المصدر - إعداد: بندري حبرم، تصوير: علي اللغبي.
تزخر المملكة العربية السعودية بأبنائها وبناتها الشغوفين بتحقيق النجاحات والتفوق في المجالات كافة للنهوض والمساهمة في تنمية وطن ينتظره مستقبل مبهر في ظل رؤية طموحة، وبرزت شابة مقدامة مبادرة أبت إلا أن تُسخر علمها لوطنها التي قررت العودة إليه بعد حصولها على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الأخلاقيات والقوانين الطبية والزمالة في قيادة الأزمات المتخصصة في كوفيد 19 وسلامة المرضى، لتواصل خدمة وطنها في ظل الظروف الاستثنائية بعد اكتساح جائحة كورونا لتكون من أبطال المملكة في القطاع الصحي، الباحثة ومستشارة الأخلاقيات والقوانين الطبية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتورة ريم الشيناوي.
وبدأت رحلة الدكتورة الشيناوي بدراسة الطب وعلومه عام 2001م، ثم تخصصت بأخلاقيات وقانون الطب الذي وجدت به إجابات عن أسئلتها الكثيرة في هذا المجال، لتحصل على شهادة الماجستير عام 2011 في (العوائق القانونية والأخلاقية في التبرع بالأعضاء بعد توقف القلب)، من الجامعة الملكية الإيرلندية، بعد ذلك عملت لمدة سنة دون مقابل في مجالها بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أثبتت خلالها أهمية وفعالية هذا التخصص، ثم حظيت بفرصة ابتعاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمضت فيها سبع سنوات، ترشحت أثناءها لزمالة الأخلاقيات الحيوية بالمعهد الوطني الصحي الأمريكي (NIH)الذي يعد من أهم أذرع الجهاز الصحي في الولايات المتحدة، لترشح للانضمام إلى برنامج زمالة وتدريب لمرحلة ما بعد الدكتوراة لمدة ثلاث سنوات بالمعهد الوطني لبحوث الجينيوم البشري بجامعة ولايه بنسيلفينيا.
وذكرت الدكتورة الشيناوي لـ(واس) أنها كرست رسالة الدكتوراه لدراسة قوانين الخصوصية المرتبطة بعلم الجينوم وحماية معلوماته، حيث قامت بنقد القانون الفدرالي الأمريكي المتعلق بخصوصية المعلومات الصحية الجينية حيث تكمن أهمية قوانين الخصوصية في المعلومات الجينية في حماية الأمن الوطني المعلوماتي.
وقالت: عززت رحلة الابتعاث الثقة واستشعار المسؤولية بعد التسلح بالعلوم والسبل التي تؤهلني للتمكن من المساعدة في تأسيس قواعد هذا التخصص النادر بالمملكة العربية السعودية، مضيفة أن تخصص الأخلاقيات الحيوية والقانون الطبي يدعم التميز في جودة أداء المنشآت الصحية، حيث يرتكز على إنشاء نظام استدامة يضمن سلامة وحقوق المرضى في المقام الأول، ويحقق الكفاءة الصحية، ويعمل على تقنين الموارد الصحية وكفاءة الإنفاق في القطاع الصحي بما لا يعارض مصلحة المرضى والمجتمع، ويحقق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.
وتابعت على الرغم من المآسي التي جلبتها جائحة كورونا على العالم كله، وتغييرها خارطة المجتمعات صحياً واقتصادياً واجتماعياً إلا أنها سلطت الضوء على أهمية القطاع الصحي كجدار الحماية الأول للمجتمعات في عصرنا الحديث، مشيرة إلى أن إعلانات حالات الطوارئ الوطنية مع الأحداث الأخيرة المصاحبة لجائحة كورونا وما تطلبته من استحداث السياسات الصحية لمواجهة الإشكاليات المرتبطة بالعلاجات والأبحاث، و قوانين العزل، وتوزيع اللقاحات وتعرض الملايين من البشر للتأثير المباشر لتلك السياسات بشكل غير مسبوق، كل هذا أكد الحاجة عالميا لوجود المتخصصين في الأخلاقيات الحيوية والقانون الطبي، وخاصة في بلادنا المباركة تماشياً مع الخطط الطموحة في التحول الوطني الصحي ومنها بدء خصخصة القطاع الصحي والتوجه نحو إنشاء المحاكم الصحية.
وأوضحت الشيناوي أن هذا التخصص يقوم على تشريع القوانين والأخلاقية المتعلقة بالجوائح والأوبئة الصحية والطوارئ على الصعيدين الوطني والدولي، و له دور أساسي فعال في حوكمة المنظومات الصحية والتأمين الطبي وحماية خصوصية المعلومات الطبية للمريض، و يوفر المساندة في اتخاذ القرارات الطبية الصعبة حيث يعتمد القرار الطبي على عدة جوانب (الإكلينيكي والتقني والأخلاقي والقانوني)، كالإجهاض بغرض العلاج، والقرارات المستقبلية للإنعاش القلبي الرئوي واختيار المرشحين لزراعة الأعضاء، مبينة أن هذا المجال يتطلب الإلمام بعدد من العلوم كالطب والقانون والفلسفة والشريعة والأديان، حيث إن المختصين هنا هم مستشارون مؤهلون علمياً ليعملوا كوسطاء مقبولين بين النظام القضائي والصحي والمجتمعي.
وتدرس الدكتورة الشيناوي حاليا إنشاء برنامج متخصص يقدم خدمة الاستشارات الأخلاقية الطبية على عدة مستويات، نحو إنشاء نظام أخلاقي قانوني متكامل في منشآتنا الطبية متمثلا في خدمة تتميز بجودة عالية المستوى للحد من الأخطاء الطبية واحتواء الشكاوى ومعالجتها بشكل احترافي، كما تعمل على إصدار كتابها (قوانين وسياسات الخصوصية المتعلقة بالمعلومات الجينية) ليكون مرجعا علميا موثقا لقوانين الخصوصية والضوابط التي تسهل الطريق لعمل البحوث الجينية والعلاج الشخصي الجيني للمجتمع السعودي.
واختتمت الشيناوي مبينة بأنه قد نوقش عدد من أبحاثها في المؤتمرات العلمية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، منها (قوانين وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الصحة، وتوحيد قوانين الخصوصية في البنوك الجينية لتسهيل البحوث ومشاركة البيانات، والقوانين الأخلاقية للتشخيص الجيني قبيل الانغراس لاختيار الطفل المتبرع بالأعضاء مستقبلا)، منوهة بجهود واهتمام القيادة الرشيدة في دعم كل ما يتعلق بالمجال الطبي كونه ركنًا أساسيًا في مسيرة التقدم والتطور للبلاد .
وبدأت رحلة الدكتورة الشيناوي بدراسة الطب وعلومه عام 2001م، ثم تخصصت بأخلاقيات وقانون الطب الذي وجدت به إجابات عن أسئلتها الكثيرة في هذا المجال، لتحصل على شهادة الماجستير عام 2011 في (العوائق القانونية والأخلاقية في التبرع بالأعضاء بعد توقف القلب)، من الجامعة الملكية الإيرلندية، بعد ذلك عملت لمدة سنة دون مقابل في مجالها بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أثبتت خلالها أهمية وفعالية هذا التخصص، ثم حظيت بفرصة ابتعاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمضت فيها سبع سنوات، ترشحت أثناءها لزمالة الأخلاقيات الحيوية بالمعهد الوطني الصحي الأمريكي (NIH)الذي يعد من أهم أذرع الجهاز الصحي في الولايات المتحدة، لترشح للانضمام إلى برنامج زمالة وتدريب لمرحلة ما بعد الدكتوراة لمدة ثلاث سنوات بالمعهد الوطني لبحوث الجينيوم البشري بجامعة ولايه بنسيلفينيا.
وذكرت الدكتورة الشيناوي لـ(واس) أنها كرست رسالة الدكتوراه لدراسة قوانين الخصوصية المرتبطة بعلم الجينوم وحماية معلوماته، حيث قامت بنقد القانون الفدرالي الأمريكي المتعلق بخصوصية المعلومات الصحية الجينية حيث تكمن أهمية قوانين الخصوصية في المعلومات الجينية في حماية الأمن الوطني المعلوماتي.
وقالت: عززت رحلة الابتعاث الثقة واستشعار المسؤولية بعد التسلح بالعلوم والسبل التي تؤهلني للتمكن من المساعدة في تأسيس قواعد هذا التخصص النادر بالمملكة العربية السعودية، مضيفة أن تخصص الأخلاقيات الحيوية والقانون الطبي يدعم التميز في جودة أداء المنشآت الصحية، حيث يرتكز على إنشاء نظام استدامة يضمن سلامة وحقوق المرضى في المقام الأول، ويحقق الكفاءة الصحية، ويعمل على تقنين الموارد الصحية وكفاءة الإنفاق في القطاع الصحي بما لا يعارض مصلحة المرضى والمجتمع، ويحقق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.
وتابعت على الرغم من المآسي التي جلبتها جائحة كورونا على العالم كله، وتغييرها خارطة المجتمعات صحياً واقتصادياً واجتماعياً إلا أنها سلطت الضوء على أهمية القطاع الصحي كجدار الحماية الأول للمجتمعات في عصرنا الحديث، مشيرة إلى أن إعلانات حالات الطوارئ الوطنية مع الأحداث الأخيرة المصاحبة لجائحة كورونا وما تطلبته من استحداث السياسات الصحية لمواجهة الإشكاليات المرتبطة بالعلاجات والأبحاث، و قوانين العزل، وتوزيع اللقاحات وتعرض الملايين من البشر للتأثير المباشر لتلك السياسات بشكل غير مسبوق، كل هذا أكد الحاجة عالميا لوجود المتخصصين في الأخلاقيات الحيوية والقانون الطبي، وخاصة في بلادنا المباركة تماشياً مع الخطط الطموحة في التحول الوطني الصحي ومنها بدء خصخصة القطاع الصحي والتوجه نحو إنشاء المحاكم الصحية.
وأوضحت الشيناوي أن هذا التخصص يقوم على تشريع القوانين والأخلاقية المتعلقة بالجوائح والأوبئة الصحية والطوارئ على الصعيدين الوطني والدولي، و له دور أساسي فعال في حوكمة المنظومات الصحية والتأمين الطبي وحماية خصوصية المعلومات الطبية للمريض، و يوفر المساندة في اتخاذ القرارات الطبية الصعبة حيث يعتمد القرار الطبي على عدة جوانب (الإكلينيكي والتقني والأخلاقي والقانوني)، كالإجهاض بغرض العلاج، والقرارات المستقبلية للإنعاش القلبي الرئوي واختيار المرشحين لزراعة الأعضاء، مبينة أن هذا المجال يتطلب الإلمام بعدد من العلوم كالطب والقانون والفلسفة والشريعة والأديان، حيث إن المختصين هنا هم مستشارون مؤهلون علمياً ليعملوا كوسطاء مقبولين بين النظام القضائي والصحي والمجتمعي.
وتدرس الدكتورة الشيناوي حاليا إنشاء برنامج متخصص يقدم خدمة الاستشارات الأخلاقية الطبية على عدة مستويات، نحو إنشاء نظام أخلاقي قانوني متكامل في منشآتنا الطبية متمثلا في خدمة تتميز بجودة عالية المستوى للحد من الأخطاء الطبية واحتواء الشكاوى ومعالجتها بشكل احترافي، كما تعمل على إصدار كتابها (قوانين وسياسات الخصوصية المتعلقة بالمعلومات الجينية) ليكون مرجعا علميا موثقا لقوانين الخصوصية والضوابط التي تسهل الطريق لعمل البحوث الجينية والعلاج الشخصي الجيني للمجتمع السعودي.
واختتمت الشيناوي مبينة بأنه قد نوقش عدد من أبحاثها في المؤتمرات العلمية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، منها (قوانين وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الصحة، وتوحيد قوانين الخصوصية في البنوك الجينية لتسهيل البحوث ومشاركة البيانات، والقوانين الأخلاقية للتشخيص الجيني قبيل الانغراس لاختيار الطفل المتبرع بالأعضاء مستقبلا)، منوهة بجهود واهتمام القيادة الرشيدة في دعم كل ما يتعلق بالمجال الطبي كونه ركنًا أساسيًا في مسيرة التقدم والتطور للبلاد .
