أثبتت دراسات كثيرة في بعض مراكز الأبحاث في المملكة أن تدمير البيئة وتلوث الهواء في أجواء المملكة تسبب في زيادة الإصابة بالسرطان. وإنه لمن المحزن أن نجد بقايا الطعام وأكياس البلاستيك وغيرها تتطاير في شوارعنا وفي منتزهاتنا، أمام مرأى ومسمع من جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. رغم أنه سبق وأن أوصى مجلس الشورى بتوجيه توصية بعنوان "دراسة جدوى إنشاء شرطة بيئية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتحت إشرافها" إذن لابد من المساهمة في تنمية الثقافة البيئية لدى المواطنين ورفع سمعة المملكة كونها بلد الإسلام وقبلة المسلمين. كما أن ديننا الحنيف يحثنا على عدم الإسراف في الماء، وعدم قطع الشجر، وعدم الصيد في أوقات وأماكن محددة. ولكن الواقع عكس ما يجب ان نكون عليه. وإن المساعدة على حماية البيئة البرية والبحرية والحفاظ على ما تبقى من الأحياء الفطرية وبيئتها الطبيعية في المملكة لأجيال قادمة. والحفاظ على الأنواع الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض بات ضرورة ملحة جدا جدا لذا فإنني أرى أنه قد آن الأوان لإنشاء كيان مستقل بمسمى "الشرطة البيئية"*وكذلك توحيد الجهود فيما بين الإدارات المختلفة والتي يصب عملها في حماية البيئة. مثل وزارة الزراعة والتي تتبعها المنتزهات وحماية الغابات رغم أنه لا يوجد حالياً موظفو حماية غابات، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة السياحة والآثار، والهيئة السعودية لحماية البيئة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة, وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالبيئة وحمايتها.فضلاً عن توحيد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالشرطة البيئية للمساعدة في تفعيل القرارات وتنفيذ العقوبات وتحرير قسائم لمخالفي الأنظمة والتعليمات.وعليه فإنه يجب توحيد الجهود بإنشاء شرطة بيئية ذات صلاحيات كبيرة لمراقبة وضبط المخالفات المختلفة مثل تلك المتعلقة بتصريف النفايات، والصيد الجائر، وتدمير المناطق الغنية بالأسماك والحياة الفطرية، والاحتطاب الجائر، وإهلاك الأشجار الأثرية والتي عمرها يزيد على مئات السنين. في لندن على سبيل المثال ينحرف خط السير لحماية شجرة قديمة أو منزل أثري رغم كثرة الأشجار لديهم وقلتها لدينا. ولكن المفهوم مختلف. كذلك رمي الأوساخ في الشوارع، وضبط المركبات المخالفة. وفي هذا التحقيق يطالب المتحاورون المهتمون بالشأن البيئي بسرعة إقرار نظام الشرطة البيئية، حماية للبيئة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض، وذلك للمساعدة في تفعيل القرارات وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين، إضافة إلى أهمية توعية وتثقيف المواطنين بأهمية الحياة الفطرية.

الشرطة البيئية هل باتت ضرورة حتمية؟؟؟؟

الأستاذ الرمضي الصقري مدرب وخبير دولي بالمسئولية المجتمعية والاستدامة قال:*

حقيقة إن الشرطة البيئية قد تكون مهمة ولكن لا اتفق من هذا التوجه وان وجدت* هل تكون للأفراد أو المنظمات داخل المدن أو خارجها . وليس الحل في كل مشكلة إنشاء جهاز فهذا عبء تنموي وهدر للموارد دون جدوى*فإن دور الشرطة البيئية في اعتقادي تنبع من الأسرة ومن الأفراد من خلال التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة*أما من جانب المنظمات فالأولى من وجهة نظري هو تطبيق منهج المسؤولية المجتمعية للمنظمات والبيئة وسلامتها هي محور تطبيق هذا المنهج للعمل المستدام سواء في الاستهلاك للموارد أو التلوث الناتج عن المنتجات.*وقد أدرك العالم الغربي الأثر الذي لحق بالبيئة من جراء الاستهلاك الصناعي والعبث في البيئة وعقدت ملتقيات عديدة سواء قمة الأرض أو القمم التي تبعتها* والتي تعقد في الأمم المتحدة في التنمية والبيئة*لما تثبت من أضرار في التنوع البيولوجي إهمال جوانب العناية بالبيئة نتيجة الاستهلاك الجائر للموارد والزيادة السكانية وكذلك ما نتج عن التصنيع من تلوث أصبح يهدد دول كاملة نتيجة ثاني أكسيد الكربون .وكذلك التصنيع ومخلفاته التي تتصاعد بالجو وتزل على الأرض والتي تسمى بالأحماض التي تسبب أثرا ضارا على البيئة والإنسان

*وأدرك العالم الغربي إدراكا متأخرا لهذه الحقائق لأنها أصبحت تهدد دول كاملة أن لم يتخذ الإجراءات التي تهذب ترشيد الاستهلاك واستخدام التكنولوجيا التي تقلل من هذه الأضرار وتشجيع الصناعات الصديقة وأطلق على هذا التوجه العيش الأخضر سابقا والتنمية المستدامة.وأخير انتهت هذه المشاورات والندوات والاتفاقيات الدولية وتمخض عن مواصفة دولية إرشادية من منظمه المقاييس الدولية متفق عليها دوليا وهي مواصفة* الايزو 26000 للمسؤولية المجتمعية للمنظمات*وجز من هذه المواصفة مواصفة سابقة متعلقة بالبيئة هي** الأيزو 14000 وهي جزء من المسؤولية بل أساسها*فالمحافظة على البيئة أبعد أن تكون من خلال شرطه إنما هي منهج وسلوك حضاري *واحد متطلبات تحقيق التنمية المستدامة التي أحد ركائزها المحافظة على البيئة والبيئة مفهوم متعدد الجوانب وفي المملكة أعتقد أن هناك جهات مختصة في البيئة وهناك نظام خاص بذلك ودورها الحفاظ عليها ومن هذه الجهات حماية الحياة الفطرية والزراعة والبلديات هذا على مستوى التنظيم الرسمي ونتمنى تفعيل ما هو موجود لقيام بواجباته تجاه البيئة*أما في المنظمات الحكومية الأخرى والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني فالأولي تطبيق منهج المسؤولية الاجتماعية للمنظمات ؛ وهذا المنهج الإداري كان نشأته بسبب الأضرار البيئية و ارتفاع الوعي البيئي.والبيئة جزء رئيسي من تطبيق المسؤولية الاجتماعية سواء في نتائج أعمالها من تأثير على البيئة أو في محيطها داخل كل منظمه. وكذلك طرق التعامل وتدوير النفايات وقدمت هذه المواصفات الدولية مواجهات إرشادية للتطبيق في المجال البيئي أما على مستوى الأفراد فإن المحافظة على البيئة بكافه أنواعها وأشكالها ثقافة دينيه ومنهج بالنسبة للمجتمعات الإسلامية ولكن هناك قصور من كافه الأطياف في هذا المجال والجميع مطالب بالحفاظ على لان هذا سلوك حضاري*والأولى تعزيز الوعي الذاتي الذي يبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعيةوالوعي المجتمعي لجميع المنظمات لتطبيق المعايير الدولية في المجال البيئي والحقيقة أن أغلب المدن العربية أصبحت مدن غير صحية بيئيا ولا تتوافق مع معايير التنمية المستدامة. بسبب ضعف التخطيط وضعف إدارة الموارد وضعف المشاركة في اتخاذ القرار وتوقعات المجتمع والمستقبل معا. وأعتقد الحل ليس بالشرطة البيئية*إنما بتفعيل دور الجهات المعنية وفي تعزيز المبادئ الصحية من خلال التوعية وتشجيع الالتزام في المعايير من خلال تكثيف كافة الجهود في خلق وعي ثقافي في المحافظة على البيئة وليس من خلال الشرطة البوليسية فالقيم الجيدة والمطلوبة لا تفرض بالقوة بل بالتوعية.

وقال الأستاذ خليل العضيد مؤسس فريق الجوف التطوعي عضو فريق المدن الصحية

*

*فيما يتعلق بمقترح*الشرطة البيئية لدينا الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وهذا موقعها*? https://www.swa.gov.sa/ar/هي أقرب جهة للتوجه الذي تم الحديث عنه بنظري لذا فانا أقدم لكم هذه المقترحات لعلها تكون مبادرة من خلال " فريق المدن الصحية" 1- أن يتقدم عدد من المهتمين بالبيئة من أعضاء الفريق وممن يقترحونه من خارج الفريق بخطاب للهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية يطلب فيه تأسيس الشرطة البيئية " يمكن إرفاق رؤية وأهداف ورسالة المتقدمين في ملف مرفق مع الخطاب" 2- التقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية بطلب تأسيس جمعية وطنية لحماية البيئة مقرها الرياض كمركز رئيسي ثم تفتتح فروعها في المناطق لاحقا ودور هذه الجمعية توحيد شتات جهود المهتمين بالبيئة تحت مظلة واحدة. يمكن أن تكون رابطة أفاق خضراء نواة لهذه الجمعية الوطنية 3- عمل تقارير صحفية داعمة لفكرة الشرطة البيئة. 4- إضافة أحد منسوبي هيئة الحماية الفطرية لهذا الفريق إن أمكن سيسهل التواصل وربما يكون انطلاقة لاتفاقية عمل مشترك مع برنامج المدن الصحية. باعتقادي أن هذه الخطوات لو تم تطبيقها سننتقل من حيز التنظير لحيز العمل وهو المطلوب فعليا*فبتفعيل دور الهيئة ووجود جمعية أهلية نكون قد فعلنا الدور الرسمي ودور مؤسسات المجتمع المدني وبشراكة برنامج المدن الصحية مع تفعيل شراكات مع الجهات المعنية كالزراعة والبلديات والتعليم نكون قد حصرنا جوانب الاهتمام بالبيئة بشكل جيد*

البروفسورة*الدكتورة رقية قشعري رئيسة جمعية العلوم البيئية بجدة قالت بالنسبة لموضوع الشرطة البيئية فقد كنّا في مؤتمر بيئي*بمدينه الملك عبد العزيز بالرياض منذ زمن وعند مناقشة الموضوع اتضح أن الهيئة العليا لمدينه الرياض قد تقدمت بالطلب وهو تحت النظر من الجهات العليا ويمكن التأكد*منهم لان الموضوع مر عليه سنة.

الأستاذ مقبل الغفيري مذيع ومقدم برامج ونشرات إخبارية*إذاعات المملكة العربية السعودية.. إذاعة نداء الإسلام قال:

**انا من المؤيدين لذلك حتى تسود ثقافة المحافظة على المرافق والمواقع العامة التي هي ملك للجميع وأوجدت من اجل المجموعة*ونحن في أمس الحاجة نظرا للعبث الذي نشاهده صبح مساء في الكثير من المرافق*والوضع المزعج..

*

تركي العوفي صحفي بجريدة الرياض قال:

*

إن الشرطة البيئية ليست لها أهمية بحجم ما يتصوره البعض خصوصاً إذا ما علمنا أن ليس لديها ما يمكن ان تقدمه في ظل عدم العشوائية وعدم اللامبالاة ممن هم لا يكترثون بالوعي والذوق العام وهناك أمثلة كثيرة.. فلو نظرنا إلى أنظمة المرور الصارمة بحق المخالفين نجد هناك من يتجاهلها عندك مثلاً الوقوف الخاطئ والمزدوج أمام المطاعم وبعض المحلات وعكس السير وما إلا ذلك هذه فيها عقوبات تتمثل بغرامات مالية ولكنها لم تقضي أو تحد من هذه الظاهرة.. لذلك أنا أرى أنه لا داعي لإيجاد شرطة بيئية ما لم يتوفر لدينا الوعي الذي هو أساس كل شيء وبه ترتقي الأمم.

الأستاذة هيام المفلح المستشار الإعلامي ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة لبرنامج المدن الصحية بوزارة الصحة قالت المشكلة إن البيئة موزعة علی أكثر من جهة. في بلاد أخرى لها وزارة خاصة بها يجب جمع كل ما يتعلق بالبيئة بمكان واحد تحت مظلة واحدة. لها قوانينها الصارمة ولها شرطتها اعتقد المسألة أكبر من مجرد جمعية او بيئة. تحتاج ربما وزارة.. مجرد وجهة نظر

*

وبعد: إن موضوع الشرطة البيئية يحتاج الى دراسات وأبحاث لكي نقف على عتبته بجدارة من أجل الحفاظ على البيئة.. لأن البيئة هي الحياة.*