة، و1% للمستهلكين للأغراض الصناعية والسكنية.
وهوت الليرة التركية مجددا، مقابل الدولار، بعد بيانات سلبية بشأن تراجع عائدات السياحة، وهبطت العملة التركية إلى مستوى 8.3 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن تتعافى قليلا لتبقى عند مستوى 8.28 ليرة مقابل الدولار.
وفقدت العملة أكثر من 9% من قيمتها منذ بداية العام، وشهد الشهر الماضي نزولا حادا بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي.
ووفق نتائج استطلاع للرأي حول الميارات المفقودة ، أجرته شركة "متربول" التركية للأبحاث، دعا أغلب الذين شملهم الاستطلاع إلى ضرورة أن تكشف الحكومة التركية عن مصير هذه الأموال، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تراجعا اقتصاديا وتدني قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.
وأعلنت نتائج الاستطلاع اليوم الأحد، وطالب 45.4% من المشاركين بضرورة الكشف عن مصير هذه الأموال التي تبخرت في عهد براءت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية السابق، صهر أردوغان.
في المقابل أعلن 26% من المشاركين بالاستطلاع رفضهم لتلك الحملة، بذريعة أن السؤال الذي توجهه لمعرفة مصير الأموال "يحمل إهانة لرئيس الجمهورية والحكومة"
وفي وقت سابق، نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختفاء المليارات من خزينة المركزي، متهمًا الغرب بافتعال أزمات في بلاده.
وسخر أردوغان في كلمته من مطالب المعارضة له بالكشف عن مصير الـ128 مليار دولار المختفية من البنك المركزي.
وأضافا "لا الرقم (الخاص بالمبلغ المفقود) صحيح ولا المعنى الذي يحمله الرقم صحيح، ولا الحملة التي أثارتها المعارضة صحيحة".
وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط.
وتحولت تساؤلات المعارضة إلى حملة شرسة ضد نظام أردوغان شارك فيه العديد من الأحزاب التركية، وتضمنت لافتات وملصقات تم تعليقها في كافة أنحاء البلاد الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى ملاحقة من يقفون وراء تلك الحملة أمنيًا، وإزالة تلك اللافتات.
ومن جانبها، ضاعفت حكومة أردوغان أزمات الأتراك المعيشية، رغم تراجع سعر قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.
فقد أعلنت شركة الغاز الوطنية التركية "بوتاس" عن زيادة جديدة لأسعار الغاز الطبيعي بداية من أمس السبت، بواقع 12% لمحطات الطاقة، و1% للمستهلكين للأغراض الصناعية والسكنية.
وهوت الليرة التركية مجددا، مقابل الدولار، بعد بيانات سلبية بشأن تراجع عائدات السياحة، وهبطت العملة التركية إلى مستوى 8.3 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن تتعافى قليلا لتبقى عند مستوى 8.28 ليرة مقابل الدولار.
وفقدت العملة أكثر من 9% من قيمتها منذ بداية العام، وشهد الشهر الماضي نزولا حادا بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي.
