المصدر -
يقدر سوق المدن الذكية عالمياً بـ 2.46 ترليون دولار بحلول العام 2025، ما يضاعف الإنفاق التقني على المستوى العالمي ليصل في العام ذاته إلى 327 مليار دولار، بعد أن كان 96 مليار دولار العام الماضي.
وأوضحت دراسة نفذتها شركة فروست آند سوليفان المتخصصة في المدن الذكية أن العالم يشهد توسعاً في المدن الذكية المتوسطة الحجم، ما يضاعف الاستثمارات لتصل 2.46 ترليون دولار بحلول عام 2025.
وأعلنت أنه من المتوقع إنشاء 26 مدينة ذكية بحلول عام 2025 معظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا، تعتمد على نظام الحوكمة والتعليم الذكي، والرعاية الصحية الذكية، والأبنية الذكية، والتنقل الذكي، إضافة إلى البنى التحتية وحلول الطاقة الذكية.
ولفتت إلى أن معدل إنفاق المدن الذكية على التقنية خلال الأعوام الستة المقبلة يشكل نمواً سنوياً متزايداً يبلغ 22.7% ليصل إلى 327 مليار دولار بحلول عام 2025، يرافقها تزايداً ملحوظاً في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي بخاصة البيانات الضخمة.
وأشارت إلى تنامي فرص زيادة الطلب على أنشطة تحليل إدارة الحشود، ولوحات التحكم ذات الصلة بالبيانات المفتوحة، بما في ذلك إدارة مجمل الخدمات التي تتبع المدينة عبر الأونلاين.
وقالت: "وفقاً لرؤية ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التي تعكس تطلعات المملكة تجاه إنشاء أفضل المدن العالمية الذكية، الجاذبة للعقول والمواهب بحلول عام 2030".
وبالنظر لكون اقتصاد المملكة معتمد على النفط بشكل أساسي، فإن خيار المدن الذكية يمثل للمملكة أحد المحركات الاقتصادية الأقدر على تحقيق المزيد من التنوع لمجمل الإيرادات الوطنية المستهدفة، إذ تسعى المملكة لزيادة حصتها في إجمالي الناتج المحلي من الصادرات الغير نفطية من 16% إلى 50% بحلول عام 2030.
وخصصت المملكة 500 مليار دولار لاستثمارها عبر 285 بلدية محلية لتنفيذ عدد من المدن الذكية منها مشروعاً ريادياً لتحويل أول خمسة مدن إلى مدن ذكية، هذه المدن هي: مكة المكرمة، الرياض، جدة، المدينة المنورة، والأحساء.
ووفقاً لفروست آند سوليفان، فإن التحديات الكبرى الرئيسة التي تواجه المدن الذكية في عالم اليوم تشمل قلة الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الروبوتات، وتحليل الحشود، إضافة إلى الافتقار التقني ونقص المهارة اللازمة في كيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية.
ويعتقد فريق شركة فروست آند سوليفان العامل على الدراسة، أنه من الضرورة للدول الراغبة في الاستثمار في مجال المدن الذكية أن تركز على العائدات الاقتصادية المترتبة على تلك المدن، من خلال تطوير قوى بشرية عاملة تتمتع بدرجة عالية من المهارة، بما في ذلك تقديم حلول ملموسة للمواطنين عبر مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار وتقوية النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت دراسة نفذتها شركة فروست آند سوليفان المتخصصة في المدن الذكية أن العالم يشهد توسعاً في المدن الذكية المتوسطة الحجم، ما يضاعف الاستثمارات لتصل 2.46 ترليون دولار بحلول عام 2025.
وأعلنت أنه من المتوقع إنشاء 26 مدينة ذكية بحلول عام 2025 معظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا، تعتمد على نظام الحوكمة والتعليم الذكي، والرعاية الصحية الذكية، والأبنية الذكية، والتنقل الذكي، إضافة إلى البنى التحتية وحلول الطاقة الذكية.
ولفتت إلى أن معدل إنفاق المدن الذكية على التقنية خلال الأعوام الستة المقبلة يشكل نمواً سنوياً متزايداً يبلغ 22.7% ليصل إلى 327 مليار دولار بحلول عام 2025، يرافقها تزايداً ملحوظاً في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي بخاصة البيانات الضخمة.
وأشارت إلى تنامي فرص زيادة الطلب على أنشطة تحليل إدارة الحشود، ولوحات التحكم ذات الصلة بالبيانات المفتوحة، بما في ذلك إدارة مجمل الخدمات التي تتبع المدينة عبر الأونلاين.
وقالت: "وفقاً لرؤية ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، التي تعكس تطلعات المملكة تجاه إنشاء أفضل المدن العالمية الذكية، الجاذبة للعقول والمواهب بحلول عام 2030".
وبالنظر لكون اقتصاد المملكة معتمد على النفط بشكل أساسي، فإن خيار المدن الذكية يمثل للمملكة أحد المحركات الاقتصادية الأقدر على تحقيق المزيد من التنوع لمجمل الإيرادات الوطنية المستهدفة، إذ تسعى المملكة لزيادة حصتها في إجمالي الناتج المحلي من الصادرات الغير نفطية من 16% إلى 50% بحلول عام 2030.
وخصصت المملكة 500 مليار دولار لاستثمارها عبر 285 بلدية محلية لتنفيذ عدد من المدن الذكية منها مشروعاً ريادياً لتحويل أول خمسة مدن إلى مدن ذكية، هذه المدن هي: مكة المكرمة، الرياض، جدة، المدينة المنورة، والأحساء.
ووفقاً لفروست آند سوليفان، فإن التحديات الكبرى الرئيسة التي تواجه المدن الذكية في عالم اليوم تشمل قلة الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الروبوتات، وتحليل الحشود، إضافة إلى الافتقار التقني ونقص المهارة اللازمة في كيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية.
ويعتقد فريق شركة فروست آند سوليفان العامل على الدراسة، أنه من الضرورة للدول الراغبة في الاستثمار في مجال المدن الذكية أن تركز على العائدات الاقتصادية المترتبة على تلك المدن، من خلال تطوير قوى بشرية عاملة تتمتع بدرجة عالية من المهارة، بما في ذلك تقديم حلول ملموسة للمواطنين عبر مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار وتقوية النسيجين الاقتصادي والاجتماعي.
