المصدر -
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بمشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة، إضافة إلى مشاركة عددٍ من المسؤولين في وزارة التجارة.
واستعرضت اللجنة مع معالي وزير التجارة ومسؤولي الوزارة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441 / 1442هــ، المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حيال ما ورد فيه من إنجازات ومؤشرات أداء ومعوقات وأهم توصياتها بشأنه للعرض أمام مجلس الشورى في جلسة قادمة.
وركز الاجتماع على عدد من المحاور في مقدمتها الجانب التنظيمي للوزارة، وتنمية وتمكين القطاع الخاص، لاسيما ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى محور يتعلق بالمستهلك والمسئولية الاجتماعية، وقدم أعضاء المجلس لمعالي الوزير ومسؤولي الوزارة عدد من الاستفسارات والملاحظات.
واستعرض المجتمعون أهمية تفعيل التجارة الالكترونية في المملكة؛ من خلال ما تقوم به الوزارة من جهد ملموس لتمكين قطاع التجارة الالكترونية بشكل أوسع خلال الفترة القادمة، وأبرز المحفزات والبرامج الداعمة لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للدخول في المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى في المملكة، باعتبارها إحدى الفرص الاستثمارية الضخمة أمام القطاع كمشروع البحر الأحمر، ونيوم، والعلا، وغيرها من المشاريع التنموية التي تم اطلاقها في الفترة الماضية.
وطرح الاجتماع مع معالي وزير التجارة ومسؤولي الوزارة دور الوزارة في حماية شركات التقنية المحلية من المنافسة غير العادلة مع الشركات الأجنبية والمنافسة مع الشركات شبه الحكومية، والآليات أو المبادرات التي تقوم بها الوزارة لتطوير جودة الشركات المحلية وإعطائها الفرص النوعية.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في التخفيف من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا على القطاع الخاص، والجهود والمبادرات الحمائية التي اتخذتها الدولة وأثرها الإيجابي الكبير في الحد من هذه التأثيرات وحماية الاقتصاد الوطني، بجانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحزمة من القرارات لتجاوز هذه المرحلة، إضافة إلى استعراض مساهمة الوزارة في تعافي هذه القطاعات بما يتماشى مع أهميتها المحورية لتحقيق المستهدفات وحماية المكتسبات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية.
وكان أعضاء المجلس أعضاء اللجنة قد طرحوا خلال الاجتماع عدد من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة، وقد أجاب مسؤولو الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس للمناقشة في جلسة قادمة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة.
واستعرضت اللجنة مع معالي وزير التجارة ومسؤولي الوزارة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441 / 1442هــ، المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حيال ما ورد فيه من إنجازات ومؤشرات أداء ومعوقات وأهم توصياتها بشأنه للعرض أمام مجلس الشورى في جلسة قادمة.
وركز الاجتماع على عدد من المحاور في مقدمتها الجانب التنظيمي للوزارة، وتنمية وتمكين القطاع الخاص، لاسيما ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى محور يتعلق بالمستهلك والمسئولية الاجتماعية، وقدم أعضاء المجلس لمعالي الوزير ومسؤولي الوزارة عدد من الاستفسارات والملاحظات.
واستعرض المجتمعون أهمية تفعيل التجارة الالكترونية في المملكة؛ من خلال ما تقوم به الوزارة من جهد ملموس لتمكين قطاع التجارة الالكترونية بشكل أوسع خلال الفترة القادمة، وأبرز المحفزات والبرامج الداعمة لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للدخول في المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى في المملكة، باعتبارها إحدى الفرص الاستثمارية الضخمة أمام القطاع كمشروع البحر الأحمر، ونيوم، والعلا، وغيرها من المشاريع التنموية التي تم اطلاقها في الفترة الماضية.
وطرح الاجتماع مع معالي وزير التجارة ومسؤولي الوزارة دور الوزارة في حماية شركات التقنية المحلية من المنافسة غير العادلة مع الشركات الأجنبية والمنافسة مع الشركات شبه الحكومية، والآليات أو المبادرات التي تقوم بها الوزارة لتطوير جودة الشركات المحلية وإعطائها الفرص النوعية.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في التخفيف من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا على القطاع الخاص، والجهود والمبادرات الحمائية التي اتخذتها الدولة وأثرها الإيجابي الكبير في الحد من هذه التأثيرات وحماية الاقتصاد الوطني، بجانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحزمة من القرارات لتجاوز هذه المرحلة، إضافة إلى استعراض مساهمة الوزارة في تعافي هذه القطاعات بما يتماشى مع أهميتها المحورية لتحقيق المستهدفات وحماية المكتسبات الاقتصادية والاستثمارية الوطنية.
وكان أعضاء المجلس أعضاء اللجنة قد طرحوا خلال الاجتماع عدد من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه تقرير الوزارة، وقد أجاب مسؤولو الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس للمناقشة في جلسة قادمة.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة.
