المصدر -  

كثر النقاش في السنوات الأخيرة عن الدور الإيجابي الذي لعبه الإعلام الاجتماعي في تمكين المواطن العادي من المشاركة في جمع الأخبار ونشرها وتحليلها. غير أن ما يتم إغفاله كثيراً هو الدور السلبي المحتمل لما يسمى بصحافة المواطن.

فالأمثلة كثيرة على ما قام به ويقوم به الإعلام الاجتماعي في التصوير للتشهير ، او السخرية ، او عمل قصة لا وجود لها لشغل الرأي العام . فقد أعطى الإنترنت والهواتف الذكية والكاميرات متحفاً للأخبار ، يعرض يومياً على برامج التواصل الاجتماعي خاصة الواتساب ، ومن هذه المقاطع والأخبار مايكون حقيقياً ومايكون إشاعة .

فأصبح أي مواطن بإمكانه أن يصور وينشر دون أن يعرف الحقيقة .

هذه النوعية من صحافة المواطن في تصوير كل شاردة وواردة دون التأكد من مصداقيتها ، تلقى انتقادات من الصحافة الاحترافية لأنها تساعد أحيانا في نشر الشائعات والتقارير الخاطئة بشكل سريع جداً، اضافةً الى نشر مقاطع قد تسيء لاشخاص بعينهم ،وكثيرا ما يحول الاندماج العاطفي لدى المواطنين دون سرد الأحداث بموضوعية، وغالبا ما تنقصهم الخبرة في اعتماد المعايير الصحافيه الاحترافية. بالتالي فالقاعدة الأولى بالنسبة للصحافي المواطن هي : لا تنشر إلا ما تعرفه بالفعل، ولا تتكهن بالأشياء التي لا تعلمها، على سبيل المثال : ما الذي دفع شخصا ما للقيام بفعل ما؟ فإن لم تكن تعلمه فلا تذعه وتنشره هنا وهناك . ومن هذا المنطلق سوف نلقي الضوء في هذا التحقيقعلى إيجابيات وسلبيات التصوير من قبل المواطن على الفرد والمجتمع ، وكيف يمكننا أن نحد من عملية إنتشار التصوير السلبي ، وماهي العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها المواطن في حال أساء إستخدام تلك التقنية عن طريق التصويربالكاميرا والنشر بدون وجه حق ، وهل التصوير بدون إذن يعد من الجرائم المعلوماتية ولماذا؟ جميع هذه التساؤلات سيتم الإجابة عنها من قبل حقوقيين مختصين بمثل هذه القضايا .

سنضع النقاط على الحروف وسيحدثنا الأستاذ : فهاد القحطاني محامي وباحث ماجستير عن إيجابيات التصوير على الفرد والمجتمع . بدأ الأستاذ فهاد حديثه قائلاً: أدى التطور الهائل في التكنولوجيا والتقنية ووسائل التواصل ، إلى ظهور أشكال جديدة ومتنوعة من كاميرات التصوير التي تختلف في أحجامها ودقتها في التصوير ، حيث قد يكون حجم بعضها صغير جداً لإمكانية إخفائها عن الأنظار عند التصوير ، ولقد أصبح التصوير في وقتنا الحالي يستخدم في حياتنا اليومية لأغراض مختلفة بل وقد يكون ضرورياً في بعض الحالات ، ونجد أن الهواتف الذكية المزودة بكاميرا تصوير تكون في متناول الكثير منا في جميع أوقاته مما يسهل علينا تصوير اي حدث او مكان ما لأي غرض كان ، وسوف أذكر بعض إيجابيات التصوير فيما يلي :

• التصوير للاحتياط الأمني في المنازل والمحلات التجارية وغيرها ، حيث أنه يشترط لفتح بعض المحلات التجارية وجود كاميرات مراقبة في المحل . • تصوير الأعمال التثقيفية والتوعوية . • التصوير لتوثيق أي حادثة تحدث التي لا يمكن إثباتها الا بالتصوير . • التصوير لنقل المحاضرات والندوات العلمية . • تصوير بعض السلوكيات الخاطئة لهدف تصحيحها وتقويمها . • تصوير الظواهر العلمية لمتابعاتها واستشكاف ما هو جديد .

ولعل كل منا يحرص ان يكون تصويره لأي شيء يكون نافع ويستفيد منه ولا يخالف الشريعة الاسلامية ولا النظام ولا عادات المجتمع ، وليكون تصويره ايجابي وعائد بالفائدة له ولغيره .

الاستاذة غفران لقور محامية وناشطة إجتماعية سوف تحدثنا الأستاذة غفران عن سلبيات التصوير على الفرد والمجتمع

إستهلت الاستاذة غفران حديثها بقولها: انتشرت في الآونة الأخيرة آفة التصوير لكل ما هو ايجابي او سلبي نافع أو مضر ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بدون اي مبالاة بعواقب هذا التصوير واضراره على الفرد والمجتمع. فقد انتشرت هذه المقاطع ونشرت ثقافة مغايرة لثقافة مجتمعاتنا ولحقيقتها صدرت من بعض المستهترين . فهذه الفيديوهات قد تضر بالأشخاص الموجودين فيها وتسبب لهم مشاكل في حياتهم وتقلبها راساً على عقب، وقد ضارة أيضاً على المجتمع، فهي تنتشر بسرعه وفي كافه انحاء العالم وتظهر صوره سلبيه عن مجتمعنا فتصفنا بالتخلف والرجعية. من المفترض منا تهميش اي تصوير سلبي وعدم نشره وضع حد لهذه الآفة التي اجتاحت عقول شبابنا فنحن ايضا لنا دور في نشر بعض هذه المقاطع فالخطأ ليس خطأ المصور فقط بل خطأ من ينشر ذلك ايضاً فهو مشترك معه في نشر امر سلبي لكن الدولة وضعت عقوبات رادعه لكل من يصور شخص دون علمه وتشويه سمعته ولعل ذلك كافي لنشر الوعي لدا الشباب.

الاستاذة : هيفاء الخطيب محامية ستوضح لنا الاستاذة هيفاء كيف يمكننا أن نحد من التصوير السلبي قدر الإمكان ؟ قالت الأستاذة هيفاء في بداية حديثها:

شهد الشارع السعودي مؤخرًا قضايا شغلت الرأي العام وسببت صدى وضجة إعلامية -على جانبيها الإيجابي والسلبي- ، وعند العَود لبداية انتشار هذه القضايا نجده راجع لتصوير أحدهم ونشرِه في وسائل التواصل الاجتماعي، فبالرغم من ايجابيات التصوير التي لَحِظناها في عدة قضايا وأهميته في توثيق المخالفات والتجاوزات على اختلاف أنواعها؛ إلا أنّ في النشر تعدي لحريات الأفراد التي كَفل النظام حفظها وعدم جواز التعدِّي عليها، فكون المواطن رجل الأمن الأول إلا أنه حَريًّا به أن لا يغفل أن التبليغ يجب أن يكون بطرقه الرسمية وهي إمّا عن طريق تطبيق -كلنا أمن- ، أو عن طريق التبليغ المباشر للشرطة، وذلك حتى لا يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية رغم حُسن نيته وقصده السامي -فالخطأ لا يُعالج بالخطأ-.

وعلى ذلك فالمنظم السعودي أدرك أهمية مواكبة تطورات التقنية الحديثة وتوظيفها بما يجلب المصلحة العامة مع تحقيق الأمن للفرد والمجتمع وللحد من إساءة استخدام النظم المعلوماتية أورَدَ في نظامه لمكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي في مادته الثالثة: يُعاقب كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقّالة المزودة بالكاميرا، أو مافي حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن ٥٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن هذا المنطلق وفي ظل انتشار التقنية وضرورتها في حياتنا اليومية، وتواجدها مع مختلف فئات المجتمع -الصغير والكبير المتعلم والأقل تعليمًا- كان لِزامًا علينا توضيح آلية التقنين للكافة وذلك للحد من الانتشار السلبي للتصوير وهي : - توعية الفرد بالطرق السليمة لإجراء أي تبليغ، فوجود مخالفة تستدعي التصوير والتوثيق لا يعني نشرها للعموم. - نشر الثقافة القانونية والعقوبات المترتبة على نشر أو تداول مايمس حياة الآخرين -ولو كان شخصًا مُخالفًا- . - تسليط الضوء على الأضرار التي تلحق المجتمع والمُشهَّر بهم؛ فالكثير من المشهرين لا يدركون حجم الأضرار التي سببوها لأنفسهم وللغير جراء هذا التشهير.

المستشار القانوني الاستاذ: ياسر فرج الريشي

سيلقي الاستاذ ياسر الضوء على العقوبة والتي يمكن أن يتعرض لها الشخص في حال أساء إستخدام التقنية وقام بالتصوير السلبي ، بدأ الاستاذ ياسر حديثه قائلاً : يعتبر التصوير من الجرائم المعلوماتية التي نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ والذي يهدف في مضمونه للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية بأنواعها وذلك للمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة . حيث جاء في المادة الثالثة من هذا النظام عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ليس ذلك فحسب فقد يعتبر التصوير اذا كان محتواه من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة فيعاقب حينها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك ليس للمصور فحسب بل كل من صور او اعد أو نشر أو حتى خزن في حسابه أو في جهازه هذه المقاطع . وهناك أيضا عقوبات تبعية لتلك الجرائم وهي عبارة عن مصادرة جميع ما تم استخدامه لارتكاب تلك الجرائم وجميع ما نتج عنه من أموال غير مشروعة . كل تلك العقوبات هي في الحق العام للدولة والتي يتولى حفظها والمطالبة بها المدعي العام ويتحمل المصور والناشر كذلك عقوبة أخرى وهي الحق الخاص لمن تم تصويره والتشهير به بأن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي مسه من تصوير ونشر هذه المقاطع وتكون تلك العقوبات تقديرية للقاضي ناظر الموضوع فله السلطة في تحديد الضرر وقيمة التعويض او العقاب المناسب لمرتكب تلك الجريمة.

المحامية الاستاذة : نوره آل نمير ستجيب على التساؤل الأخير للتحقيق، هل التصوير بدون إذن والتشهير يُعد جريمة معلوماتية ؟ تجيب الاستاذة نوره هناك ظاهرة بدأت في الانتشار في مجتمعنا ، وهي قيام البعض بتصوير مقاطع فيديو لمسؤلين أو موظفين في قطاعات حكومية وخاصة وخدمية ، يهدفون من خلالها لإيضاح مشكلة أو إبراز قصور ، مستخدمين تلك الطريقة وبتوسع ودون قيود ، متجاهلين أبعاد ذلك التصرف وانعكاساته على الفرد في حين يقصد بها البعض تقصد المسؤل واستفزازه ومن ثم التشهير به عبر قنوات التواصل الاجتماعي ، متناسين أن هناك ضوابط وعقوبات لممتهن تك التصرفات . لذلك يُمنع تصوير الغير بلا إذن ، سواء بكاميرات احترافية أو بأجهزة اتصال مزودة بخاصية تصوير ، وذلك حسب (تنظيم التصوير في الأماكن العامة) الذي أقره مجلس الوزراء ، وقد كفل هذا التنظيم الحريات الشخصية للأفراد والأملاك الخاصة التي لا يرغب أصحابها بتصويرها ، ومَنَع تصوير أي فرد أو مُلك خاص إلا بإستئذان ، وأنه في حال نشر التصوير بدون إذن ولغرض الإساءة أو غيرها فإن ذلك يعد جريمة تشهير حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وكذلك المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة وغيرها المزودة بكاميرا ، أو ما في حكمها ؛ حتى في حال وجود مخالفة قد تستدعي توثيقها والتبليغ عنها وإرفاق التصوير للجهات المختصة ، فلا يصح نشر المادة المصورة ؛ لأنها قد تسيء للآخرين ، ويمكن أن تضر بسير المعاملة الأصلية التي جرى التبليغ بخصوصها، ووجود المخالفة لا يستدعي نشرها للعموم ؛ لما قد يترتب عليه من أضرار أكبر من المخالفة الأصلية اضافة إلى أن البعض يستغل التصوير ، وقد يجعل من الأمر الذي تم تصويره قضية رأي عام ، وبالتالي يزيد الاهتمام من الإعلام والمجتمع بها ، وكذلك الجهات المعنية. ولكن المصور قد يغفل عن عواقب نشر التصوير ، فقد يشمله الاتهام من قبل جهات التحقيق ، ومن ثم إحالته للقضاء المختص لإيقاع العقوبة عليه . على سبيل المثال : وقعت حادثة وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تمكين والد لطفله الصغير من قيادة سيارة في طريق عام وتعريض حياتهم والآخرين للخطر ، وقيام شخص بتوثيق الواقعة ونشرها ، وقد تم تداولها على نطاق واسع وهذا التصرف غير صحيح ؛ لأنه من المفترض بالمصور تبليغ الإدارة العامة للمرور بالواقعة وإرفاق التصوير لإثبات ذلك دون نشرها للآخرين ، وذلك حفظاً للحقوق ومنعاً للأضرار المترتبة جراء ذلك . ومثل ذلك : تصوير الموظفين ورجال السلطة العامة كأفراد الشرطة والمرور وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم أثناء عملهم بقصد توثيق تجاوزات قد تصدر منهم ، فلا يصح مطلقاً نشر التصوير للعموم أو تداوله وإنما يكتفي بتزويد الجهات المختصة بأصل التصوير لإثبات الشكوى أو البلاغ بحسب الأحوال وللاستفادة منه أثناء فحص الشكوى من قبل جهات التحقيق في جرائم إساءة استعمال السلطة العامة وغيرها. والجهات الرسمية المختصة هي التي يحق لها نشر لقطات ومقاطع التصوير عند ضبط المخالفين أو عند ارتكاب الآخرين لأمور يراد من نشرها توعية الجمهور أو التحذير أو التصريح الصحفي وما إلى ذلك وفق ضوابط معينة .. ولقد اوضحت الاستاذة نوره الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقوبة ، فقالت : المادة الثالثة : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه . 2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا . 3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إتلافه ، أو تعديله ، أو شغل عنوانه . 4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ، أو ما في حكمها . 5ـ التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ..

من خلال ماتقدم ذكره من قبل ضيوفنا المحاميين والاستشاريين الحقوقيين في مسألة التصوير والنشر السلبي والذي أصبح أكثر إنتشاراً من ذي قبل لسهولة التصوير ثم النشر بلمسة مفتاح بطرف الاصبع فتجد المقطع هنا وهناك ، إنتشر كالنار في الهشيم ، دون أي ضوابط أو قيود ، وهذا أمر يلقي بالكثير من الناس تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وذلك حينما يتعدى الأمر خصوصية المكان والإنسان، بالتقاط صور أو مقاطع فيديو لبعض الناس أثناء أدائهم أي عمل كان ،ولم يعد الانتشار في وسائل التواصل الاجتماعي مستغرباً، حيث تسارعت الثورة العنكبوتية بتعدي جميع الحدود الجغرافية المكانية والزمانية، ببث مقاطع لأشخاص في مواقف غير قابلة للنشر، بل قد تنهي حياة المتضرر اجتماعياً أو نفسياً إلى الأبد. ومن خلال هذا التحقيق الصحفي الذي طرحته بخصوص هذه القضية على الحقوقيين ، لأخذ رأيهم القانوني، فأجمعوا على أن تصوير الآخرين دون استئذان جريمة يُعاقب عليها مرتكبوها، ومراعاة أن تكون الصورة في حدود المنطق والعقل وأن لا تخرج عن الذوق العام، بمعنى ألا تظهر فيها إشارة أو حركة تخل بالآداب العامة، أو تحرج صاحبها بأي شكل من الأشكال، وأن من يسيء استخدام الهاتف النقال المزود بالكاميرا، أو مافي حكمها ، عن طريق المساس بالحياة الخاصة للآخرين ، أو التشهير بهم ، والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، سوف يتعرض للعقوبة وهي السجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين . بالتالي على الجميع أن يحذر التصوير والنشر السلبي الذي يضر بالآخرين دون وجهه حق حتى لا يتعرض للعقوبة ولا يجعل خصوصيات الآخرين مسرحاً للعرض .

*