الغش التجاري آفة تنخر جيوب المستهلكين وتضر بالمجتمع والإقتصاد الوطني.
حيث*تشهد الأسواق المحلية الكثير من الحركة والنشاط في كل أنواع وفئات التبادل التجاري والإنتاج الصناعي، ومع تنوع الجنسيات المقيمة في المجتمع والتباين بين هذه الفئات في الرغبات والأذواق، تظهر بين وقت وآخر محاولات من ضعاف النفوس لاستغلال المستهلك وفرض أسعار غير حقيقية عليه، ويحاول البعض الآخر الالتفاف على رغباته بتقديم منتجات لا تطابق المواصفات التي يبحث عنها، مما يندرج تحت الغش التجاري، وهو الذي يمثل آفة حقيقية تعصف بجيوب الناس.
يؤكد الكثير من المواطنين*أن الأجهزة المنوط بها مراقبة الأسواق وحماية المجتمع من الغش أو رفع الأسعار أو غير ذلك من أنواع استغلال المستهلك لن تستطيع وحدها توفير الحلول للمشكلات الناجمة عن محاولات خداع المستهلك.
إن الله جل جلاله لم يحرم شيئًا إلا وجعل في الحلال الطيب غُنيةً عنه، ومن لم يغنِه الحلال ويُقنعِه لم يزده الكسبُ الخبيثُ إلا حرصًا وجشعًا.
لقد كانت نصوص الشرع صريحةً متواترة في تحريم الغش والخديعة في شئون الحياة كلها، وهي في شأن المعاملات المالية أكثرُ استفاضةً، نتلوها في القرآن ونقرؤها في أحاديث السنة، ومع ذلك كله لا تزال أسواق المسلمين مرتعًا وبيلاً للمحتالين والغششة والمخادعين إلا من رحم ربك وقليل ما هم...
ومن القواعد القائم عليها هذا السوق: اخدعهم قبل أن يخدعوك، واكذب عليهم قبل أن يكذبوا عليك، واضرب معهم بالعصا التي يضربون بها، وإذا هم فريق واحد توجهت خديعته وحيلته وغشُه وتدليسه على الضعفاء من المشترين المستهلكين.
والثقافة السائدة في هذا الجو البغيض تطبِّع الناس على رذيلة الكذب بل والجرأة على الله بترويج السلع بالحلف الكاذب..
والثقافة السائدة في هذا الجو الموبوء بمرذول الأخلاق تُقنّع مرتاديه بأن الغش والخديعة والمكر والتدليس حِذقٌ في التجارة ومهارة، وأن من لم يَغُشَّ يُغشّ.
وهذه الثقافة تقنِّع مرتادي هذا السوق بأنه لا مناص من الغش؛ فلتكن أنت غاشًا من الغششة، وهي تستنطق لسانك أن تقول ما قد قاله غيرك في هذا السوق تسويغًا للكذب والغش: الغش سبيلٌ لستُ فيها بأوحد...كل الناس يغشون فلماذا أُلام على طبعٍ غلاّب؟ وكان من لسان حاله في مجتمع الأسواق والمعاملات يقول: ما منا إلا غاشٌ ومغشوش، ومن أحسنت معه بالصدق في المعاملة فلا تأمن أن يسيء معك بالكذب والخديعة.
