المصدر -
أعلن البنك المركزي المصري السماح للبنوك الخاضعة لرقابته بإصدار وحدات النقود الإلكترونية وذلك بعد الحصول على موافقته، على أن تلتزم بأن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيه مصري واحد.
وأوضح البنك المركزي - في بيان اليوم - أن الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يقتصر حق إصدار وحدات النقود الإلكترونية على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك بعـد الحصول على موافقته.
وأضاف أن البنك مصدر يعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظام ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم إجمالي هذه الأرصدة.
وأشار إلى أن هذا النظام يراقب حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقود الإلكترونية، وإصدار تقارير مفصلة (Trail Audit) عن أوامر الدفع، مع ربط العمليات بمستخدمي النظام ومقدمي الخدمة، ويمثل عجز النظام عن إصدار تقارير صحيحة - سواء بشكل متعمد أو غير متعمد - إخلالا بهذه القواعد.
ولفت إلى أنه يجب أن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيهًا مصريًا واحدًا، منوهًا بأن قواعد الحد الأقصى الخاصة بحساب نسبة إجمالي الأقساط الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للفرد (DBR) لا تسري على خدمة الإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول والتي يتم منحها بحد أقصى عام.
وأوضح - في نص ضوابط الإقراض الرقمي - أنه على البنوك اسـتخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني مـن خلال نماذج التقييم الرقمي خاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني، أي لم يحصلوا على قروض أو بطاقات ائتمان، مشترطًا أن يتم وضع استراتيجية للتعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة بالإضافة إلى نسبة القروض غير المنتظمة المتوقعة، كما يجب أن يتم وضع إجراءات ومعايير لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري.
وأكد ضرورة أن يتم منح القروض عبر الموبايل بأقساط ثابتة محددة التواريخ والمبلغ والعوائد سلفا وليس من خلال حد جاري مدين، على أن يتساوى الحد المصرح به مع المبلغ المستخدم، ويتم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سدادها.
وأضاف أنه يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل، موضحًا أنه يجب على البنك الاستعلام عن العميل لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها بذلك وخاصة إجمالي مبالغ التسهيلات الرقمية القائمة للعميل والتي تم منحها عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وتلتزم البنوك بالإقرار لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها لحظيا عند منح التسهيل للعميل - الإقراض عبر الموبايل – وكذا عند سـداده.
وأوضح البنك المركزي - في بيان اليوم - أن الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يقتصر حق إصدار وحدات النقود الإلكترونية على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك بعـد الحصول على موافقته.
وأضاف أن البنك مصدر يعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظام ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم إجمالي هذه الأرصدة.
وأشار إلى أن هذا النظام يراقب حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقود الإلكترونية، وإصدار تقارير مفصلة (Trail Audit) عن أوامر الدفع، مع ربط العمليات بمستخدمي النظام ومقدمي الخدمة، ويمثل عجز النظام عن إصدار تقارير صحيحة - سواء بشكل متعمد أو غير متعمد - إخلالا بهذه القواعد.
ولفت إلى أنه يجب أن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيهًا مصريًا واحدًا، منوهًا بأن قواعد الحد الأقصى الخاصة بحساب نسبة إجمالي الأقساط الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للفرد (DBR) لا تسري على خدمة الإقراض الرقمي من خلال خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول والتي يتم منحها بحد أقصى عام.
وأوضح - في نص ضوابط الإقراض الرقمي - أنه على البنوك اسـتخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني مـن خلال نماذج التقييم الرقمي خاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني، أي لم يحصلوا على قروض أو بطاقات ائتمان، مشترطًا أن يتم وضع استراتيجية للتعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة بالإضافة إلى نسبة القروض غير المنتظمة المتوقعة، كما يجب أن يتم وضع إجراءات ومعايير لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري.
وأكد ضرورة أن يتم منح القروض عبر الموبايل بأقساط ثابتة محددة التواريخ والمبلغ والعوائد سلفا وليس من خلال حد جاري مدين، على أن يتساوى الحد المصرح به مع المبلغ المستخدم، ويتم تخفيضهما بقيمة الأقساط التي يتم سدادها.
وأضاف أنه يجب ألا تزيد مدة التسهيل بأي حال من الأحوال عن عام من تاريخ تحويل مبلغ التسهيل للعميل، موضحًا أنه يجب على البنك الاستعلام عن العميل لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها بذلك وخاصة إجمالي مبالغ التسهيلات الرقمية القائمة للعميل والتي تم منحها عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وتلتزم البنوك بالإقرار لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المرخص لها لحظيا عند منح التسهيل للعميل - الإقراض عبر الموبايل – وكذا عند سـداده.
