المصدر - رويترز
حثت أوبك أعضاءها على الانخراط مع الإدارة الأمريكية بشأن مشروع قانون أمريكي مقترح مناوئ للمنظمة، يُعرف باسم (نوبك)، وأن يشرحوا أن تمرير هذا القانون قد يعرّض الأصول الأمريكية في الخارج للخطر.
وأقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.
وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك في رسالة للدول الأعضاء «من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره».
وتابع «هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم».
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونجرس مشروع قانون يستهدف أوبك بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أياً من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عاماً.
وقال باركيندو إن «عدداً من الفاعلين الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة» أبدوا تحفظاً بشأن مشروع القانون، لا سيما غرفة التجارة الأمريكية.
وتضمنت رسالته إلى أعضاء أوبك خطاباً من نيل برادلي كبير مسؤولي السياسات لدى الغرفة، موجه إلى جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي وجيم جوردان وهو عضو رفيع المستوى باللجنة.
وكتب برادلي في رسالته المؤرخة في 13 أبريل «بموجب الأنظمة القانونية المتبادلة يمكن محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها في أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية، ربما يشمل ذلك الجيش، لأي نشاط ترغب دولة أجنبية في أن تجعل منه جريمة».
وقال باركيندو إن مثالب مشروع القانون ربما تشمل تقويض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء وقد تؤثر على أسعار النفط.
وأضاف إنه قد «يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيراً مباشراً على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات».
ونال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وقالت رسالة باركيندو إن مشروع القانون قد يفضي إلى فرض غرامات على أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول على الأراضي الأمريكية أو خارجها.
وتابعت أن الأمانة العامة للمنظمة في فيينا سترسل تقارير شهرية عن تطورات مشروع القانون، وستعقد اجتماعاً لخبراء القانون للقيام بعصف ذهني بخصوص الخطوات الممكنة واكتساب فهم أفضل لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن المشروع.
وأقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.
وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك في رسالة للدول الأعضاء «من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره».
وتابع «هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم».
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونجرس مشروع قانون يستهدف أوبك بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أياً من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عاماً.
وقال باركيندو إن «عدداً من الفاعلين الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة» أبدوا تحفظاً بشأن مشروع القانون، لا سيما غرفة التجارة الأمريكية.
وتضمنت رسالته إلى أعضاء أوبك خطاباً من نيل برادلي كبير مسؤولي السياسات لدى الغرفة، موجه إلى جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي وجيم جوردان وهو عضو رفيع المستوى باللجنة.
وكتب برادلي في رسالته المؤرخة في 13 أبريل «بموجب الأنظمة القانونية المتبادلة يمكن محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها في أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية، ربما يشمل ذلك الجيش، لأي نشاط ترغب دولة أجنبية في أن تجعل منه جريمة».
وقال باركيندو إن مثالب مشروع القانون ربما تشمل تقويض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء وقد تؤثر على أسعار النفط.
وأضاف إنه قد «يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيراً مباشراً على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات».
ونال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وقالت رسالة باركيندو إن مشروع القانون قد يفضي إلى فرض غرامات على أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول على الأراضي الأمريكية أو خارجها.
وتابعت أن الأمانة العامة للمنظمة في فيينا سترسل تقارير شهرية عن تطورات مشروع القانون، وستعقد اجتماعاً لخبراء القانون للقيام بعصف ذهني بخصوص الخطوات الممكنة واكتساب فهم أفضل لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن المشروع.
