المصدر -  انطلقت اليوم الثلاثاء 15/6/1438هــ بالعاصمة الأردنية عمّان اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوزاري في دورته السابعة عشر* للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بحضور ممثلي الدول الأعضاء . وقد رأس وفد المملكة في هذا الاجتماع رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي , حيث أكد في كلمه التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن المملكة الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ عليها وصون مقدراتها أصبح من أولويات دول العالم نظرا للأهمية البالغة التي تشكلها على حياة شعوبها واستقرارها اقتصاديا ،وتجاريا ، وسياحيا، ومورداً مائياً لا غنًى عنه في ظل حجم الضغوط والمؤثرات التي دعت الدول إلى تكثيف الجهود وإقرار الخطط والبرامج التي تعزز قدراتها على حماية بحارها وسلامتها من المهددات المحدقة بها. وأضاف الرئيس العام* بأن المملكة أولت أهمية بالغة بالبيئة البحرية والساحلية ، وسعت إلى تعزيز العمل الإقليمي لضمان الحفاظ عليها وصون مواردها وأولتها الاهتمام الكبير ، وسوف تستمر بمشيئة الله في تقديم الجهود على كافة الأصعدة لتحقيق هذا الهدف وتعزيزه دائما بشكل مستمر. مشيرًا إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية لمقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ودعمها المستمر منذ إنشائها عام 1995م كجزء من حرص حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بالبيئة البحرية بشكل خاص ، وبأهمية العمل الإقليمي المشترك للمحافظة عليها ، وهي عازمة بمشيئة الله في دعم جهود الهيئة ومساندتها في تحقيق أهدافها لترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن من جهة وإقليم الخليج العربي وبحر عُمان من جهة أخرى ، لما يتميز به هذان الإقليمان من تنوع بيولوجي فريد لا يضاهى على مستوى العالم , وكونهما ويعدان ثروةً وإرثاً طبيعياً مهماً لدول الإقليم . وفي إطار هذا الاهتمام بادرت المملكة العربية السعودية بالمصادقة على الاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بمكافحة التلوث البحري ، وكذلك صادقت على بروتوكولات حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية ، والمحافظة على التنوع الإحيائي وإنشاء شبكات المحميات البحرية ، كما وقعت المملكة على البروتوكولات الخاصة بالتعاون الإقليمي لتبادل الخبراء والمعدات في حالات الطوارئ البحرية، وتتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية المتخصصة بحماية البيئة البحرية بشكل مستمر بهدف تطوير منظومة التشريعات الإقليمية التي تيسّر التنسيق والتعاون المشترك بين دول الإقليم . كما قامت المملكة بتطوير "الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى والطوارئ البحرية "، والملوثات العضوية الثابتة، وإدارة المناطق الساحلية، وصون الموارد الطبيعية وغيرها من برامج العمل , وعملت على وضع إطار الاجراءات والأسس للتعامل مع كافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية. وبين الدكتور الثقفي* بأن الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية* " 2030" التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسية ونصت على الاستثمار الأمثل لثرواتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة ، والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات ،وإدارة النفايات بالشكل الأمثل ، وقد يتضح ذلك الاهتمام جليا من خلال المبادرات الواعدة التي أقرتها المملكة في مختلف المجالات البيئية والتي ستنعكس بمشيئة الله بشكل واضح على صون المقدرات البيئة ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وتحقيق التوازن البيئي وفق أفضل المعايير العالمية.